نقابة "سامير" ل2m.ma: لهذه الأسباب يستمر تعثر التصفية القضائية لمصفاة المحمدية

يستمر تعثر مسار التصفية القضائية لمصفاة "سامير" بالمحمدية، والذي بدأ منذ 2016 بسبب تراكم الديون، إثر تعذر السلطات المغربية على التوصل إلى اتفاق حاسم مع إحدى الشركات التي عبرت عن رغبتها في شراء المصفاة.
المسطرة التي امتدت لسنوات تعرف هذه المرة تأخرا على مستوى إيداع الضمان البنكي المحدد في عشرة في المئة من قيمة الملف ، مما يجعل الملف يراوح مكانه خصوصا بعد رفض القاضي المكلف كل الطلبات الداعية الى توقيع اتفاق مبدئي للبيع قبل إيداع الضمان البنكي ، ذلك على اعتبار عدم وجود أي أساس قانوني لهذا المقترح من طرف الشركات المهتمة بشراء المنصة المغربية التي حددت قيمتها سنة 2017 ب 21,16 مليار درهم.
الحسين يماني رئيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" اعتبر في تصريح خاص لموقع القناة الثانية أن "التأخير الحاصل مرده الى غياب موقف واضح للدولة لمستقبل صناعة البترول''، مشيرا إلى أن " استئناف نشاط لاسامير في اقرب الاجال هو المدخل لاعادة تنظيم القطاع ووقاية المغاربة من جشع اثمنة المحروقات.'
وعبر يماني عن رفض نقابته اقحام الجسم النقابي في الترويج الاعلامي الحاصل في الملف بين الشركات المتنافسة حول شراء لاسامير ، واوضح ان النقاش الدائر داخل اروقة المحكمة يرتكز حول تطبيق القانون مؤكدا على ان النقابة تنأى بنفسها من هذا النوع من التنافس الحاصل في الملف."
وكان التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير قد اعتبر أن التطورات التي شهدها ملف شركة التكرير سامير خلال العام الماضي تعكس "الموقف غير الواضح الذي تبنته السلطات العمومية إزاء هذا الملف منذ إعلان التصفية القضائية للشركة في سنة 2016".
وأشار التقرير إلى أن الصمت الذي التزمت به الدولة بشأن ما تعتزم القيام به بخصوص الإبقاء على مصفاة بترول على الصعيد الوطني من عدمه، "خلق مناخا سلبيا من الانتظارية".
يشار إلى أن المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد أكد في بلاغ له في ختام اجتماعه السنوي،بداية هذا الشهر أن "مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي، وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب، والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات، وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة."