بعدما خدعتهم: ناظوريون يمنعون باخرة إيطالية من إنزال الركاب بميناء طنجة المتوسط

شهد ميناء طنجة المتوسط، فجر أمس (الاثنين)، حالة غير عادية، إثر احتجاج ركاب على أفراد طاقم السفينة الذين حالوا دون نزول أي راكب من السفينة التي كانت تقل أزيد من 700 شخص.
وحسب إفادة مصادر عليمة، فإن السفينة الإيطالية قدمت من ميناء «سيت» بفرنسا، في اتجاه المغرب، وكان مفروضا أن تتوقف في محطتها الأولى بميناء الناظور، إلا أنها لم تفعل، ليفاجأ الزبناء من أصحاب تذاكر محطة الناظور بوصول الباخرة إلى طنجة ومطالبتهم بالنزول في ميناء طنجة المتوسط. وأضافت المصادر نفسها أن 365 راكبا، هو العدد الذي كان سينزل بميناء الناظور، استشاطوا غضبا من تصرف طاقم السفينة الإيطالية، واحتجوا بطريقتهم الخاصة، مانعين أي راكب من النزول بالميناء المتوسطي، معتبرين الأمر إهانة لهم، سيما أن المسافة البرية التي تفصل بين الناظور وطنجة تفوق 480 كيلومترا، ناهيك عن تعذر العثور على وسائل نقل في التوقيت الذي أمروا فيه بالنزول في طنجة.
وحاول طاقم السفينة، في البداية، تطويق الأزمة بالاعتذار للركاب المتحدرين من الناظور، إلا أن ذلك لم يحل المشكل، لتصل الأخبار إلى المسؤولين بالميناء، فاستنفرت مختلف المصالح جهودها لإنزال الركاب من السفينة، أو السماح على الأقل لحوالي 400 راكب ممن يفترض فيهم النزول بطنجة بالتوجه إلى منازلهم.
وحسب المصادر نفسها، فقد باءت كل المحاولات بالفشل، ليتدخل بعد ذلك مدير وكالة استغلال ميناء طنجة المتوسط والباشا، وتحاورا مع المحتجين، كما بحثا مع طاقم السفينة عن حل لتنتهي المفاوضات، باتفاق على تعويض الركاب الذين يفترض أن تتوقف بهم السفينة بالناظور ليتمكنوا من النزول، سيما أن بعض أقربائهم كانوا ينتظرونهم بالميناء سالف الذكر، ما تسبب لهم في أضرار مادية جسيمة.
وعلمت «الصباح» أن مبلغ التعويض الذي انتهى به حل الأزمة، قدر في 50 أورو للراكب الواحد، أي ما يعادل 20 مليونا منحت للركاب ال 365.
ومعلوم أن القانون يلزم تعويض المسافرين في المسافات الطويلة عن تأخر الرحلات أو إلغائها دون إشعار مسبق، وأيضا في حال إنزال الراكب في غير المحطة التي كان يقصدها.