صحف الجمعة: القصر يرفض استوزار "الرميد".. أزمة بنكيران الثانية

لم تلبث غمامة "عباس وبنكيران" -التي خيمت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة على مجريات تشكيل الحكومة- على الانقشاع، حتى وجد رئيس الحكومة المعين نفسه أمام "أزمة" ثانية وحرج شديد، يتمثل في كيفية التوفيق بين احترام "سلطة التعيين" التي يمنحها الدستور للملك، والتي بناء عليها تحفَّظ القصر على بعض الأسماء المرشحة للاستوزار، وعلى رأسها مصطفى الرميد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ومشروعية الانتخاب أو التزكية الحزبية التي حظي بها هؤلاء المرشحون. وهو الموضوع الذي اجتذب صحف الجمعة 30 دجنبر، وخصصت له تغطيتها الرئيسية.
بنكيران والأزمة الثانية
احتل هذا الخبر، وتحديدا تحفظ القصر على قبول مصطفى الرميد وزيرا للعدل، حيزا هاما في التغطية الخبرية التي خصصتها "أخبار اليوم" للموضوع، حيث نشرت ثلاثة أخبار تبين شدة الحساسية والحرج الذي يقع فيه رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية.
وهكذا نشرت الجريدة في صدر صفحتها الأولى خبرا حمل عنوان "بنكيران في ورطة" يتصدر صورة لا تخلو من دلالة تجمع بين بنكيران ومحمد المعتصم مستشار الملك، قالت فيه "رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة في ورطة، فمن جهة يتعرض لضغوط شديدة من قبل حزبه للاحتفاظ بمصطفى الرميد في وزارة العدل، ومن جهة أخرى يواجه تحفظ القصر على هذا الأخير".
وكشفت "أخبار اليوم" عن بعض الحلول المقترحة للخروج من هذا المأزق، منها خروج وزارة العدل من قائمة وزراء العدالة والتنمية وذهابها إلى قائمة وزراء حزب الاستقلال، وتعويض الحزب بوزارة كبيرة أو وزارتين مثل وزارة الإسكان ووزارة الصحة، غير أن عضوا في المجلس الوطني لحزب المصباح، لم تذكر اسمه، عبر عن عدم الرضا بذلك، متحدثا عن أطراف "في السلطة تريد أن تنزع للحزب أسنانه وهو داخل الحكومة وتريد أن تجرده من أهم أداة في يده (وزارة العدل) لتنزيل شعار الحزب في الحملة الانتخابية وهو محاربة الفساد والاستبداد". وأضاف ذات المصدر أن تخلي بنكيران عن رفيقه سيكون بداية لمتاعب كثيرة "أولها خلق بوادر خلافات كبيرة داخل الحزب، فلا ننس أن حزب الاتحاد الاشتراكي تعرض لثلاثة انشقاقات منذ دخوله إلى الحكومة".
وتحدثت "أخبار اليوم" عن اجتماع كان مرتقبا مساء أمس الخميس بين بنكيران وأعضاء الأمانة العامة، توقعت أن يكون عاصفا، خاصة مع ورود حديث عن احتمال تحفظ آخر للقصر على تولي حزب العدالة والتنمية لوزارة الخارجية التي رشح لها سعد الدين العثماني.
كما تطرقت "أخبار اليوم" لخبرين آخرين هامين، عرضت في الأول، والذي عنونته "ما هي خيارات بنكيران بعض رفض استوزار الرميد"، لخيارات ثلاثة ممكنة أمام العدالة والتنمية، وهي: إما قبول تحفظ القصر واقتراح اسم ثاني، وإما التخلي عن وزارة العدل، وإما التمسك باستوزار الرميد والتصعيد. أما الخبر الثاني فقد وقفت فيه عند "خلفيات رفض القصر تولي الرميد وزارة العدل".
بدورها "الصباح" تطرقت للموضوع في خبرها "بنكيران "يمنع" حلفاءه من مغادرة الرباط"، قالت فيه "تسود حالة من القلق والترقب في صفوف قيادة حزب العدالة والتنمية من احتمال إبعاد أسماء وازنة من حكومة بنكيران"، وذكرت مصادر "الصباح"، التي لم تسمها، "تحفظ الدوائر العليا على تولي عضو الأمانة العامة مصطفى الرميد حقيبة وزارة العدل بسبب مواقفه المعبر عنها سابقا إزاء ما كان يدعوه ب"عودة شبح الاختطافات"، واتهامه الأجهزة الأمنية بالضلوع وراءها، فضلا عن دفاعه عن معتقلي السلفية الجهادية".
