الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع : هيأة الحوار تنهي الشهر الأول من أشغالها

أنهت هيئة إدارة الحوار الوطني حول « الإعلام والمجتمع « الشهر الأول من أشغالها بعقد جلستين مع كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 23 مارس 2010 والتي كانت العصبة المغربية خلالها ممثلة بأعضاء مكتبها المركزي برئاسة رئيسها الأستاذ عبد القادر العلمي استعرض مسؤولو هذه المنظمة الحقوقية أنشطتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعبير والرأي مذكرين بمواقفها المبدئية وبمرجعيتها في هذا المجال .
وبعد أن ذكر مسؤولو العصبة ب « معاناة « الصحافة خلال عقود الستينات والسبعينات بالخصوص ، أكدوا أن مناخ الحرية والتعددية التي يتمتع بها المغرب يجب أن يوازيه قيام صحافة « مسؤولة تحترم المجتمع وقيمه وحرمات الأشخاص» واقترحوا في هذا الصدد إحداث مجلس وطني للصحافة ينظم بمقتضى قانون لتعزيز الأخلاقيات والممارسة المهنية المسؤولة.
وبين مسؤولو العصبة الدور المركزي للقضاء ، كسلطة مستقلة في ضمان الحريات والمحاكمة العادلة مشددين على أهمية إصدار قانون بشأن « حق المواطن في الولوج إلى الخبر « .
وفي سياق استعراض رؤية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن دور ومكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي شدد مسؤولو العصبة على أن الإعلام مطالب بمواكبة تطورات وتحولات المجتمع المغربي .
وطالبت العصبة بإصدار قانون جديد للصحافة يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويستجيب للتطور المجتمعي الذي يعرفه المغرب وبحذف كافة المقتضيات المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية ووضع مقاييس دقيقة وعادلة لتقدير التعويضات في حالة المخالفات التي تمس شرف وكرامة المتضررين.
وقد سلم رئيس العصبة إلى أعضاء الهيئة ورقة تتضمن جملة مقترحات بشأن إصلاح حقل الإعلام والاتصال من المنظور الحقوقي والقانوني .
وعقدت هيئة إدارة الحوار الوطني خلال نفس اليوم جلسة حوار مع وفد عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان برئاسة رئيسه الأستاذ مصطفى الرميد الذي تناول إشكالية حرية التعبير وعلاقة الصحافة مع السلطات العمومية ومع القضاء من خلال ملفات معروضة مؤخرا على القضاء . وفيما اعتبر أن بعض القضايا كان يمكن أن تجد طريقها إلى الحل دون اللجوء إلى القضاء وأن بعض الأحكام تكون قاسية في حق المقاولات الإعلامية ، انتقد رئيس منتدى الكرامة بعض الممارسات الصحفية التي لا تحترم أخلاقيات المهنة وتكون « مستفزة للمؤسسات وتستند على أخبار غير مؤكدة وتعالج الأخبار بطرق متسرعة «.
وانتقد السيد الرميد ماسماه ردود السلطة التنفيذية في بعض قضايا الصحافة مشيرا إلى « العموميات وعدم الوضوح والالتباسات التي تميز بعض التشريعات المغربية المتعلقة بالصحافة خاصة قانون الصحافة مما يترتب عنه صدور أحكام ومتابعات تمس بحرية التعبير وحرية الصحافة على الخصوص وتؤثر على التكريس الفعلي للديمقراطية خاصة في مجال الصحافة التي تعتبر رافعة أساسية لتوطيد دولة القانون «.
وستواصل هيئة إدارة الحوار الوطني حول « الإعلام والمجتمع « جلسات الحوار مع باقي المؤسسات والهيئات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل حيث برمجت جلسات مع مسؤولي كل من وكالة المغرب العربي للأنباء و الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومع عدد من الهيئات الوطنية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة .
والجدير بالتذكير أن هيئة إدارة الحوار الوطني حول « الإعلام والمجتمع « تتكون من ممثلين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال ورؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي البرلمان : الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية .