البنك الدولي يتوقع نموا اقتصاديا ضعيفا وارتفاعا في عدد الفقراء بالمغرب

قال البنك الدولي في تقرير حديث له إن اقتصاد المغرب سيحقق نموا ب1.2 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 0.8 في المائة يتوقعها بنك المغرب، فيما لم تكشف الحكومة بعد عن توقعاتها.
بحسب تقرير "حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فإن النمو الاقتصادي سيحقق 4 في المائة العام المقبل، وهو توقع يبقى متفائلا جدا.
معطيات التقرير كشفت أن عدد الفقراء في المغرب يتوقع أن يرتفع بنحو 200 ألف شخص، أي بنسبة 7.4 في المائة، من أصل 2.7 مليون فقير، أخذا بعين الاعتبار متوسط دخل محدد في 3.65 دولارات في اليوم.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال البنك الدولي إن الاقتصادات ستنمو بنسبة 5.5% هذا العام-وهو أسرع معدل منذ عام 2016-وأن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5%.
واعتبر التقرير أن "هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو".
وخلص التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه البلدان المستوردة (من بينها المغرب) ظروفا معاكسة، حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، لا سيما واردات الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.
تعليقا على هذا التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية".
وتنبأ التحليل الذي قام به البنك الدولي بأن يشهد النمو ببلدان المنطقة تباينا في مساراته، معتبرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير في المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9% في عام 2022، مدعوما بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات، إلا أنه توقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.7%، مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات.
وستشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى، مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعا في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.7% في عام 2023.
وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، توقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 4.5% في عام 2022 و4.3% في عام 2023. ومع ذلك، يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطرا كبيرا، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا الأقرب جغرافيا إلى أوروبا، وهي تونس والمغرب ومصر.