بحضور عامل الناظور: وزير الصناعة يوقع اتفاقيات ب 70 مليار لانشاء بنيات الاستقبال الصناعي باقاليم الشرق

احتضن مقر ولاية جهة الشرق ، السبت 23 يوليوز الجاري ، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تروم إنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجهة الشرق، وقعها كل من رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة و معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد و عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق و السادة عمال أقاليم جهة الشرق و محمد صابري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق.
وتهدف الاتفاقية، إلى وضع الإطار العام للشراكة والتعاون من أجل إنجاز مشاريع بنيات الاستقبال الصناعي وإعادة هيكلة المناطق الصناعية المنجزة بمجموعة من أقاليم جهة الشرق، وذلك من أجل المساهمة في التنمية وخلق فرص الشغل حيث تقدر الكلفة المالية الاجمالية لانجاز بنيات الاستقبال الصناعي بالجهة حوالي 712 مليون درهم من أجل توفير مايزيد عن 307 هكتار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس جهة الشرق في كلمة له بالمناسبة، إن على الإرادة الراسخة لمجلس جهة الشرق، والمتعلقة بضرورة تنويع مجالات الشراكة خاصة مع القطاعات الحكومية، بغية توفير الشروط اللازمة لبناء رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الالتقائية والتناغم بين المشاريع والبرامج التنموية، في حين أشاد بجودة التنسيق الفعال للسلطات الولائية الممثلة في شخص والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد و عمال أقاليم جهة الشرق ، الذين يحرصون دوما على خلق أجواء عامة للاشتغال وللتعاون المشترك المحفز على إيجاد وابتكار الحلول لمختلف القضايا التي تهم تنمية جهة الشرق.
واكد على أن إحداث مناطق صناعية جديدة يتطلب تعبئة شاملة، ويستلزم مراعاة احتياجات المستثمرين وملائمتها مع الرهانات الترابية، وذلك لتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، إلى جانب الحرص على تحديث الآليات المرتبطة بتهيئة وتثمين المناطق الصناعية، كل ذلك من أجل تحسين جودتها وتدبيرها بطريقة مستدامة، كما أن تعزيز البنيات التحتية الصناعية، بات يفرض ضرورة وضع نظام حكامة جيدة فيما يخص تهيئتها وتطويرها وتسويقها.
كما جرى بمقر مجلس جهة الشرق عقد لقاء تواصلي بين وزير الصناعة و التجارة و السيدات و السادة أعضاء مجلس الجهة حيث تم توقيع اتفاقية شراكة و تعاون تتعلق بإنجاز الشطر الأول من مشروع تأهيل و عصرنة بناء الأسواق الأسبوعية لإنعاش المنتجات المحلية بجهة الشرق ، وتهدف الاتفاقية الى النهوض بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة لاسيما توطين و تنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة و انعاش المنتجات المحلية و كذا تحسين جاذبية المجالات الترابية و تقوية التنافسية و التنمية المستدامة و خلق فرص الشغل و تحسين ظروف العرض و الاشتغال بالنسبة للتجار و الحرفيين و رواد الأسواق.
كما تقدر الكلفة الاجمالية اللازمة لانجاز برنامج تأهيل و عصرنة أو اعادة بناء الأسواق الأسبوعية بالجماعات التابعة لعمالة و أقاليم جهة الشرق ب 670 مليون درهم سيتم تعبئة الشطر الأول منها و المقدر حوالي 580 مليون درهم .
و في هذا الاطار قال رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذا اللقاء يندرج في صميم تفعيل السياسة الصناعية التي تعتمدها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تطوير البنيات التحتية الصناعية والعمل على مواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن جهة الشرق ستصبح قريبا من أهم قاطرات التنمية بالمغرب بكفاءاتها خاصة ببنيتها التحتية، لاسيما مع قرب افتتاح الميناء الضخم الناظور غرب المتوسط.
وأكد مزور، في كلمة خلال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الرواد، الذي تنظمه مؤسسة « Startup Grow » تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ما بين 21 و 23 يوليوز الجاري بجهة الشرق، أن هناك مستثمرين يراهنون على هذه الجهة من أجل خلق التنمية.
وأضاف أن هناك مشاريع واعدة من شأنها تشغيل 10 آلاف كفاءة خلال الأشهر القادمة بصفة مباشرة، و15 ألف بصفة غير مباشرة، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة والتي ستواكب افتتاح ميناء الناظور غرب المتوسط.
وأشار الوزير، إلى أن هذا الملتقى يكتسي أهمية كبيرة لكونه يبرهن على حيوية جهة الشرق وما تزخر به من قدرات وكفاءات، ومستقبل واعد، معتبرا أن هذه الجهة أنجبت كفاءات عالية تحظى باحترام وتقدير على المستوى الوطني والدولي.
واعتبر أن هياكل الوزارة، مركزيا وجهويا، ستواصل مزيدا من التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار وباقي الشركاء، قصد دعم المبادرة المقاولاتية وتمويل المزيد من المشاريع الصناعية بالجهة، داعيا مختلف الفاعلين والمسؤولين بالجهة إلى العمل على توفير الأجواء المناسبة لاستقطاب ودعم الاستثمارات والحفاظ عليها.
من جانبهم، أبرز المشاركون في هذا اللقاء مختلف البرامج التنموية التي تعرفها الجهة، والجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بها.
وفي هذا الصدد، أبرز والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، مجموعة من المعطيات حول الوضع الاقتصادي بالجهة، والجهود التي يقوم بها مختلف المتدخلون للنهوض بالوضع الاقتصادي المحلي، في أفق الرفع من مردوديته لتحقيق التنافسية المحلية والخارجية، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تقوية حضور جهة الشرق على المستوى الوطني.
وأكد الجامعي، أن مختلف اقاليم الجهة عملت على تسطير مجموعة من البرامج والمشاريع للرقي بالعمل الرقمي، لمواكبة التطورات والتحولات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا. من جهته، قال رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، إن الجامعة تعمل على دعم التكوين الرقمي، حيث تتوفر على فضاء من شأنه تكوين ألف طالب سنويا في مجموعة من المجالات الرقمية تمكنهم من الاندماج مباشرة في سوق الشغل.