إتهام جمركي بالناظور بإمتلاك مقهى في شرم الشيخ المصرية

أفادت يومية المساء في عددها الصادر أمس الخميس، أن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية غادرت مدينة الناظور، بعد استماعها في إطار التحقيقات الأولية الى عناصر الجمارك والأمن، الذين تم توقيفهم في المعابر الحدودية بأوامر ملكية، على خلفية ممارسات مرتبطة بالرشوة وسوء المعاملة تعرض لها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكدت ذات الصحيفة أن محاضر الفرقة الوطنية التي أنجزت حول ذات الملف.. ستبقى مفتوحة وذلك في انتظار التأكد من المعطيات التي ترتبت عن ذات البحث، حيث أوضح مصدر مقرب أن التحقيق جرى كذلك حول ممتلكات الموقوفين وزوجاتهم، وذلك من أجل الكشف عن أي ثروة مشبوهة في صفوفهم..
ومن بين الذين شملهم ملف "التحقيق حول الممتلكات"، عنصري جمارك، نفى أولهما امتلاكه عددا من المنازل قبل أن يؤكد انتماءه لعائلة محافظة ومعروفة بثرائها.. وصار الثاني على نهج الأول، حين نفى هو الآخر شبهة امتلاكه لمقهى في المنتجع السياحي "شرم الشيخ"، وهو المتزوج من مصرية، حيث عرض على رجال التحقيق لائحة لممتلكاته هو وزوجته في مصر، قبل أن تطال استفسارات المحققين عناصر أمن آخرين حول طريقة تملكهم لعقارات باهضة الثمن وسيارات فارهة..
ويوجد من بين عناصر الجمارك والأمن ال 57 الموقوفين، أربعة عمداء ممن كانوا يزاولون مهامهم بكل من المحطتين البحرية والجوية، بني انصار والعروي، وكذا المعبر الحدودي مليلية بني انصار.. وشمل أيضا التحقيق المكثف من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عنصرا أمنيا، متهم بضلوعه في تهريب السيارات من مليلية المحتلة مقابل إتاوات ورشاوي تتراوح قيمتها ما بين 6000 و8000 درهم.
من جهته ، مثل، أول امس (الأربعاء)، أمام الوكيل العام بالدوائر القضائية المختصة في مدن تطوان وطنجة والناظور، الفوج الأول من الجمركيين والأمنيين، الذين تم الاستماع إليهم بخصوص الأبحاث التي أمر بها الملك في ملف سوء المعاملة والابتزاز والرشوة، التي تعرفها بعض مراكز عبور أفراد الجالية المغربية.
وقالت الصباح أن الوكيل العام لدى استنافية الناظور سيستقبل أول الملفات المحالة عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تهم جمركيين ورجال أمن من مختلف الرتب، للبت في متابعتهم من عدمها، حسب ما توصلت إليه الأبحاث المنجزة منذ 10 غشت الماضي. وطفت على السطح أثناء البحث مع المعنيين بالقرار الملكي، عملية تمديد آجال القبول المؤقت لاستيراد السيارات (الورقة الخضراء) والتي جرت جمركيين مسؤولين عن منحها بعد الاستماع إلى أحد السمسارة المعروفين باستيراد السيارات وتجديد آجال تجولها في المغرب بعد انقضائها، والتي يحددها القانون في ستة أشهر.
وحسب مصادر متطابقة فإن تساؤلات المحققين مع المشتبه فيهم انصبت حول الأسباب والدواعي التي دفعتهم إلى تجديد بطاقة الاستيراد خارج القانون بعد انقضاء أجلها.
من جانب آخر، استمع إلى مهربين بعضهم من ذي السوابق في الاعتداء على عناصر الأمن والجمارك بالمركز الحدودي باب سبتة، كما استعملت أسماء مستعارة في مواجهة العناصر الجمركية والأمنية. وأشارت مصادر الصباح إلى أن من بين المهربين الذين وضعوا رهن إشارة المحققين للإفصاح عن ما يمكن اعتباره سلوكات غير قانونية أو ارتشاء، مهرب يستعين بأشقائه وبعض أبناء حيه في التهريب، كان وراء اعتداءات متكررة على عناصر أمن وجمارك الحدود، إذ سبق لأحد أشقائه أن سجن بسبب اعتداء على جمركي سنة 2007، وإصابته بجرح غائر تطلب رتقه سبع غرزات، كما أنه كرر الفعل نفسه أخيرا بعد خروجه من السجن، إذ اعتدى على جمركي بالسلاح الأبيض.
وأوردت مصادر «الصباح» أن عمليات الاستماع لم تتوقف عند الجمركيين والأمنيين الذين شملتهم قرارات التوقيف الصادرة عن الإدارة، بل تعدتها إلى آخرين، إذ فاق عدد المستمع إليهم 40 شخصا. وعزت المصادر نفسها ذلك إلى أن الاستماع إلى المهربين أضاف أسماء جديدة، مضيفة أن تخوفات نجمت عن ذلك، سيما أن علاقة المهربين بالمشمولين بالبحث تتسم بالعداوة نظرا إلى عمليات المنع التي قد تنجم عنها تصفية حسبات. وذكرت المصادر نفسها أن عمليات إحالة الملفات على النيابةحسب الملفات الجاهزة، فيما ينتظر أن تتواصل في الايام المقبلة حسب المدن ومدى استكمال إجراءات البحث والتحقيق.
وأفادت المصادر نفسها أن التوقيفات الأولية التي شملت جمركيين وأمنيين بالمعابر الحدودية بكل من تطوان وطنجة والناظور، اعتمدت على الشكايات التي كانت مودعة لدى أجهزة التفتيش بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للجمارك، والتي سبق للجان التفتيش أن أجرت بحثا فيها وخلصت إلى تقارير سلبية تصف تلك الشكايات بعدم جديتها.
واستدركت المصادر نفسها أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية همت الميدان، وانطلقت من الاستماع إلى المتعاملين مع رجال الشرطة والجمارك بالحدود للوقوف على الاختلالات التي تسجلها عملية العبور. كما أوردت المصادر ذاتها أن جمركيي طنجة لم يتم الاستماع إليهم إلى حدود الجمعة الماضي.