أطول قضية لمهاجر مغربي أمام القضاء المغربي تنتظر الحل من مصطفى الرميد ؟؟

المواطن المغربي العربي أمزور المقيم ببلجيكا يوجه خطابا لوزير العدل مصطفى الرميد ويقول حرفيا ",,, في نهاية المطاف إن القضية الآن ما زالت أمام مجلس النقض ليقضي فيها، وكأن هذه القضية مستعصية لهذه الدرجة...تتعلق بمصير وطن ، فهل ستستطيع الحكومة الجديدة وعلى رأس وزارة العدل الحقوقي السيد الرميد وقف المهزلة واسترداد حقي بما يضمنه لي الدستور في المحاكمة العادلة ؟ وهل ستنتهي الفصول الماراطونية لهذه القضية التي أساءت لوجه القضاء في المغرب ؟ فمنذ السبعينات وأنا أطرق باب العدالة فهل من مجيب ؟"",,,,
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
السيد العربي أمزور هو مهاجر من الجالية المغربية ببلجيكا. قصته مع القضاء المغربي كمثل العديد من المهاجرين. فقضيته هي الأطول على الإطلاق و الأغرب من حيث التناقض في الأحكام بحيث فاز بالرقم القياسي العالمي لأطول قضية وأغربها تناقضا في المغرب من الرغم أنها الأطول لكنها ليست الوحيدة على رفوف المحاكم المغربية لأن العديد من القضايا المماثلة و المشابهة لها, كثيرة هي في التكرار عبر الحكومات المتعاقبة و المتتالية و التي يتقاسمها العديد من أبناء الجالية المغربية بالخصوص السيد العربي أمزور مواطن مغربي مقيم ببلجيكا منذ سنة 1968
وقام بشراء بناية غير مكتملة البناء بتاريخ 12/07/1977، بقيمة 160.000 درهم مؤديا المبلغ المذكور للبائع عبد الرحمان بنعلي و القائمة على قطعة أرضية تابعة لتجزئة وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني آنذاك في التاريخ المذكور أعلاه، من أجل الحفاظ على إبقاء الروابط المادية والروحية بالتراب الوطني من أجل أبنائه ليبقيهم على التواصل والترابط بالأهل والوطن.
فنيته الصادقة و وطنيته العفوية في حب الوطن دفعته في استثمار أمواله وكان مقتنعا بالقيم والعدالة كجميع المواطنين.
وقام بتسجيل القطعة المذكورة تحت رقم مطلب تحفيظ عدد : 7878 أطلق عليه اسم * أوساما * ظهر المحنش الأول 1 بتاريخ 03/03/1977 ، إلا أن العقد النهائي لم يحرر لكون مصلحة السكنى والتعمير كانت تشترط آنذاك عدم التفويت إلا بعد اكتمال البناء.
غادر السيد العربي أمزور أرض الوطن بعد أن حرر عقدا عرفيا مع البائع عبد الرحمان بنعلي ،الذي بدوره اشترى هذه القطعة من الحاج عمر بولعيد الحوضي المومني وذالك في انتظار إتمام البناء والأشهاد النهائي.
، وعند العودة من المهجر طالب البائع بتسليمه البناية ، غير أن هذا الأخير ظل يتماطل و رغم كل محاولات التوافق والصلح. , امتنع عن التسليم في أخر المطاف.
بعدها لجأ السيد العربي أمزور إلى رفع "دعوى المطالبة بتسليم المبيع " ، وبعد إجراءات المسطرة القانونية استدعت المحكمة الابتدائية بتطوان السيد عبد الرحمان بنعلي , للاستماع لأقواله .
فاعترف هذا الأخير بعقد البيع و توصله بالمبلغ المتفق عليه كاملا و بتوقيعه على العقد وتعريفه الشخصي ورقم إثبات إمضائه بالجهات المختصة، كما أقر بأن عدم تسليمه للمبيع توقف على موافقة مصلحة وزارة السكنى والتعمير ، على اثر ذلك حكمت المحكمة : بصحة عقد والبيع وبراءة المحكمة العربي أمزور من تهمة التزوير وقضت بتسليم المبيع له ، بتاريخ : 29/08/1978.
كانت ثقة السيد العربي أمزور بالقضاء كاملة حين نصفته في حقه الطبيعي والمشروع كما تقره المعاهدات والأعراف والأحكام.
إلى حين أبلغ خارج أرض الوطن أن عبد الرحمان بنعلي أستغل غيابه بتواجده بالمهجر كإجراء انتقامي و قام هذا الخير ببيع البناية مرة ثانية للإخوة عمر الزيتوني وهم أيضا بسوء نية قاموا ببيع البناية للمرة الثالثة إلى الأخوان : عمر أعجوض والعياشي أعجوض وكان ذالك بتاريخ: 09/04/1979.
