مصحات الناظور ترتجف: الوزير الريفي يقرر منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص

قررت حكومة عبد الإله بنكيران، منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص، ومعاقبة كل من ثتبت مخالفته لهذا القرار
وأعلن وزير الصحة الريفي، الحسين الوردي٬ اليوم الخميس (8 نونبر 2012)، بالرباط أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من ثتبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة .
وقال الوردي، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة، على تتبع تنفيذ هذا “القرار السياسي الذي لا رجعة فيه”، وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
هذا و في أول ردود الأفعال التي استقتها أريفينو بالناظور أكد مسؤول مصحة خاصة بالمدينة ان هذا القرار سيؤدي الى اغلاق جميع المصحات تقريبا لأن أغلب الأطباء الممارسين بها يشتغلون بالقطاع العام و بالضبط بالمستشفى الحسني.
كما أن هذا القرار سيؤدي لإضعاف إمكانيات المصحات التي تأخذ على عاتقها معالجة جزء كبير من المرضى بالإقليم و الذين يواجه أغلبهم صعوباة في الولوج الى خدمات المستشفى الحسني.
من جهة اخرى أكد طبيب بالمستشفى الحسني للموقع أن هذا القرار صعب التنفيذ و ان الناظور قد تشكل حالة استثنائية لأن أكثر من 90 في المائة من اطباء المستشفى الحسني و ممرضيه بل و موظفيه يشتغلون فعلا في مصحة خاصة أو أكثر و بالتالي فإن هذه النسبة ستمنع وزارة الصحة من تنفيذ قرارها.
و في رد فعل له على القرار أكد موظف بالمستشفى لأريفينو أنه سعيد لإعادة الوزير الريفي الروح للقرار القديم بمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالمصحات الخاصةن مؤكدا أن 90 في المائة من المشاكل التي يعاني منها المستشفى تعود لانشغال أطباءه المتخصصين بالعمل في المصحات، بل و أن البعض منهم يترك طوابير من المواطنين تنتظره في المستشفى ليلتحق بمصحة خاصة.
و لكن نفس المصدر شدد على ضرورة تحلي مندوب الصحة الدكتور بنعربية و مدير المستشفى الدكتور الصبار بقدر كبير من الشجاعة لتنفيذ هذا القرار.