الرميد: " القاضي في المغرب يحكم بناء على إشارات النيابة العامة"

قال مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، إن القاضي في المغرب يصدر أحكامه في القضايا المعروضة عليه بناء على إشارات يلتقطها من خلال مرافعة النيابة العامة.
وأوضح الرميد، على هامش مداخلة لرئيس منتدى الحقيقة والإنصاف مصطفى المنوزي، خلال ندوة حول حرية التعبير والرأي، نظمتها الرابطة المغربية لحقوق الإنسان صباح يوم السبت 15 اكتوبر الجاري، بمقر هيئة المحامين بالرباط، (أوضح) أن القاضي إذا سمع من النيابة العامة عبارات من قبيل يجب تطبيق القانون، فإنه يستنتج أن الأمر يقتضي تسريح المعتقل وإخلاء سبيله، وعندما يسمع يجب إنزال أقصى العقوبات فإن القاضي عليه تشديد أحكامه تجاه المتهم.
واعتبر الرميد كل الإشارات التي أعطيت مند اليوم الأول الذي أعقب التصويت على الدستور، تعكس أن الأمور تجري في الطريق السلبي، مشددا على أن الجميع اليوم مطالب بخوض معركتين، الأولى من اجل التنزيل الديمقراطي لهذا الدستور والمعركة الثانية ضد النصوص التي تعيق التطور الديمقراطي التي تتصل أساسا بفصل السلط.
وبخصوص حرية التعبير اعتبر القيادي الإسلامي ذاته، أنها ضحية السلطة من جهة التي لا تريد سوى حرية تعبير تخدم مصلحتها، كما تتحول حرية التعبير إلى "جانية" عندما يسقط ضحيتها أشخاص بسبب مقالات لصحافيين لا يحترمون أخلاقيات المهنة.
وانتقد الرميد إزدواجية المعايير، التي ينهجها القضاء المغربي عند متابعته لقضايا الصحافة المعروضة عليه، كما وقع مع يومية"المساء"، التي واجهت حكمين مختلفين من هيئة قضائية ذاتها، في قضية واحدة من حيث المعطيات والحيثيات الأمر يتعلق بملف وكلاء الملك الأربعة الذين حكمت الهيئة القضائية لصالحهم بتعويضهم قدره 600 مليون سنتيم، في حين ستحكم نفس الهيئة في قضية عمدة مراكش السابق ب100.000درهم، عازيا ذلك إلى تقديرات الدولة في كل مرحلة سياسية معينة ومزاجها الخاص مع الصحافة.
كما استحضر الرميد، قضية الحاج ميلود الشعبي، مع جريدة "النهار المغربية"، عندما هاجمت بحسبه الشعبي عبر عنوان عريض على صفحتها الأولى رأى فيه الأخير مسا بشخصه غير ان الملف ورغم مرور سنتين عليه لازال يراوح مكانه في المحاكم، في حين يقول الرميد: "ثلاثة اسطر وردت في جريدة "لوجرنال" ضد شركة خاصة كانت كافية لإعدامها في ظرف أسبوع".
النقيب عبد الرحمان بنعمر، من جانبه انتقد الصيغ الفضفاضة التي يستعملها المشرع لدى صياغته للقوانين، حيث تبقى تلك الصيغ قابلة للتأويل في أي إتجاه حسب مزاج القضاء، مما يشكل تهديدا دائما لحرية التعبير والصحافة.
وانتقد بنعمرو في المناسبة ذاتها، الوضع السلبي للبرلمان المغربي الذي اعتبره غائبا عن الجرائم التي ترتكب في حق حرية الرأي والتعبير.
وأوضح بنعمرو، أنه عندما لا يقوم البرلمان "المزور" بدوره في مراقبة ومسائلة كل الخرقات التي ترتكب في حق الصحافة وحرية التعبير، وعندما لا يستطيع القضاء أداء دوره بل حتى حماية نفسه كما وقع للقضاة لما حرموا من قاعة عند محاولتهم تأسيس جمعيتهم قبل شهر أو يزيد، لا يبقى أمام الشعب سوى الشارع والإحتجاج الذي قد يصل إلى الثورة.
أما جعفر حسون، القاضي الشهير الذي خاض معارك نضالية من اجل استقلالية القضاء، فقد قال في معرض تدخله إن خطاب التاسع من مارس رفع سقف الحقوق، ولكن في الواقع لازالت المحاكمات الصورية هي سيدة الميدان، وان مجرد التشكيك في المحاكمات والأحداث مثل أحداث 16 ماي أو اركانة والتي هي بحسب القاضي حسون مثل الكلمات حمالة أوجه يقود إلى متاهات ومتابعات قضائية.
وأعاد القاضي حسون قضية "البيان" الشهير الذي أصدرته الحكومة قبل شهر أو يزيد، بخصوص المشككين في الإنتخابات، معتبرا ذلك تجليا مأساويا يعكس الواقع البئيس الذي وصل إليه مشهدنا السياسي في المغرب، حيث استهجن أن تصدر الحكومة بيانا الذي يبقى ممارسة حزبية وليس حكومة تضع نفسها كطرف ضد حزب في إشارة إلى حزب "العدالة والتنمية.
رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي، والذي أضفى على اللقاء طابعا من المرح خاصة لما علق على مصطفى الرميد عند قول الأخير بان ما تعطيه الدولة باليد اليمنى تاخده باليد اليسرى ليرد عليه المانوزي بان الدولة تعطي باليد اليسرى و تأخذ باليد اليمنى فاليمين حسب المانوزي لا يعطي شيئا وكل ما يبدو خيرا في المغرب فإنه من بركات اليسار.
واستبعد المانوزي جدا، أن تقوم الصحافة والمؤسسات السياسية في إشارة إلى البرلمان تحديدا حيث يخوض الرميد معركته (تقوم ) بالأدوار المنوطة بها وترفع التحديات المطروحة نظرا لاستلابها واحتواءها من طرف النظام السياسي، وان حركة 20 فبراير اليوم هي البوصلة وخارطة طريق التغيير المنشود في البلاد.
"المتهم" عبد العزيز كوكاس، كما حلى من باب الدعابة لرئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان احمد راكيز مسير الندوة ان يدعوه لدى إعطائه الكلمة، قال إننا انتقلنا في المغرب من مرحلة الإختطافات وإغلاق المطابع إلى مرحلة إستعمال القضاء للقضاء على الصحافة وحرية التعبير.
يشار إلى أن الإعلامي علي أنوزلا، وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الإستقلال امحمد الخليفة، كانا أيضا من بين المدعوين لتنشيط هذه الندوة غير أنهما تخلفا عن الحضور، لدواع طارئة حسب ما ذكره مسير الندوة.