مبارك يحرج سلطات الحاكم العسكري ويفرض حظر التجول الشامل ويأمر بإطلاق النار على كل المتظاهرين

قرر الرئيس المصري حسني مبارك مساء الجمعة بصفته الحاكم العسكري للبلاد فرض حظر التجول في جميع محافظات البلاد وكلف الجيش النزول الى الشارع لحفظ الامن وإطلاق النار على كل متظاهر، بعد تظاهرات شعبية واسعة طالبت باسقاطه. وكان مبارك قرر في وقت سابق مساء الجمعة قصر حظر التجول على ثلاث محافظات فقط هي القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس التي شهدت اعنف التظاهرات والتي اكدت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان وحدات من الجيش بدأت تنتشر فيها بالفعل. كما اصدر مبارك بصفته الحاكم العسكري "قرارا بان تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتنفيذ هذا القرار وللحفاظ على الامن وتأمين المرافق العامة والممتلكات الخاصة". واصدر الرئيس المصري هذا القرار بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 30 عاما وبعد ان عجزت الشرطة عن السيطرة على مئات الالاف من المتظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد رغم استخدامها القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما اسفر عن مقتل متظاهر على الاقل واصابة العشرات. وقال صحافي من وكالة فرانس برس ان سيارة تابعة للجيش تمركزت امام مبنى التلفزيون المصري الذي تظاهر امامه الالاف مساء الجمعة ودعوا رجال الجيش الى دعم مطالبهم، بحسب ما افاد شهود. واخذ المتظاهرون يهتفون "الجيش والشعب يد واحدة". وكان المتظاهرون قد حيوا قوات الجيش عندما بدأت بالنزول الى الشوارع اذ ان المؤسسة العسكرية، وخلافا لجهاز الامن، تحظى بالتقدير من قبل المواطنين. وكانت التظاهرات التي دعت اليها حركة شباب 6 ابريل الاحتجاجية وانضمت اليها قوى المعارضة الاخرى بدأت سلمية فور انتهاء صلاة الجمعة في معظم محافظات مصر ورفعت شعارا مستوحى من الثورة التونسية هو "الشعب يريد اسقاط النظام". لكن قوات الشرطة تصدت لها بالعصي والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما ادى الى سقوط قتيل على الاقل واصابة العشرات. واتخذت الاشتباكات قبيل مساء الجمعة منحى عنيفا وفشلت قوات الامن في السيطرة على الموقف خصوصا في القاهرة والاسكندرية والسويس حيث جرى احراق مراكز للشرطة ومباني حكومية من بينها خصوصا مبنى محافظة
الاسكندرية في قلب المدينة المطلة على البحر المتوسط والمقر المركزي للحزب الوطني الحاكم المطل على النيل في وسط القاهرة. وجاء في قرار الرئيس مبارك، الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية، "نظرا لما شهدته بعض المحافظات من اعمال الشغب والخروج على القانون وما شهدته من اعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما فى ذلك بعض البنوك والفنادق، اصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس من الساعة السادسة مساء (16,00 ت غ) حتى الساعة السابعة صباحا (الخامسة ت غ) اعتبارا من اليوم الجمعة ولحين اشعار آخر". وكانت الشرطة عجزت عن السيطرة على مئات الالاف من المتظاهرين الذين انطلقوا من المساجد عقب صلاة الجمعة في غالبية محافظات مصر للمطالبة باسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. وادت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الى مقتل متظاهر على الاقل في مدينة السويس واصابة عشرات اخرين بجروح من جراء اطلاق الرصاص المطاطي، وفق صحافيي وكالة فرانس برس. ولا تزال خدمات الانترنت والهواتف المحمولة مقطوعة في مصر. وتم تعطيل خدمة الانترنت عند منتصف ليل الجمعة-السبت بينما تم صباح الجمعة قطع خدمة الهاتف المحمول التي تقدمها الشركات الثلاث العاملة في مصر. وجاء قطع خدمات الاتصالات في محاولة لاجهاض التظاهرات التي تتم الدعوة اليها اساسا عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت خصوصا الفيسبوك وتويتر ومن خلال الرسائل النصية على الهاتف المحمول. ونزل المعارض البارز المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي الى الشارع تلبية لدعوة الحركات الشبابية وادى الصلاة في ساحة امام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة (جنوب العاصمة) وظل محتميا بالمسجد لمدة ساعتين تقريبا مع اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فور انتهاء الصلاة. وفي اجراء استباقي، اوقفت قوات الامن فجر الجمعة 20 على الاقل من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين، اكبر حركات المعارضة المنظمة في مصر، من بينهم ستة من اعضاء مكتب الارشاد (المكتب السياسي) للجماعة وعدد من النواب السابقين. واعرب البيت الابيض مساء الجمعة عن "قلقه الشديد" ازاء الاوضاع في مصر وطالب السلطات باحترام حقوق المصريين واعادة خدمة الانترنت والمواقع الاجتماعية. ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون السلطات المصرية الى بذل "كل ما في وسعها" للجم قوات الامن، مطالبة باعادة تشغيل وسائل الاتصالات والبدء بتطبيق اصلاحات فورية. ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من دافوس الرئيس المصري حسني مبارك وحكومته الى السماح بقيام "التظاهرات السلمية".