الأسماك تختفي من أحياء الناظور بعدما تغلب أبرشان و صيادو بني انصار على عامل الإقليم

أياما بعد عودة أسطول قوارب الصيد بالجر الى العمل بميناء بني انصار بعد 28 يوما من الإضراب، عادت أثمان الأسماك للإرتفاع بأسواق المدينة و النواحي بل و اختفت تقريبا من الأحياء الهامشية.
إضراب صيادي الجر الذين سبق و كال لهم مسؤولو مندوبية وزارة الصيد البحري كل الاتهامات مؤكدين ان البحارة المضربين لا يحملون رخصة قانونية للصيد، إنتهى بصيغة حاول فيها الطرفان أن تكون لا غالب و لا مغلوب..
إذ مقابل وعد بالإلتزام بالمعايير الجديدة للوزارة و منها عدم الصيد في محيط معين و عدم استعمال أنواع من الشباك، تم الاستجابة لمطالب الصيادين الذين كانوا بالأمس في وضعية غير قانونية عبر تحديد سقف للأسماك التي يمكن بيعها بسوق جملة الناظور و القادمة من مدن اخرى.
و بالتالي فإن الصيادين الذين يتزعمهم البرلماني محمد ابرشان حصلوا على ما يريدونه و هو منحهم الحق في تحديد السعر الذي يريدونه للأسماك في غياب أي منافسة حقيقية لمنتوجات الموانئ الأخرى.
و بالتالي فإن صيغة لا غالب و لا مغلوب لا تهم في الحقيقة سوى الأوراق و الاتفاقات التي يعرف الجميع ان لا احد سيلتزم بها و المغلوب الوحيد بعد كل هذه المفاوضات هو المواطن الذي عادت أسعار الأسماك تلفح جيبه و تغالب معيشته بل و تختفي من مائدته أحيانا حين يكثر الطلب عليها من مليلية المحتلة.
إن صيادي الجر ببني انصار مواطنون لهم كل الحقوق المفروضة لهم من تغطية صحية و ظروف عمل أفضل، و لكن ليس من حق من يدعي الحديث باسمهم ان يفرض على إقليم بأكمله تسعيرته الخاصة و يحرم الطبقات الشعبية من حقها ايضا في الاستفادة بخيرات منطقتها، إلا إذا كان البحر المتوسط ملكية فرد لا ساكنة.
كما ان عامل الناظور قد سقط في هذا الرهان و سلم رقاب الناظوريين لشخص واحد، يتلاعب بهم كما يريد.
لقد ظل تموين الناظور بالأسماك مستمرا طيلة مدة إضراب صيادي بني انصار و بأثمنة مناسبة و لو بجودة اقل بحكم نقلها من موانئ أخرى، لذا كان من اللازم ترك الباب مفتوحا امام المنافسة فإن كان هناك فئات قادرة على دفع تسعيرة اسماك بني انصار فإن طبقات اخرى تعيش في وضعية فقر قد تجد في السمك القادم من موانئ أخرى ملجأ لها بحكم ثمنه.
إن الهدف من اي اتفاق هو ضمان الحد الادنى من حقوق كل الاطراف لذا فكما كان مهما ضمان حقوق الصيادين فإن الاهم كان ضمان حقوق الفقراء من اهل الناظور في شراء أسماك بأثمنة في متناول إمكانياتهم …
إن عامل الناظور و مسؤولي مندوبية الصيد يعرفون جيدا ان معظم قوارب الصيد و من كل الأنواع ببني انصار لا تصرح بمداخيلها الحقيقية، و لم تتدخل الدولة يوما لمعالجة هذا الامر بل فتحت الباب لبعض مسؤوليها للإغتناء، لذا فإننا نجد انفسنا اليوم امام حالة فريدة و غريبة فلا الدولة سعت لحفظ حقها بالتشديد في عملية التفريغ و احصاء المداخيل الحقيقية للقوارب و لا هي حفظت للمواطنين البسطاء حقهم في الحصول على سعر تنافسي للأسماك التي تعيش في بحر يفترض أنه ملكية جاعية لهم.
إن التاريخ سيحاسب كل من شارك في هذه المهزلة، سواء بالتآمر أو بالسكوت و نحن نعرفهم إسما إسما و سنكشفهم الواحد تلو الآخر…