إسبانيا تنوي إدماج المهاجرين بسوق الشغل

تمضي الحكومة الإسبانية قدما في تفعيل المسودة الأولية المتعلقة بإصلاح نظام الهجرة الرامي إلى تسهيل دخول آلاف المهاجرين إلى سوق الشغل بالمملكة الإيبيرية، بعد موافقة مجلس الدولة على مضامينها، على الرغم من المعارضة التي أبدتها وزارة الداخلية إزاء المقترح.
ووافق مجلس الدولة، باعتباره مؤسسة استشارية للحكومة (توصياته غير ملزمة)، على المسودة سالفة الذكر التي تحتاج إلى "توافق وطني" بين النواب البرلمانيين لتفعيلها على أرض الواقع في السنوات المقبلة.
ويهدف الإصلاح الجديد إلى فسح المجال أمام المهاجرين غير النظاميين للعمل بطريقة قانونية في القطاعات المهنية ذات الخصاص الكبير، لكن ذلك لا يعني تسوية وضعيتهم القانونية؛ الأمر الذي كان محل انتقادات حزبية من طرف بعض التنظيمات النقابية التي تعارض هذه الرؤية الحكومية.
وتدفع وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة باتجاه اعتماد الإصلاح الجديد بغاية تعديل قانون الهجرة المعتمد في البلد، بما من شأنه إدماج آلاف العمال الأجانب في سوق الشغل، حتى يتأتى ملء الوظائف الشاغرة في القطاعات الحيوية؛ من قبيل النقل والبناء والفندقة والمعلوميات.
وتتيح المسودة المذكورة للطلاب الأجانب إمكانية الحصول على تلك الوظائف الشاغرة بسلاسة، بعد تقديم الأوراق الإدارية اللازمة لهذه العملية؛ ما سيساعد المقاولات على سد الخصاص الحاصل في بعض المهن الموسمية.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب "بوديموس" الإسباني أن تلك المسودة تحمل قرارات إيجابية، حسب العديد من المنشورات الإعلامية؛ لكنها تظل "غير كافية"، بسبب الوضعية غير القانونية لأولئك المهاجرين أثناء العمل، ما جعله يطالب بتسوية وضعيتهم الإدارية قبل الإدماج المهني.
وحسب الإحصائيات غير الرسمية، يوجد أزيد من 500 ألف مهاجر أجنبي في وضعية غير قانونية بالمملكة الإسبانية، حيث يتم التفكير في تغيير نموذج التعاقد الخاص بالأجانب المقيمين ببلدانهم الأصلية لجلب دفعات من العمال الموسميين في مجالات عديدة؛ ضمنها البناء والنقل، عوض الفلاحة فقط.
ويوجد عدد ضخم من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من المغرب بالمملكة الإسبانية سيستفيدون بدورهم من المسودة التنظيمية الجديدة المرتبطة بقانون الهجرة المعمول به في الأراضي الإيبيرية طيلة عقود.
ووفقا لبيانات الشرطة الإسبانية، ففي عام 2021، وصل 40 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني من المغرب، و30 في المائة من الجزائر، و30 في المائة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.