القاضي العلوي يغرم «المساء» 600 مليون سنتيم!

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكمات الصحفية، قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بإدانة جريدة «المساء» وتغريم مديرها رشيد نيني 600 مليون سنتيم بتهمة القذف في حق أربعة وكلاء للملك في القصر الكبير كانوا قد رفعوا دعوى ضد الجريدة قبل شهر. وقضت المحكمة كذلك بتغريم «المساء» 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، ورغم أن الخبر المنشور في «المساء» في نوفمبر من السنة الماضية لم يذكر أحدا من وكلاء الملك بالاسم فإن السيد محمد العلوي، القاضي المتخصص في إدانة الصحافة، ارتأى تعويض القضاة الأربعة.. واعتبر عبد الحميد أمين، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن «هذا الحكم خطير، هدفه في نظري ليس تحقيق العدالة، وإنما خنق جريدة «المساء»، وردع الصحافة المستقلة لتختار، هذه الأخيرة، بين الخنوع والمخزنة أو الاندثار. هذا الحكم، وبعد اعتقال الصحفي حرمة الله، مؤشر آخر على الهجوم على الحريات العامة في بلادنا والتراجعات التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهذا يذكرنا يضيف أمين، بالحكم الصادر ضد أسبوعية «لوجورنال» في شخص السيد بوبكر الجامعي، والذي أدى إلى مغادرته أرض الوطن. على أي حال يبقى الأمل هو مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، ومهما يكن من أمر فالديمقراطيون في بلادنا مطالبون، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل المشترك والحازم من أجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان». من جهته علق عبد الله البقالي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحافة المغربية قائلا: «لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الأحكام، التي تركز على المبالغ المالية الضخمة بهدف تعجيز المؤسسات الإعلامية، ودفعها إلى الإفلاس، يجب أن ننظر إلى النزاعات المتعلقة بجرائم النشر في إطارها القانوني الصرف، مع التأكيد على أهمية ضمان استقلالية القضاء في التعاطي مع هذه النزاعات». النقيب عبد الرحمان بنعمرو قال من جهته: «بغض النظر عما إذا كانت الأفعال أو التصريحات أو التعليقات المنسوبة إلى «المساء» تشكل قذفا أو سبا علنيا فإنه من الملاحظ أنه عندما يكون ضحية القذف كاتبا أو عالما أو فنانا أو شخصا آخر فإن مبالغ التعويضات والغرامات المالية لا تتجاوز 5000 درهم وفي أقصى تقدير 30000 درهم، لكن عندما يتعلق الأمر بذوي النفوذ والسلطة فإن الغرامات تصبح بالملايين»، وأضاف بنعمرو أن: «هذه المبالغ الهدف منها تكميم فم المعارضة، والمس بحرية الصحافة، والتسبب في إفلاس المقاولات الصحفية، وهذه ليست الغاية المثلى من القانون والعدالة، إذ إن هدفها ليس هو الانتقام، وإنما هو الإصلاح، وعلى القضاء أن يكون عادلا». من جهته تساءل المحامي خالد السفياني: «من يريد إغلاق جريدة «المساء»؟ بكل تأكيد فإن مثل هذا الحكم يدخل ضمن سلسلة الإجراءات التي تستهدف حرية التعبير والرأي الحر، والتي لا يمكن بتاتا أن تدخل في نطاق التطلع إلى المغرب الذي نتوخاه: مغرب الحرية والديمقراطية، ومغرب تمكين السلطة الرابعة من دورها الحقيقي في المتابعة والمراقبة، وكشف الخبايا أيا كانت الظروف والملابسات». وأعرب السفياني عن أمله في أن يقع تصحيح هذا الخطأ الجسيم في المرحلة الاستئنافية. محمد حفيظ مدير جريدة الحياة والكاتب العام للفدرالية المغربية لإعلام قال: «تابعنا في السنوات الأخيرة مجموعة من الأحكام ذات الطابع الغرائبي ضد مجموعة من الصحفيين، والحكم الذي صدر يوم أمس ضد يومية «المساء» لا يخرج عن هذا الطابع، بالنظر إلى حجم المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة المدعين. حيث يتبين أن الهدف ليس هو إصدار حكم قضائي عادل، وإنما تهديد المقاولة الصحفية. وفي رأيي، حتى إذا كان الأمر يفترض الإدانة، فلا يمكن أن يكون منطوق الحكم أكثر من درهم رمزي». وأعربت الفدرالية الجنوبية للإعلام عن رفضها لمثل هذه الأحكام التي تستهدف إلحاق خسائر مالية بالمقاولات الصحافية، وليس جبر ما يمكن أن يعتبر ضررا، معتبرة أن الإصرار على ذلك لن يوفر الأجواء التي من شأنها أن تساعد على معالجة مختلف القضايا التي تواجه الإعلام ببلادنا. ووصف المحامي مصطفى الرميد الحكم الصادر ضد جريدة «المساء» ب«الحكم الجائر والظالم». وقال إن الحكم أدان مدير «المساء» من أجل ارتكاب القذف ضد أربعة نواب وكلاء الملك، في حين أن المقال موضوع الدعوى أشار إلى نائب واحد ولم تتم الإشارة إلى اربعة نواب. وأضاف الرميد أن الحكم قضى بمبالغ مالية خيالية، مما يدعو إلى الاعتقاد أن الغرض من الحكم ليس هو التعويض عن الضرر وإنما الغرض هو التدمير، أي تدمير منبر إعلامي يراد إسكاته حتى لا يستمر في فضح الفساد.