والي جهة الشرق يشرف على تقييم برنامج تنمية إقليم جرادة 2020-2018 !

ترأس معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، الخميس الماضي، اجتماع لجنة القيادة، لتقييم مدى تقدم المشاريع المدرجة في برنامج تنمية إقليم جرادة2020 -2018، وذلك بحضور كل من عامل إقليم جرادة، ممثلة عن مجلس جهة الشرق، رئيس المجلس الإقليمي لجرادة، الكاتب العام للولاية، مدير المركز الجهوي للاستثمار، ومدراء المصالح اللاممركزة.
وقال معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، إن الاجتماع يهدف إلى تتبع تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة برسم الفترة 2018-2020 الموقعة بتاريخ 23 أبريل 2018، والتي ترمي إلى تحقيق تنمية شاملة ومندمجة للإقليم بما يضمن العيش الكريم لساكنتها، وذلك عبر خلق بدائل اقتصادية في مجال الفلاحة والصناعة والاستثمار، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب فضلا عن التأهيل الحضري والبيئي.
وأضاف أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الأطراف المتعاقدة، فإن تنزيل بعض المشاريع يحتاج إلى تظافر مجهودات مختلف الشركاء لأجل تحقيق انتظارات الساكنة في احترام تام للآجال المحددة.
ومن جهته، قدم عامل إقليم جرادة عرضا تناول فيه أهم المراحل التي مر بها اعداد مشروع تنمية إقليم جرادة، ووضعية تقدم المشاريع المدرجة في البرنامج، والتي بلغ عددها 21 مشروعا بغلاف مالي ناهز 900 مليون درهم، موزعة على ثلاثة محاور.
وأشار الى أن المحور الأول يتعلق بخلق بديل اقتصادي عبر الفلاحة من خلال تعبئة 3000 هكتار من الأراضي لإنجاز مدارات سقوية ومغروسات، وخلق وحدات لتربية وتسمين المواشي، وكذا الصناعة وتشجيع الاستثمار عن طريق خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية ودعم حاملي المشاريع، وهم المحور الثاني وضعية تقدم أشغال مشاريع التجهيزات الاجتماعية للقرب، أما المحور الثالث فقد تناول مشاريع التأهيل الحضري والبيئي.
وأوضح، أنه تم إعطاء بداية إنجاز 13 مشروع، وهو ما يمثل 61% من مجموع المشاريع المبرمجة، وذلك خلال سنة 2018 علما أن إعداد وتوقيع الاتفاقية الإطار والاتفاقيات الخصوصية وكذا إعداد ملفات بعض الدراسات قد استغرق حوالي 10أشهر.
وشكل اللقاء، مناسبة لتقديم بعض التوصيات، واقتراح بعض الحلول قصد تجاوز الوضعية الراهنة، بهدف خلق دينامية اقتصادية وإعطاء دفعة جديدة للحركة التجارية والخدماتية والصناعية، وإرجاع الثقة لساكنة جرادة من خلال خلق مشاريع قادرة على امتصاص البطالة وتوفير العيش الكريم للمواطنين.
وتجدر الإشارة الى أن تتبع وتنزيل هذا البرنامج يحظى بأهمية بالغة لدى جميع الفاعلين، حيث تمت برمجة اجتماع على المستوي المركزي في غضون شهر فبراير 2019 لتقديم وضعية تقدم البرنامج، وتعجيل وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، وتعبئة مساهمات الشركاء حتى يتسنى إنجاز البرنامج على أكمل وجه وفي آجاله المحددة.