هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع تنهي الشهر الأول من أشغالها

أنهت هيئة إدارة الحوار الوطني حول " الإعلام والمجتمع " أمس الثلاثاء الشهر الأول من أشغالها بعقد جلستين مع كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن أعضاء المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة رئيسها الأستاذ عبد القادر العلمي استعرضوا أنشطة هذه المنظمة الحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعبير والرأي مذكرين بمواقفها المبدئية وبمرجعيتها في هذا المجال.
وأكدوا أن مناخ الحرية والتعددية، التي يتمتع بها المغرب يجب أن يوازيه قيام صحافة "مسؤولة تحترم المجتمع وقيمه وحرمات الأشخاص" مقترحين في هذا الصدد إحداث مجلس وطني للصحافة ينظم بمقتضى قانون لتعزيز الأخلاقيات والممارسة المهنية المسؤولة.
وبين مسؤولو العصبة الدور المركزي للقضاء كسلطة مستقلة في ضمان الحريات والمحاكمة العادلة مشددين على أهمية إصدار قانون بشأن "حق المواطن في الولوج إلى الخبر".
وفي سياق استعراض رؤية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن دور ومكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي شدد مسؤولو العصبة على أن الإعلام مطالب بمواكبة تطورات وتحولات المجتمع المغربي.
وطالبت العصبة بإصدار قانون جديد للصحافة يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويستجيب للتطور المجتمعي، الذي يعرفه المغرب وبحذف كافة المقتضيات المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية ووضع مقاييس دقيقة وعادلة لتقدير التعويضات في حالة المخالفات، التي تمس شرف وكرامة المتضررين.
وقد سلم رئيس العصبة إلى أعضاء الهيئة ورقة تتضمن جملة مقترحات بشأن إصلاح حقل الإعلام والاتصال من المنظور الحقوقي والقانوني.
وخلال الجلسة الثانية، التي عقدتها هيئة إدارة الحوار الوطني مع وفد عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تناول رئيس المنتدى الأستاذ مصطفى الرميد إشكالية حرية التعبير وعلاقة الصحافة مع السلطات العمومية ومع القضاء من خلال ملفات معروضة مؤخرا على القضاء.
وفيما اعتبر أن بعض القضايا "كان يمكن أن تجد طريقها إلى الحل دون اللجوء إلى القضاء" وأن بعض الأحكام "تكون قاسية في حق المقاولات الإعلامية"، انتقد رئيس منتدى الكرامة بعض الممارسات الصحفية التي لا تحترم أخلاقيات المهنة وتكون "مستفزة للمؤسسات وتستند على أخبار غير مؤكدة وتعالج الأخبار بطرق متسرعة".
كما انتقد السيد الرميد ما أسماه ردود السلطة التنفيذية في بعض قضايا الصحافة مشيرا إلى "العموميات وعدم الوضوح والالتباسات التي تميز بعض التشريعات المغربية ` المتعلقة بالصحافة ` خاصة قانون الصحافة مما يترتب عنه صدور أحكام ومتابعات تمس بحرية التعبير وحرية الصحافة على الخصوص وتؤثر على التكريس الفعلي للديمقراطية خاصة في مجال الصحافة التي تعتبر رافعة أساسية لتوطيد دولة القانون".
وأشار بلاغ المنسقية العامة إلى أن هيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" ستواصل جلساتها مع باقي المؤسسات والهيئات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، حيث برمجت جلسات مع مسؤولي كل من وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومع عدد من الهيئات الوطنية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة.
والجدير بالذكر أن هيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" تتكون من ممثلين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال ورؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي البرلمان : الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية.