داخل سوق العمل الاسبانية وذلك بهدف تقنين الهجرة وسد نقص اليد العاملة. و وفق التعديل الجديد، سيسمح للمهاجرين غير القانونيين المتواجدين بإسبانيا، الذين قضوا عامين بالبلاد، بتسوية أوضاعهم إذا التزموا بالاشتغال بالوظائف التي تعرف خصاصا كبيرا. سيخضع الأجانب غير الشرعيين المقيمين باسبانيا على تصريح مؤقت لمدة عام قصد التكوين الشامل في المهن التي تعرف خصاصا كبيرا، خاصة المهن التي تعرف عزوفا كبيرا من الشباب الاسبان خاصة مجال السياحة والفلاحة والنقل. ثم يحصل المهاجر بعد ذلك على أوراق اقامة لعامين قابلة للتجديد. كما يسمح التعديل الجديد للطلبة الاجانب بالعمل داخل إسبانيا لمدة لا تتجاوز 30 ساعة في الأسبوع. يقر التعديل كذلك تحسينا على تصريح العمال الأجانب القادمين لاسبانيا، حيث سيسمح التعديل للعمال الأجانب بالحصول على تصريح قانوني للعمل على الأراضي الاسباني لمدة 9 أشهر في السنة على طول 4 سنوات، مع الالتزام بالعودة الى البلد الأصلي بعد انتهاء العقد.