فإلى متى ستنتهي مثل هذه التجاوزات؟
والى متى ستتحمل الدولة مسؤوليتها في تسجيل بيع عقارات لأكثر من مرة من نفس الشخص ومصادقتها على العقود قبل التأكد من صحة الملكية والمساهمة في الفساد الإداري دون مراقبة ولا متابعة؟
فمثل هذه التجاوزات وانعدام الضمانات الملكية في العقارات تفقد الدولة مصداقيتها وهبتها أمام مواطنيها ذوي الحقوق المسلوبة.
فيفاجئ السيد العربي أمزور حين قاما المشتريان عمر أعجوض و العياشي أعجوض برفع دعوى القضائية ضده وضد الإخوة الزيتوني والبائع الأول عبد الرحمان بنعلي ، متهمين الجميع بالهجوم على ملكيهما وسرقة الأثاث ومبالغ مالية كبيرة وأحيل الملف على الضابطة القضائية , بعد هذا مباشرة أدانت المحكمة البائع الأول عبد الرحمان بنعلي الفاعل الأصلي الذي باع البناية مرتين بالحبس سنة كاملة وبغرامة 3000 درهم ، فاستأنف الحكم وذلك لثبوت البيع مرتين ، وثبوت صحة التعاقد مع السيد العربي أمزور لكونه الشاري الأول .
غير أن الملف سيدخل في متاهة خطيرة حيث قاما الأخوان المذكوران بتقديم دعوى تدخليه أمام المحكمة الابتدائية بتطوان ضد السيد العربي أمزور من أجل تسليم المبنى لهم، لتدخل القضية في صراع مار اطوني لا نهاية له.
فقام الأخوان المذكوران بنقض الحكم أمام المجلس الأعلى فكانت المفاجأة حيث قضى المجلس بنقض الحكم ألاستئنافي وتصديا بتأييد الحكم الابتدائي، وكان ذالك بتاريخ1986، فأصبح الأخوان المذكوران يطالبان السيد العربي أمزور بأداء تعويض عن الاستغلال حيث حكمت لهما المحكمة بمبلغ: 151.200 درهم، محددة 1350 درهم شهريا ..بعدها سجلا دعوى طرد المحتل رفضته المحكمة الابتدائية واستأنفاه فقضت لهما المحكمة بطرد المحتل وذلك سنة : 1991 ، بعد أن كان صاحب الحق الملكية لكونه المشتري الأول في الحكم الابتدائي اتهمته المحكمة الاستئناف باحتلال المبنى والذي هو أصلا مسجلا باسمه قبل الإخوة المشتكين رافعي الدعوة ،
فأي حكم هذا ينتزع الحق لأصحابه ويعطى للظالم ويسجن الفاعل الرئيسي لسنة واحدة دون أداء التعويض لأصحاب حق الذي تم النصب والاحتيال من الضحايا.
فلا مصداقية للقضاء حين ينتزع الحق من المظلوم ويعطى للظالم فأي محاسبة يتوجب على وزارة العدل البدء فيها؟
من المسئول عن أطول وأغرب قضية التناقضات ؟
من المسئول عن القضية هل البائع الأول أو الثاني أو الثالث ؟
من المسئول هل الإدارة المغربية الغير قادرة على مراقبة الملكية العقارية؟
من المسئول في هذه القضية هل القضاة الابتدائية أو الاستئناف أم قضاة بالمجلس الأعلى أم وزارة العدل نفسها التي لا تراجع الأحكام ولا تراقبها ؟
و تم إخبار السيد العربي أمزور بجواب عن نفس الموضوع من وزارة الجالية المكلفة بالخارج، وذلك بقرار الإحالة على وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية ، وذلك بتاريخ: 13/05/2010، تحت رقم: 001045.
فرغم توصل وزارة العدل بالشكاية لم يتوصل المشتكي بأي رد عن مصير القضية المعلقة.
خاصة وأن طلب النقض سجل يوم: 15/10/2010، بإرسال: 18/10/2010، تحت عدد: 278053/10، وذلك بمرجع للملف العقاري عدد: 92/2008.
و بهذا تكون جميع درجات التقاضي أصدرت أحكاما متناقضة، وضاع حق السيد العربي أمزور، وأصبح محروما حتى من دخول الوطن.
هل هناك قضاء عادل كما تنص القوانين بالمغرب ؟
أم أن" القضاء المغربي لا يساوي حتى الورق الذي كتب عليه "