مجلس النواب يعدل نظامه الداخلي.. وهذه أبرز مستجداته

صادق مجلس النواب، في جلسة عامة، مساء أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع نظامه الداخلي، والذي يشكل "آلية دستورية هامة أوكل لها دستور 2011، وظيفة تنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينه وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية."ويضم هذا النظام 369 مادة، متجاوزا النظام الداخلي الحالي الذي يتضمن 249 مادة، ضمنها 110 مواد جديدة، في حين بلغت المواد المعدلة جزئيا 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة دون أي تغيير.وهمت هذه التعديلات التي جاء بها هذا النظام، مجموعة من المحاور، انصبت بالأساس "على تحسين الصياغة التشريعية تسهيلا للمقروئية وتفاديا للغموض"، بالإضافة إلى "إعادة بناء النظام الداخلي للمجلس وتبويبه وفقا للمعايير المتعارف عليها."ومن بين أهم التعديلات التي شملت النظام الداخلي الجديد، تغيير يوم انعقاد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية من يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين، مع منح مكتب المجلس صلاحية "تحديد غلافها الزمني في مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين.وهكذا، فقد عرف مشروع النظام، الذي من المرتقب أن يحال على المحكمة الدستورية للبت في ما مدى مطابقة مقتضياته مع الدستور "إضافة أجزاء وأبواب وفروع جديدة كليا"، منها جزء "تحت مسمى الديمقراطية التشاركية"، بالإضافة إلى أبواب وفروع أخرى، تتعلق ب"جرد التعهدات الحكومية على مستوى اللجان الدائمة"، وب"التواصل والإعلام البرلماني"، وكذا ب"علاقة المجلس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي."أما من حيث المضمون، فقد هَمَّ الإصلاح "ما يقارب الأربعين تعديلا جوهريا"، لامس بالخصوص، مجموعة من المحاور المركزية، ضمنها "إضافة مقتضيات تفسيرية لمفهوم الحصانة البرلمانية وإبداء الرأي وربطه بالمواقف والقناعات المعبر عنها التي تصدر عن النواب أثناء ممارستهم لمهامهم داخل وخارج المجلس، حيث نص مشروع النظام في مادة ال10" على أنه "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله،ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، تنفيذا لأحكام الفصل 64 من الدستور.ومن بين المستجدات التي جاء بها النظام الداخلي المذكور، تنصيصه على "إضافة مقتضى جديد بإسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة"، وذلك ل"تعزيز ترسيخ حقوق المعارضة" التي جاءت في الوثيقة الدستورية.أما بالنسبة لانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، فقد تضمن الإصلاح "التنصيص على نمط اقتراع جديد لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة من خلال النص على علنية هذا الاقتراع"، مع وجوب تمثيلية الشباب في أجهزة المجلس، بالنظر إلى أهمية النخب الجديدة الشابة التي يزخر بها المجلس وتمكينها من مشاركة أوسع في العمل البرلماني.وأفرد مشروع النظام الداخلي بالنسبة لاختصاصات رئيس مجلس النواب "بابا جديدا يتضمن مقتضيات مختلفة توضح مهامه ووظيفته الدستورية"، والتي من بينها "عقد لقاءات تشاورية مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية"، وذلك كآلية جديدة لتدبير عمل المجلس بطريقة توافقية من منطلق المقاربة التشاركية مع كافة مكونات المجلس.أما بخصوص اللجان الدائمة، فبالإضافة إلى المهام المنوطة بها دستوريا، فقد تعزز موقعها من خلال هذا الإصلاح عبر التنصيص على قواعد جوهرية ك"إسناد وظيفة جديدة لمقرري اللجان الدائمة تتعلق بجرد تعهدات الحكومة خلال اجتماعات اللجان ومتابعة مآل تنفيذها"، إلى جانب اختصاصات نوعية للجان الفرعية المنبثقة عن اللجان الدائمة، تتعلق بتتبع مآل تطبيق النصوص التشريعية وتقييم آثارها على المجتمع وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بها في الآجال القانونية.