سلطات الرباط تمنع الوقفة التضامنية مع أحداث تونس

توصلت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين بإشعار مكتوب بالمنع من قبل السلطة المحلية بالرابط للوقفة التي كانت تعتزم التنسيقة تنظيمها يوم الإثنين القادم أمام سفارة تونس بالرباط ، وفي اتصال مع المنسق الوطني للتنسيقية محمد العوني أكد للرهان أونلاين الخبر وأضاف أن التنسيقية في صدد التشاور من أجل اتخاذ القرار المناسب إزاء هذا المنع .
وكانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين ، والتي تم تشكيلها في أكتوبر 2005 للتضامن مع 08 شخصيات ديمقراطية كانت مضربة عن الطعام، والتي تضم في صفوفها هيئات ديمقراطية متعددة ومتنوعة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية ، قد دعت إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام سفارة تونس بالرباط يوم الإثنين 10 يناير 2011 ، وذلك "احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس الشقيقة" بعدأحداث سيدي بوزيد والمناطق التونسية الأخرى، حسب بلاغ توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه ،والذي نددت من خلاله التنسقية " بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرضت لها الجماهير الشعبية أثناء مظاهراتها السلمية والمشروعة وتطالب بمحاكمة المسؤولين عن القمع المفضي إلى القتل الذي تم تسليطه على المحتجين". وكذلك عبرت "عن تضامنها الثابت مع الجماهير الشعبية التونسية ومع قواها الديمقراطية الصامدة أمام ممارسات النظام التونسي الذي احتكر كافة السلطات السياسية واستحوذ على خيرات البلاد وما صاحب ذلك من دوس للحريات ولحقوق الإنسان ومن تفقير وحرمان لفئات شعبية واسعة من الشغل ومن الحق في العيش الكريم". وطالبت التسيقية في نفس البيان " بإطلاق سراح المتظاهرين وتوقيف المتابعات ضدهم وبالإفراج عن كافة المعتقلين السسياسيين وباحترام معايير دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني".
يشار إلى أنه في 17 دجنبر الأخير، أقدم الشاب التونسي محمد بوعزيزي على إحراق نفسه، احتجاجا على المعاملة القمعية والمهينة التي تعرض لها من طرف السلطات بمدينة سيدي بوزيد. والذي توفي يوم 04 يناير الماضي.
وقد شكل حدث الإحراق، الشرارة التي أدت إلى انطلاق مظاهرات عارمة في منطقة سيدي بوزيد، ثم في عدة مدن أخرى من ضمنها العاصمة تونس، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب التونسي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكعادتها قامت القوات العمومية، اليد الضاربة للنظام التونسي، بالتدخل العنيف ضد المتظاهرين مستعملة وسائل القمع المتنوعة من رصاص حي ومطاطي وقنابل مسيلة للدموع وهراوات، ومداهمة للأحياء والمنازل واعتقالات تعسفية وتنكيل وتعذيب للمواطنات والمواطنين في خرق سافر لإلتزامات الدولة التونسية بعهود ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وهذا ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى واعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين والمحتجين والمتضامنين مع الاحتجاجات الجماهيرية التي شاركت فيها قوى اجتماعية متنوعة من طلبة ومعطلين ومحامين وعمال ونقابيين نساء ورجالا.