100 ألف يورو غرامة في حق المتورطين في زيجات بيضاء بهدف الهجرة إلى إسبانيا

سيضطر مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا إلى مغادرة البلاد والعودة إلى المغرب في حال إقرار المشروع الجديد للهجرة الذي يتم التداول حاليا بشأنه. كما سيواجه المهاجرون غير الشرعيين، مصير الترحيل القسري والفوري في غضون أجل لا يتعدى الشهرين. وعلمت «المساء» أن حكومة ثاباتيرو الاشتراكية تتجه نحو تشديد وفرض أقصى الإجراءات المتعلقة بالهجرة والإقامة بإسبانيا، مع اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع المهاجرين المقيمين على المغادرة الطوعية التي يرفض أغلب المغاربة العمل بها، ومنع إقامة المهاجرين الجدد أو تسوية وضعيتهم، وذلك عبر مشروع لتعديل قانون الهجرة الذي اقترحه وزير العمل والهجرة سيليستينو كورباتشو، والذي أجل البرلمان الإسباني، أول أمس، الحسم فيه إلى غاية 10 شتنبر المقبل، خوفا من رد فعل قوي للمهاجرين، مما قد يدفع إلى اندلاع أعمال شغب على غرار ما عرفته العاصمة باريس بسبب إقرار الحكومة الفرنسية فرض قانون الهجرة الانتقائية، وكذا اعتراض بعض الأحزاب السياسية والهيئات المدافعة عن حقوق المهاجرين على بعض التدابير القاسية التي ستدفع في حال إقرارها بالآلاف من المهاجرين المغاربة من الذين التحقوا بإسبانيا في السنوات الأخيرة، عن طريق الهجرة القانونية أو غير الشرعية، إلى مغادرة إسبانيا طوعا أو قسرا. ويتضمن المشروع الجديد، حسب مصادرنا، جملة من التدابير الصارمة التي تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين السريين. كما يقر المشروع تمديد الحجز الإداري للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق إلى 60 يوما بدل 40 يوما، وهي المدة التي ستسمح للإدارة بتحديد البلد الأصلي للأشخاص المعنيين بالطرد.
كما ينص المشروع الجديد على فرض عقوبات مشددة في حق الشركات والهيئات التي تمنح عقود عمل للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق، مثلما يتضمن إجراءات تعجيزية في مجال توظيف اليد العاملة الأجنبية في إسبانيا، حيث ينص على ترحيل المهاجرين المغاربة والمقيمين بصفة شرعية من الذين فقدوا عملهم إلى بلدانهم الأصلية بصفة مؤقتة، مقابل استفادتهم من منح البطالة في حال ما وافقوا على الرجوع الطوعي إلى بلدانهم الأصلية. كما يشدد المشروع على شروط حق التجمع العائلي، وهو الحق الذي لا يمكن أن يستفيد منه سوى الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمالكين بطاقة إقامة دائمة دون الاستفادة من العمل. وقد أعلنت أغلب الأحزاب السياسية كالحزب الوطني الباسكي والحزب الجمهوري الكاتالاني والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان وعن المهاجرين في إسبانيا، رفضها لمشروع القانون الذي قدمه وزير الهجرة الإسباني.
وبلغ عدد الذين فقدوا مناصب عملهم في قطاع البناء 27 ألفا، فيما بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين خسروا مناصب عملهم في القطاع الفلاحي 20 ألفا، ثم عدد العاملين في قطاع الخدمات 7600 مهاجر، وفي القطاع الصناعي 700 منصب. أما في جهة فلنسية لوحدها وحسب دراسة أعدتها وزارة الشغل والهجرة الإسبانية بعنوان «الهجرة وسوق الشغل» والتي توصلت بها «المساء»، فإن 47،1 في المائة من المهاجرين المغاربة هم حاليا مجرد عمال مياومين، يليهم الجزائريون بنسبة 44 في المائة، فالبوليفيون بنسبة 41،7 في المائة، فيما ارتفع عدد المغاربة العاملين كمياومين في منطقة الأندلس وكاتالونيا التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية مسجلة بذلك انخفاضا في طلبات تصاريح الإقامة والعمل لأول مرة خلال الأعوام الأخيرة.
وأعلن مفوض الحكومة المركزية لكاتالونيا، خوان رانخيل، أن نسبة الانخفاض تركزت في قطاع البناء، الذي يعد أكثر القطاعات المتضررة بسبب الأزمة الاقتصادية، موضحا أن الحكومة منحت 15 ألفا و498 تصريح عمل في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 34 ألفا و169 تصريحا في العام الماضي، وحسب آخر دراسة إسبانية لليد العاملة النشطة فإن الإكواتوريين لا يعانون مثل المغاربة والرومانيين من الأزمة الاقتصادية الإسبانية، نظرا لإتقانهم اللغة واندماجهم شبه الكلي داخل المجتمع الإسباني.
من ناحية أخرى أشار ميغيل باخاريس، وهو معد تقرير المرصد الإسباني الدائم للهجرة، إلى أن عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني إلى حدود 31 مارس من السنة الجارية بلغ 675 ألفا و906 مهاجر ومهاجرة مغربية، يليهم الرومانيون ب664 ألفا و880 مهاجرا، ثم الإكوادوريون ب413 ألفا و642. وتقول ماريا روساريو فيرنانديث غارسيا، وهي من فريق العمل المكلف بإرشاد المهاجرين وإدماجهم في المجتمع الإسباني، «إن أكبر المشاكل التي تواجهها إسبانيا إضافة إلى توفير فرص الشغل، تتجلى في التغطية الصحية تماشيا مع نظام الصحة العمومية»، مضيفة أن «إسبانيا تواجه عددا من الصعوبات الأخرى بخصوص تعاملها مع المهاجرين الأجانب، كاختلاف الثقافات واللغة بينهم وبين والمجتمع الإسباني».
من جهة أخرى ذكر مسؤول من وزارة الهجرة الإسبانية، أنه «على الرغم من تواجد المهاجرين المغاربة بإسبانيا منذ حوالي عشر سنوات فإنه «لا يوجد لحد الآن أي بروتوكول عملي مؤسساتي مشترك للاهتمام بالمهاجر، سواء على صعيد الصحة العمومية أو على المستوى الاجتماعي».