ومنح النظام الداخلي الجديد لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية اختصاص الدعوة لاجتماع مشترك للجنتين أو أكثر، كما نص مشروع هذا النظام على إحداث مجموعات عمل متخصصة في "المجال الإفريقي وأخرى متخصصة في شأن القضية الفلسطينية العادلة والوحدة الترابية للمملكة"، علاوة على مجموعة العمل التي تهتم بالقانون الدولي الإنساني، والتي سيكون من بين أهدافها ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.وفي ما يتعلق بمنظومة مراقبة المجلس للعمل الحكومي، نظم النظام الداخلي "مناقشة طلب منح الثقة للحكومة من طرف مجلس النواب، كما حدد ضوابط إيداع ملتمس الرقابة ومسطرة مناقشته، كما أعاد تنظيم الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، من خلال إضافة مقضتى جديد "يمنح إمكانية تعديل الغلاف الزمني في إطار التوافق بين الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين."ولتفادي الجدل الذي يثار بخصوص المهام الاستطلاعية، وضع مشروع النظام الداخلي شروطا لهذه العملية، حيث شدد على ضرورة أن يكون موضوع الاستطلاع يدخل ضمن اختصاص اللجنة البرلمانية، مع ضرورة أن يعد مكتب اللجنة لائحة داخلية لتنظيم هذه الأشغال والضوابط والشروط الواجب التقيد بها.وعلى غرار مجلس المستشارين، حمل النظام الداخلي الجديد، الذي تطلب إعداده 5 أشهر، مقتضى جديدا يتمثل في التنصيص على "إمكانية عقد دورة استثنائية لمجلس النواب لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق في حالة إقراره في الفترة بين الدورتين."ومن المستجدات أيضا "إضافة مقتضيات تهم تصنيف قائمة التعهدات الحكومية خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفوية وطرق نشرها وتوزيعها على الفرق والمجموعات النيابية ورئيس الحكومة"، وهو الإجراء الذي يهدف من روائه إلى "تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمكين أعضاء المجلس من متابعة ما تلتزم به الحكومة أمام الرأي العام مع إمكانية تصريف هذا التتبع عبر الاختصاصات الرقابية المتمثلة في الأسئلة ولجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية". وفي إطار تكريس رمزية المؤسسة ومكانتها الدستورية، تم التنصيص لأول مرة في النظام الداخلي لمجلس النواب على مقتضى يتعلق ب"ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال دورة أبريل من كل سنة تشريعية"، على أن يوكل لمكتب المجلس تنظيم الإجراءات المتعلقة بها المقتضى" .إلى ذلك، قالت "لجنة تعديل النظام الداخلي"في تقريرها الذي قدمته أمام نواب الأمة خلال الجلسة ذاتها، إن أهمية هذا النظام تكرست "بوضوح أكثر، من خلال التوجيهات والإشارات الملكية المضمنة في خطب جلالة الملك، الموجهة لأعضاء البرلمان والتي طالب فيها وفي أكثر من مناسبة، إيلاء الأهمية اللازمة لمجموعة من المقتضيات الجوهرية، من قبيل التنسيق بين مجلسي البرلمان تجنبا لازدواجية العمل وإهدار الزمن البرلماني، وإقرار مدونة للسلوك وغيرها من التوجهات السديدة والإشارات القوية، بغاية الارتقاء بأداء السلطة التشريعية إلى مستوى المكانة الدستورية المخولة لها، كركيزة أساسية من ركائز الاختيار الديمقراطي ببلادنا". وأضاف التقرير، الذي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منه، أنه منذ افتتاح الولاية التشريعية العاشرة، اتضحت إرادة إصلاحية قوية لرئاسة المجلس، موجهة للتطوير والرفع من أداء هذا الأخير، "فتجندت كل الأجهزة التقريرية بالمجلس من أجل إنجاح ورش إصلاح النظام الداخلي بغاية إعادة النظر في بعض من مقتضياته، وذلك ارتباطا بالمستجدات الدستورية، وارتباطا كذلك بالعديد من مقتضيات مختلف القوانين التنظيمية المنبثقة عن دستور 2011، ذات الصلة بالعمل البرلماني."وأوضح التقرير أن هذا الإصلاح يندرج أيضا في إطار القراءة النقدية والتقييمية لمرحلة ثلاث سنوات من تفعيل مضامين النظام الداخلي الحالي "وما أفرزته من بعض النقائص في الممارسة العملية، الشيء الذي بات يحتم على الجميع العمل على وضع حلول لها، بما يضفي على العمل البرلماني حركية وتجويدا."