واعتبرت الجريدة أن التحدي الأكبر أمام بنكيران هو في إقناع أعضاء الأمانة العامة بقبول ملاحظات الدوائر العليا، خاصة أن مصادر في قيادة الحزب تؤكد أن هذه التحفظات ينبغي أن تحظى بتصويت أعضاء الأمانة العامة، وهو ما من شأنه أن يضع بنكيران في موقف حرج مع القصر.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه "الصباح" عددا من الأسماء التي من المرجح أن يطالها التغيير: منها سعد الدين العثماني عن العدالة والتنمية، وعبد الصمد قيوح وعبد القادر الكيحل وولد الرشيد وكنزة الغالي عن حزب الاستقلال، وإدريس مرون ومحمد اوزين عن الحركة الشعبية، وكجمولة بنت ابي ومحمد سهيل عن التقدم الاشتراكية، أكدت أن تعيين الحكومة أرجئ إلى بداية الأسبوع المقبل.
"المساء" هي الأخرى عرضت للموضوع في خبرها المنشور على صفحتها الأولى "العدالة والتنمية يطرح "تحفظات" القصر على الطاولة"، أشارت فيه إلى أن "بنكيران غير مخول له تغيير اسم دون الرجوع إلى الأمانة العامة للحزب"، وتوقعت مصادر الجريدة أن "يفتح "الاعتراض" المفترض على استوزار الرميد في وزارة العدل مشكلا حقيقيا وسط العدالة والتنمية وخارجه".
وبينما أشارت "المساء" إلى إمكانية استباق لقاء بنكيران مع أمانة حزبه العامة، بلقاء آخر مع حلفائه في الأغلبية لإطلاعهم على الأسماء التي كانت محط تحفظات ومحاولة البحث عن بديل لها، وقفت في موضوع آخر عند المساعي الحميدة التي بدلها نبيل بنعبد الله خلال الأيام الماضية لتذويب الخلافات بين بنكيران وعباس الفاسي على خلفية الحقائب الوزارية وخاصة وزارة النقل والتجهيز.
وتحت عنوان "ملاحظات القصر تؤجل تعيين الحكومة" غطت "الأحداث المغربية" بدورها الحدث، حيث قالت فيه "لم تتحقق توقعات أحزاب الأغلبية بشأن تعيين الحكومة يومه الجمعة"، وعدّدت مجموعة من الأسباب التي رأت أنها كانت وراء هذا التأخير، أهمها "ملاحظات القصر الملكي على التشكيلة الحكومية التي أعدها رئيس الحكومة المعين".
واعتبرت الجريدة أن واحدا من الأسباب الأخرى، اللاحق للسبب الأول، هو استمرار المشاورات بشأن وزارة الخارجية بعد تحفظ القصر على سعد الدين العثماني، وحاجة هذا المنصب إلى "شخصية ذات كاريزما وشبكة علاقات قوية تحكم الملفات الساخنة التي تواجه المغرب"، ومنها أيضا "استمرار وضع اللمسات الأخيرة على بعض "الجزئيات" على حد وصف عباس الفاسي"، وكذلك عدم الحسم بين رئاسة الحكومة وحزب التقدم والاشتراكية بخصوص إحدى الحقائب الوزارية التي سيتحملها.
مواضيع أخرى في الصحف
وتناولت الصحف الصادرة الجمعة مجموعة من المواضيع والأخبار الأخرى، ف"أخبار اليوم" تطرقت ل: "الدولة تمنح تعويضا عن "شوماج" الوزراء المغادرين يقارب مليار سنتيم" و"أغلبية بنكيران تكمل بسط سيطرتها على مجلس النواب" و"بوعبيد: الاتحاد الاشتراكي "باع الماتش" والشعب المغربي لا يعرف حقيقة ما خفي".
و"الصباح" كتبت: "خلافة الفاسي تضع بنكيران في ورطة سياسية" و"فريق بنعبد الله يثير زوبعة بين الأغلبية والمعارضة" و"20 فبراير تعود إلى نقطة الصفر".
و"المساء" عرضت ل: "شباط يستعد للحرب مع عباس بعد "الاعتراض" على وزرائه" و"تكوين فريق التقدم الديمقراطي يثير جدلا داخل البرلمان".
و"الأحداث المغربية" سلطت الضوء على: "التجمع يتمسك بلجنة التشريع بمجلس النواب" و"الساسي يجدد الدعوة إلى تأسيس حزب اليسار الكبير" و""20 فبراير" بالبيضاء تدعو لمسيرة بالمعاريف".