منظمات حقوقية تحذر من اعتماد الفرقة الوطنية على شهادة مهربين ضد الجمركيين

حذرت منظمات حقوقية من اعتماد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مهربين، ينشطون في معبرَي سبتة ومليلية المحتلتين، كشهود في ملف الابتزاز والارتشاء وسوء معاملة الجالية المغربية.
وأصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان بيانا ينتقد فيه الاعتماد على المهربين كشهود ضد جمركيين وأمنيين يعملون في معبري سبتة ومليلية الحدوديين،
معتبرا أنْ «لا علاقة بين قضايا التحرش بالجالية، التي يتابَع بسببها الجمركيون والأمنيون، وبين الاستماع إلى سماسرة ومهربين كشهود».
وأورد المرصد الحقوقي أن الشرطة القضائية استندت في محاضرها على شهادات مهربين من ذوي السوابق العدلية، الذين لا يُعدّون من ضمن الجالية المغربية التي تتعرض للابتزاز وسوء المعاملة.
واعتبر بيان المنظمة الحقوقية المذكورة أن اعتماد الفرقة الوطنية على مهربين كشهود فتح أمامهم الباب لابتزاز الجمركيين والأمنيين العاملين في المعابر الحدودية والضغط عليهم، مضيفا أن هؤلاء العاملين في المعابر باتوا يخشَون «انتقام» المهربين، الأمر الذي يفسر ارتفاع منسوب عمليات التهريب منذ بدء عمليات توقيف الجمركيين والأمنيين، حسب لغة البيان.
وحذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان القضاء المغربي من الاعتماد التام على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تتضمن شهادات لمهربين، داعيا إلى فتح «تحقيق جدي» في قضايا التهريب عبر معبرَي سبتة ومليلية وإلى متابعة المتورطين في تفشي الرشاوى والفساد فيهما، سواء الأمنيين والجمركيين أو المهربين. وفي سياق متصل، اكتشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تعكف حاليا على التحقيق مع جمركيين وأمنيين وعناصر درك متورطين في الارتشاء وابتزاز وسوء معاملة المغاربة القادمين من ديار المهجر، شكايات كيدية ضد عدد من الجمركيين المشتبَه فيهم.
وكانت عملية التحقيق مع أحد مفتشٍ جمركيّ في ميناء طنجة المتوسطي موقوف عن عمله، قبل أيام، قد كشفت وجود شكايات كيدية ضده تتهمه بتملك عقارات بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي كشف التحقيق عن عدم صدقيته، حيث تم إطلاق سراح الجمركي بعد تحقيق دام لساعتين.
ورجّحت مصادر مطلعة أن تكون هذه الشكايات موجّهة من طرف زملاء المشتكى بهم، يعملون معهم في المعابر الحدودية نفسها، وتهدف إلى تصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بقضية «التحرش بالجالية».