اعتقال شخصين في "إحداث تجزئات سكنية سرية" بسلا

ألقت الشرطة القضائية بسلا يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 القبض على شخصين متورطين في "إحداث تجزئات سرية"، وذلك غداة عملية هدم مساكن عشوائية بدوار عنق الجمل بالمدينة حسبما أفادت السلطات المحلية.
وأوضح المصدر -حسب وكالة المغرب للأنباء- أن اعتقال المتهمين تم بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مضيفا أنه تم تسليم الظنينين لمصالح الشرطة القضائية بالرباط من أجل التحقيق معهما وتقديمهما أمام العدالة.
وفي السياق ذاته، حدد تاريخ 7 مارس المقبل للشروع في البت في ملف السكن العشوائي بسلا، بعد أن تقرر متابعة 13 شخصا، "ستة أشخاص في حالة اعتقال، فيما توبع ثلاثة في حالة سراح مؤقت في حين تمت إحالة القاصرين الأربعة على إصلاحية تمارة"، بتهمة "عدم الامتثال للسلطات المحلية أثناء تنفيذ قرارات هدم منازل غير مرخصة والاعتداء على القوات العمومية بواسطة الرشق بالحجارة ".
وفي هذا الإطار، أكد المحامي و الحقوقي عبد المالك زعزاع، أن السلطات المحلية تساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة البناء العشوائي من خلال السماح بالبناء بدون رخص سيما في مناسبات الانتخابات، مشددا في تصريح ل"التجديد" على ضرورة نهج مقاربة اجتماعية لتمتيع المواطنين بسكن لائق يحفظ كرامتهم، وبالمقابل الضرب على أيدي المقدمين والشيوخ، وكذا بعض الموظفين بالجماعات الذين يسمحون بتلك الخروقات في بدايتها. وأوضح زعزاع أن هذا الملف لن يجد طريقه إلى الحل بدون مقاربة شمولية، وذلك بمحاربة الفساد و المفسدين والقضاء على الرشوة و المحسوبية وتنفيذ القانون في حق كل من المخالفين له.
من جانبه، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية والتوجيه المستهلك بالقنيطرة أن للبناء العشوائي مظهرين، من جهة يجب على الدولة محاربة السكن الهش الذي يحدث بالمناطق الغير مرخصة للبناء، ومن جهة أخرى يفترض أن تواجه المشاريع التي لا تحترم القوانين وتبنى بدون أطر، في إطار الفساد التي تعرفه بعض المؤسسات محملا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى الحكومة وتواطئ بعض المسؤولين.وأضاف خراطي في تصريح ل"التجديد"، أنه من حق الدولة توفير السكن اللائق للمواطنين بوضع برنامج استعجالي لمحاربة السكن الهش، كما عليها أن تراقب البنايات الجديدة التي يفترض في أصحابها أن يضعوا رخصة البناء أمام البيت أوالمشروع من أجل أن يطلع عليه المسؤولون.
وكانت السطات المحلية قد باشرت بداية الأسبوع عملية هدم بناءات عشوائية بدوار عنق الجمل، حيث تم تسجيل إصابات خفيفة في صفوف القوات العمومية وبعض حالات الإغماء الطفيفة ضمن أفراد عائلات احتجت على قرار الهدم.