تنقيل مسؤولين وتوقيفات في جمارك الناظور: لجنة للتفتيش وقفت على تجاوزات وخروقات والرضوخ للمهربين

رصدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تجاوزات لعدد من عناصرها في إقليم الناظور، ما دفعها إلى تنقيل مسؤول إقليمي، بالإضافة إلى رئيس "شعيبة" باب مليلية، ناهيك عن صدور قرارات تأديبية أخرى في حق جمركيين مكلفين بمراقبة المعبر الحدودي مع مليلية المحتلة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن لجان تفتيش تابعة لإدارة الجمارك وقفت على سلوكات فردية لجمركيين في الإقليم، إذ أنجزت تقريرا مفصلا، انتهى باتخاذ عدة إجراءات وصفتها ب"الصارمة"، ومنها تنقيل بعضهم وصدور قرارات تأديبية في حق جمركيين، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم تنفسوا الصعداء، بسبب إجراءات إدارة الجمارك التي تسعى إلى حماية الاقتصاد الوطني.
وأوردت المصادر نفسها أن إدارة الجمارك أوقفت خمسة جمركيين عن العمل، وأحالت ملفهم على الإدارة المركزية من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم، موضحة أن العدد مرشح للارتفاع، في ظل الحديث عن قرارات طالت عناصر جمركية أخرى، للاشتباه في تورطها في دخول سلع إسبانية عبر معبر مليلية دون إخضاعها للتعشير في ميناء بني أنصار، وهو ما وقفت عليه لجنة التفتيش، خاصة بعد التحذيرات بمعاقبة كل فرد أو مسؤول ثبت تورطه في هذه التجاوزات.
وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك بالناظور تعيش، منذ مدة،حالة استنفار قصوى، خاصة مع ترقب إجراء تغييرات أخرى في مناصب المسؤولية، لحماية الاقتصاد الوطني والوقوف ضد الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على الجمركيين، من أجل عدم التشدد في مراقبة السلع، مشيرة إلى أن ميناء الناظور ببني أنصار يحظى باهتمام خاص لمكانته الاقتصادية والاجتماعية، ليس على المستوى الجهوي فقط، بل على المستوى الوطني أيضا، ما دفع، لمناسبة سابقة، إلى تعزيز بنيته التحتية بمنظومة مراقبة متطورة، تضم أحدث جيل من الكاميرات والتقنيات التكنولوجية، علما أن الوكالة الوطنية للموانئ قامت بعدة استثمارات في مجالات عدة، خاصة الشق المتعلق بالمراقبة الأمنية، إذ تم تثبيت حوالي 150 كاميرا مراقبة، بعدما لم يكن يتجاوز عددها ما بين 30 و40 كاميرا فقط، تشمل جميع جوانب الميناء، سواء الميناء التجاري أو محطة المسافرين، أو ميناء الصيد، بتنسيق مع جميع المصالح الأمنية والجمركية بالميناء.
وحسب المصادر ذاتها فإن إدارة الجمارك تواجه ضغوطا وحملات، وتواطؤ بعض الجهات مع المهربين لإغراق الأسواق الوطنية والمساس بالاقتصاد المحلي، ما دفع إدارة الجمارك إلى إصدار تعليمات تحث على عدم التساهل في تفتيش كل المواد المشتبه فيها، سيما أن عمليات التفتيش قادت، في وقت سابق، إلى العثور على ممنوعات بالحقائب المرسلة من أوربا إلى المغرب.
خالد العطاوي/الصباح