زوارق غاضبة تشلّ موانئ الصيد والسفر بالنّاظور ومليليّة

أقدم محمد أبركان، رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بالجرّ ببني انصار والنائب البرلماني عن دائرة الناظور بألوان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة، على إيقاف دينامية الملاحة بكل من ميناء الصيد والمحطّة البحرية بالنّاظور بعد أن أغلق المنفذ الوحيد للمرفق باستعمال بواخر الصيد المنتمية لتنظيمه المهنيّ اليوم.
وقد احتشد العديد من الصيادين أمام رصيف الميناء لتتبع مجريات الوضع، في حين حاولت دورية بحرية لجهاز الدرك الملكي معاودة فتح المنفذ دون أن تفلح في ذلك إلى حدّ كتابة هذه السطور.
و في اتصال هاتفيّ لهسبريس بأبركان قال إنّ ما تمّ "هو احتجاج لانتزاع الحقوق المكفولة قانونا"، وزاد: "نعاني من أضرار نتيجة استقدام أسماك من خارج المنطقة لتباع داخل ميناء بني انصار لإقليم النّاظور".
ذات المتحدّث، وهو السابق ترؤسه لغرفة الصيد المتوسطية لسنوات قبل الإطاحة به خلال معاودة تشكيل هذه الغرفة المهنيّة، قال إنّ "الشكل الاحتجاجيّ سيستمرّ إلى غاية تدخل السلطات الوصيّة لإيجاد حلول ملموسة"، مردفا أنّ ذات المهنيّين سينتقلون إلى موانئ مجاورة، برأس الماء أو الحسيمة، للاشتغال بها إذا "ما استمر الوضع الحالي بميناء النّاظور".
مصدر خاص بهسبريس من داخل المندوبية الجهوية للصيد البحري بالنّاظور، وهو غير الراغب في نشر هويته، قال إنّ "المقدمين على التصعيد بغلق منفذ ميناء بني انصار، مع شل نشاط باقي مراكب الصيد والمسافرين، يعملون على زوارق متواجدة في وضع غير قانونيّ ولا يتوفرون على الحق في الإبحار بعد أن أحيلت وثائق المراكب على المندوبية اعتبارا للدخول في إضراب عن العمل منذ أسبوع".
وزاد ذات المصدر أنّ "الأسواق المستقدمة من خارج المنطقة تخضع للإجراءات والمعايير التي نص عليها المشرع"، مسترسلا أنّ "مراقبة مثل هذه الممارسات موكولة إلى مؤسسات الدولة بشكل واضح ودقيق".. وقد اعتبر نفس المتحدّث لهسبريس أنّ الموضوع "مرتبط بحسابات خفيّة لا يتضح منها إلاّ المضار التي يمكن أن تطال الاقتصاد الوطني".
جدير بالذكر أن ذات الاحتجاج قد شلّ أيضا نشاط ميناء المسافرين لمدينة مليليّة الرازحة تحت السيادة الإسبانية، وذلك لأنّ المنفذ المقدم على إغلاقه من لدن الغاضبين يستغل كذلك من طرف زوارق العابرين من و إلى مليليّة بحرا.. حيث رصدت مروحيّة إسبانية تطوف فوق المحتجين على الأمواج.