بيان حول التحقيقات في ملف الخروقات في بعض المعابر الحدودية‎

المقر المركزي: شارع اركان رقم: 21 ط3 رقم: 7 بمرتيل
Email : Onerdh.maroc@gmail.com
مدير المرصد: 0654690003 المنسق العام :0662016064
وحرر في:06 شتنبر 2012
بيان
يتابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان سير التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع عناصر من الأمن والجمارك الذين تم توقيفهم ارتباطا بشكايات بالابتزاز وسوء المعاملة الموجهة من طرف المهاجرين المغاربة بالخارج، حيث علم المرصد أن ما تم الاستناد عليه بخصوص هاته الاعتقالات مُثير للاستغراب ولا علاقة له بما تم تداوله عبر البلاغات ووسائل الإعلام حيث تم الاستماع أثناء التحقيق إلى شهود يمتهنون السمسرة والتهريب من سبتة المحتلة، وهذا ما يتناقض وجوهر القضية المتابع فيها عناصر الجمارك والأمن والدرك الموقوفين.
فبالنظر إلى خلفية التوقيفات الآخيرة، فإن شكاوي بعض المهاجرين المغاربة القاطنين بديار المهجر، أشارت إلى وجود خروقات في بعض المعابر الحدودية التي يستعملها أفراد الجالية المغربية، وهي الخروقات التي تتعلق أساسا بسوء المعاملة والابتزاز والارتشاء، إلا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها طيلة الأيام الماضية مع العناصر الجمركية والأمنية العاملين بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين، استندت في إنجاز محاضرها على شهادات مهربين معروفين بباب سبتة ولهم سوابق عدلية في مجال التهريب ولا علاقة لهم بالجالية المغربية وهذا ما يدحض تمامًا التكييف الذي تم اعتماده في توجيه التهم للعناصر الجمركية المتابعة.
ويسجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان في هذا الصدد أن الإجراءات التي نهجتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق مع المتهمين في ملف الرشوة والابتزاز وسوء المعاملة الذي يتعرض له المهاجرون المغاربة، عرف تداخلا في المعالجة مع ملف التهريب الذي يعتبر أخطر من الملف الأول، حيث فتح هذا الأمر المجال أمام كبار المهربين إلى استغلال استعانة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشهادتهم، ليقوموا باستغلال هاته الظروف للابتزاز والضغط على الجمركيين والأمنين بالمعابر الحدودية في سبتة ومليلية المحتلتين الذين يتخوفون من الانتقام، لأجل تسهيل عملهم في مجال التهريب والذي عرف ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق حملة التوقيفات، وبناء على هذا الأمر. فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان :
. ينوه بكل المجهودات الرامية لمحاربة كل أشكال الشطط في استعمال السلطة والرشوة والابتزاز وسوء المعاملة سواء بالمعابر الحدودية أو داخل المؤسسات العمومية على مختلف مستوياتها.
. يدعو القضاء إلى توخي الحقيقة والعدالة مع الأمنيين والجمركيين المتابعين وعدم الاعتماد فقط على محاضر الشرطة القضائية التي اعتمدت على شهادات مهربين بعضهم معروف بسوابقه العدلية.
. يدعو إلى فتح تحقيق جدي في ملف التهريب عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين ومتابعة كل المتورطين فيه سواء من الأمنيين والجمركيين بمختلف رتبهم أو من المهربين الكبار الذين يعتبرون الطرف الرئيسي في استمرار الفساد والرشوة بالمعابر الحدودية.
المنسق العام
لمرصد الشمال لحقوق الإنسان
محمد سعيد السوسي