صرخة مهاجر من البنك الشعبي و القضاء المغربي و ملتمس للملك

كل من يتتبع أخبار الفضائح في المؤسسات والمحاكم المغربية قد سبق له أن سمع بأطول قضية في تاريخ المحاكم المغربية ضحيتها السيد العربي أمزور قضيته التي طال عمرها الخمسة وثلاثين سنة.
فبعد أن ضاقت عليه الأرض والسماء من الظلم والقهر ولم يترك باب مسئول إلا وطرقه وعرض عليه قضيته الشائكة. منهم مسئولي المحكمة الابتدائية و الاستئناف والمجلس الأعلى نهاية بكل من وزير الهجرة السابق والحاضر وكذالك كل من وزير العدل الأسبق والسابق والحالي دون مجيب طيلة الخمسة وثلاثين سنة الماضية.
فلم يبق للسيد العربي من أجل رفع الظلم عنه واسترداد حقه الشرعي إلا أن يرفع ملتمس استعطافي للملك محمد السادس الأول من نوعه عبر تسجيل خاص به من أجل إنصافه.
فبعد كل المحاولات القانونية والشرعية لم يجد الحق طريقه لإنصاف السيد العربي في قضيتين الأولى منها لاسترجاع منزله المسلوب بالنصب والتزوير والثانية منها ضد البنك الشعبي المغربي بتهمة النصب والاحتيال والاستغلال وتزوير العقود بقروض وهمية.
والتي نتج عنها إفلاس السيد العربي أمزور لكونه يدفع مستحقات شهرية لقروض وهمية لم يستفيد منها والناتجة عن عقود مزورة من طرف مسئولي البنك الشعبي الذي كان السبب الدائم في معانات لإفلاس لدى الكثير من أبناء الجالية المغربي
فيقول السيد العربي على أنه لم يجد العدالة في قضيته ؛ولا يجد سبيلا لإيصال رسالته لأذان صاغية ومهتمة من المسئولين ولم يجد الحل إلا أن يلجئ للإعلام ليبلغ قضيته للرأي العام قصد مساندته ورفع الظلم عنه واسترجاع ممتلكاته كاملة التي ضحى بعمره جاهدا في المهجر بالعمل والمثابرة كعامل مهاجر وبعدها كتاجر ناجح إلى غاية أن أصابته مصيبة البنك الشعبي هدا الأخير الذي لا يكف من تحطيم طموحات الجالية المغربية وسلب ممتلكاتها وقتل روح المواطنة في قلوب المغاربة لمن بقية شعلة المواطنة تزال مشتعلة فيه حبا لوطنه المغرب كالسيد العربي أمزور الذي هو اليوم يدفع ثمن وطنيته غاليا .
بحيث فضل التعامل مع بنك مغربي قاصدا بذالك من دعم اقتصاد الوطني لفائدة المصلحة العامة فخاب أمله في البنك وكذالك القضاء طيلة السنوات الماضية؛
أما ما يتعلق بقضيته الأولى فإن المحكمة ظلمته في سلب حقه المتمثل من منزل عقب لتزوير حين غيرت التواريخ بما لا يتطابق مع الحقائق المذكورة في الدعوة الاولى من طرف المحكمة؛فبعد محاولات التواصل بالإعلام توصل السيد العربي ببعض الرسائل الشكلية من بعض المسئولين منها رسالة من وكيل الملك متأخرة بسنتين لوضح فيه قرار المحكمة الابتدائية وحكمها. أما الفاجعة الكبرى يقول السيد العربي على أنه توصل برسالة من السيد عامر وزير الجالية السابق بمكتوب مغلوط المعلومات التي تتعلق بالسيد العربي وتوصل كدالك برسالة مماثلة من وزير العدل تحمل رقم الملف تبث بعدم وجوده ليتوصل أخيرا بتبليغ عن الحكم يوم أمس ليتضح لمحامي السيد العربي اختفاء الملف المتعلق بقضية منزله من رفوف وزارة العدل وكذالك اختفاء قضيته من المجلس الأعلى وحتى من محكمة الاستئناف ولم يظهر أثر للملف رغم نشر جميع الوثائق الرسمية التي تثبت المخالفات الغير قانونية عبر الجرائد الدولية وكذالك الوطنية.
فنتساءل فلما كل هذا التأخير إلى ألان في الرسائل؟
فأين اختفى ملف القضية و من المسئول عن هذه الجريمة ؟
فهل الملك قادر على حل لغز هذه القضية و إنزال العدالة للمظلومين منهم السيد العربي أمزور؟
هذه كلها أسئلة سيجيب عليها المستقبل بحيث يقول السيد العربي أمزور على أنه مازال يثق في العدالة المغربية وخاصة عدالة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لرعاياه.و هو أمله الأخير, و يضيف كدالك على أنه مستعد للتحقيق بكل الوثائق الرسمية والأصلية التي هي بحوزته لإثبات خروقات المحاكم بالدلائل عن التزوير والنصب والاحتيال متمنيا من جلالة الملك محمد السادس أن يقبل ملتمسه الاستعطافي المرفوع له من طرف السيد العربي أمزور متمنيا.من الله أن يحفظ جلالته لشعبه