مجلس المستشارين يشتكي التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية

قال حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أن الغرفة الثانية عملت على إعداد قاعدة معطيات متكاملة حول تتبع التزام الحكومة بنشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين الصادرة عن البرلمان، خلال الفترة الممتدة 2011 إلى غاية 31 دجنبر 2019 حيث شملت قاعدة الجرد 292 قانونا.
وبحسب رئيس مجلس المستشارين لا يرتبط 135 قانون باي الية صدور عبر نص تطبيقي، في حين تحيل 157 على 559 نص تطبيقي، 325 منشورة، في حين لا يزال 243 مرسوما لم يصدر بعد.
وربط بنشماس خلال ورشة عمل وستمنستر للديموقراطية حول "المراقبة البعدية لتطبيق القوانين" إلى أن جانب كبير من القوانين له ارتباط بالاتفاقيات الدولية التي تخضع لضوابط خاصة لا ترتبط بالضرورة بالمجال التنظيمي.
وخلصت الدراسة التي قدمت بمجلس المستشارين إلى التأخر الملحوظ في إصدار الغالبية الساحقة للمراسيم التطبيقية (4 سنوات، 3 سنوات...)و هيمنت التباين في صياغة عناوين النصوص التطبيقية فيما لوحظ انعكاس سلبي لوضعية حكومة تصريف الأعمال على وتيرة إصدار النصوص التطبيقية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2016 إلى غاية 26 أبريل 2017، باعتبار أن المصادقة على المراسيم التنظيمية لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية.
ونبهت الدراسة الى تقييد تطبيق بعض القوانين بنشر النصوص التطبيقية الى التضخم في الإحالة على النصوص التطبيقية، بصورة تساهم في إفراغ القانون من محتواه وفي تكريس تقييد الحكومة لمجال القانون،كالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يحيل على 77 نص تطبيقي والقانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني الذي يحيل على 64 نص تطبيقي والقانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، الذي يحيل على 42 نص تطبيقي.
كما لاحظت الدراسة عدم التمييز بين النصوص التنظيمية التطبيقية والقرارات الوزارية و تقييد تطبيقها بنشر القرارات الوزيرية في الوقت الذي يتم المصادقة بنصوص تنظيمية على أنظمة داخلية وخاصة ومخططات جهوية.
وحذرت الدراسة ضمن أشغال ندوة الى عدم تحديد القانون بدقة لعدد النصوص التطبيقية التي يحيل عليها. واستمرار العمل بنصوص تطبيقية صادرة طبقا لنصوص قانونية قديمة تم نسخها إلى حين نشر النصوص التطبيقية الجديدة.
ويعد النظام الداخلي لكل من مجلس المستشارين ومجلس النواب آلية لتمكين البرلمانيين من تتبع ورصد مسار تنفيذ القوانين والحرص على تحقيقها.إذ نصت المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على دور البرلمان في المراقبة البعدية لتطبيق القوانين.
وبموجب هذا النظام يتعزز دور المراقبة البعدية لتطبيق القوانين مع جميع اللجان الدائمة في مجلس المستشارين، إذ يقوم المستشارون البرلمانيون بمناقشة تقارير المؤسسات الدستورية مع الحكومة في الجلسات العامة مثل تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بالسياسة العامة في الجلسات الشهرية مع رئيس الحكومة، وكذا تقييم السياسات العمومية في الجلسات السنوية.
من جانب اخر ستعمل التعديلات الجديدة في المادة 117 على النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين، التي تمت الموافقة عليه خلال الأسبوع الماضي على امكانية اللجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها.كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع.