إغماء و غيابات و وفاة وراء تأجيل جلسة محاكمة البارون الناظوري الزعيمي و من معه

‘الغياب' يؤخر من جديد ملف ‘جلماد والزعيمي'
المتهمون أدينوا ابتدائيا بأحكام بين الإعدام والمؤبد والبراءة
عزيزة أيت موسى
أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الاثنين الماضي، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن 38 متهما، المتابعين في ملف “الاتجار الدولي في المخدرات”، إلى 13 ماي المقبل.
استئنافية البيضاء
جاء قرار التأجيل بعدما تبين للهيئة القضائية غياب بعض المتهمين، الذين برأتهم المحكمة في المرحلة الابتدائية، فضلا عن غياب بعض محامي الدفاع، وعدم إحضار المتهم العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، من السجن، بسبب مرض والده.
وخلال الجلسة، أغمي على أحد المتهمين، وهو من الأمنين المتابعين على خلفية هذا الملف، والذي جرى إسعافه داخل الجلسة، قبل تأجيلها.
ويتابع في هذا الملف بارون المخدرات نجيب الزعيمي، الملقب ب “الحاج”، المدان ابتدائيا بالإعدام، والعميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، المدان بثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب 36 متهما، بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتمان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة.
ويواجه هؤلاء تهم “الاتجار في المخدرات، وجناية القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع..”، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت الغرفة نفسها، أرجأت مناقشة الملف لعدد من الجلسات، بسبب عدم حضور المتابعين في حالة سراح مؤقت.
يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها كانت أدانت، في يناير الماضي، بارون المخدرات نجيب الزعيمي بالإعدام، بعد تكييف متابعته من “تهمة القتل العمد” إلى تهمة “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والاختطاف والتعذيب والاحتجار والاتجار الدولي في المخدرات”، والعميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء.
وأدانت الغرفة نفسها باقي المتهمين، بينهم شقيقة الزعيمي ووالده وابن عمه، بأحكام متفاوتة بلغ مجموعها 184 سنة ونصف السنة سجنا، تراوحت بين المؤبد والبراءة.
كما قضت الغرفة بأداء الزعيمي 100 مليون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله، فضلا عن المحجوزات لفائدة الدولة، ويتعلق الأمر ب 3 سيارات وهواتف محمولة، ومحركات “الزودياك”، ووثائق مزورة، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة.
يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين، جاء بعد أمر الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة نجيب ازعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها ازعيمي وشركاؤه، وصفت ب “البشعة”، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته.
إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، بدعوى أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل ازعيمي يفطن للقضية، ويقرر التخلص من مشغله، بعد تعذيبه وقتله بمساعدة شركائه، ودفن جثته بالمزرعة، وتبليط قبره بالاسمنت حتى لا تكتشف الجريمة.