هدم أكثر من 84 وحدة من البناء العشوائي خلال السنة بدار بوعزة

من المؤكد أن البناء العشوائي يتم خارج القانون ويعبر عن فوضى وينطوي على مخاطر على المواطنين سواء فيما يتعلق بالأماكن التي يغزوها هذا البناء والتي تكون هشة وخطيرة أو مهددة بانهيارات التربة أو غيرها من الاعتبارات، أو تعلق بكون هذا البناء عادة ما يحاصر المدن ويحد من توسعها العمراني السليم، ناهيك عن غياب شروط السلامة في البنايات العشوائية نفسها، مما يستوجب التدخل بحزم كبير. غير أن البناء العشوائي في المغرب الذي تمثله تلك البنايات الخارجة عن القانون، له وجه آخر يختلط فيه ما هو سياسي بما هو فساد تتورط فيه عدة أطراف. ومعروف أن البناء العشوائي و احتلال الملك العمومي ورخص الإصلاح أو البناء و"التبليط الانتخابي" كلها ملفات تستغل في الانتخابات وتنتعش تجارتها في الحملات الانتخابية. كما أنه من المعلوم بالضرورة لدى كل متتبع للشأن العام المحلي أن تلك الملفات تروج ضمنها الرشاوى التي يتورط فيها أعوان السلطة ومنتخبون. مما يجعلنا أمام ظاهرة فساد ظاهرها البناء العشوائي وباطنها غياب قانون صريح يحدد إختصاص كل من السلطة المحلية وأعوانها ومنتخبون لقطع الطريق على السماسرة الذين يتحولون إلى مقاولين...، وتقتضي الحكمة والعدالة أن يشمل الهدم ليس فقط البنايات التي بناها أصحابها خارج القانون ، بل بهدم شبكات الفساد المرتبطة بالبناء العشوائي والتي لا يمكن القضاء عليها إلا بمساعدة المواطن وهو ما لايمكن تحقيقه أبدا لآنها الوسيلة السهلة لكسب سكن بدون تعب وشراء براكة أخرى في منطقة مؤهلة لإعادة الإيواء ، حيث يلاحظ حسب أنه عوض ان يس
تفيد رب الأسرة أضحت العائلة كلها تطالب بالسكن وهو الامر الذي شكل عائقا امام العديد من المشاريع الجاهزة لإعادة إيواء دور الصفيح أو البناء العشوائي
وفي ذات السياق ، تباشرالسلطات المحلية بجماعة دار بوعزة، باشوية داربوعزة،على غرار باقي مناطق عمالة النواصر. وفي ظروف جد حساسة محاربة هذه الظاهرة التي من المستحيل الحد منها على إعتبار أنها باتت تقليدا عند العديد من العائلات ببناء سكن لأبنائهم بجانب السكن الأصلي للوالدين. أو زيادة طوابق علوية لذات الغرض.
وبحسب مصادر موثوقة قامت السلطات المحلية لباشوية دار بوعزة بهدم 84 بناء عشوائي خلال الخمس الأشهر الأخيرة موزعة على الشكل التالي:هدم 35 سترة أو طابق اول ،فتح أبواب ثانوية 26، هدم السقف والضالة 22حالة، ثم 55أساس أو حائط وقائي أو فاصل. لكن الملاحظ هنا أن السلطات المحلية نجحت إلى حد ما في محاربة التوسع الأفقي (هيكل أو صندوق) مما يظهر بجلاء تتبع وحزم السلطات المحلية والإقليمية على محاربة هذا الاخطبوط .
وبالمقابل يتوجب على مصالح الجماعة مباشرة تحقيقات في ملفات البناء العشوائي حتى تتحقق العدالة والإنصاف في محاربة الفساد. وعليها بالموازاة شن حملات توعية وتحسيس في الأحياء وبكل الوسائل ضد البناء العشوائي
إن محاربة البناء العشوائي من الملفات الشائكة التي تتطلب مقاربة شمولية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، كما هو الحال في جل المقاربات الرسمية، بل يتطلب توعية تدمج مناهج التعليم وبرامج الإعلام، ومنابر المساجد، وانخراط المجتمع المدني بشكل فعال ومسؤول.