غرفة الجنايات تنظر استئنافيا في ملف البارون الزعيمي الذي ورط سعيد شعو

تشرع الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم ثامن أبريل الجاري، في الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن 38 متهما، المتابعين في ملف بارون المخدرات نجيب الزعيمي، الملقب ب “الحاج”، المدان ابتدائيا بالإعدام، والعميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور.
كانت الغرفة نفسها، أرجأت مناقشة الملف لعدد من الجلسات بسبب عدم حضور المتابعين في حالة سراح مؤقت، فضلا عن مطالبة الدفاع بمهلة لإعداد الدفاع.
وكانت الغرفة أرجأت، في فبراير الماضي، النظر في ثالث جلسات هذا الملف، من أجل استدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت، والمتهمين الذين متعوا بالبراءة في المرحلة الابتدائية، في حين، أحضر باقي المتهمين، المتابعون في حالة اعتقال، من سجن عكاشة، على رأسهم جلماد والزعيمي.
يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها، كانت أدانت في يناير الماضي، بإعدام بارون المخدرات نجيب الزعيمي، وبثلاث سنوات حبسا نافذا العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، وأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء.
وأدانت الغرفة نفسها باقي المتهمين وعددهم 36 متهما، بينهم شقيقة الزعيمي ووالده وابن عمه، بأحكام متفاوتة يبلغ مجموعها 184 سنة ونصف السنة سجنا، تراوحت بين المؤبد والبراءة.
وهكذا، أدانت الغرفة نجيب الزعيمي بعقوبة الإعدام، التي اعتبرها عدد من المحامين ب “الصادمة، خاصة بعد تكييف متابعته من تهمة القتل العمد إلى تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والاختطاف والتعذيب والاحتجار والاتجار الدولي في المخدرات.
وقضت الغرفة في حق ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، ويتعلق الأمر بنبيل البشيري، الملقب ب “زيبن”، وهشام شوحو، وعمر الضعيف الملقب ب”الدكتور”، وهو صيدلي، وب 30 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، ويتعلق الأمر برشيد معمري، حارس الضيعة مسرح جريمة قتل ابن عم المتهم الرئيسي محمد الزعيمي، وسفيان أوفقير، الملقب ب “قوبع”، وفؤاد بوبس، وفريد البعلولي، وهم سائقو سيارات أجرة في ملكية نجيب الزعيمي.
وأدانت الغرفة ب 20 سنة سجنا نافذا محمد الزعيمي، والد المتهم الرئيسي، وهو متقاعد من سلك التعليم، بعد إدانته بتهمة المشاركة في تعذيب واحتجاز الضحية محمد الزعيمي، كما أدانت ب 7 سنوات سجنا نافذا ثلاثة متهمين، وهم الحبيب الماموني، وصلاح فولكو، ولعزيز رشدي، وأداء كل واحد منهم غرامة 70 ألف درهم.
وقضت في حق المتهم مصطفى فاتيحي ب 6 سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية 40 ألف درهم، وابن عم الزعيمي، عبد الخالق الزعيمي، بخمس سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم، وأدانت المتهم الحسين أخرفي، سائق، ونبيلة الزعيمي، شقيقة الزعيمي بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء كل واحد منهما غرامة 20 ألف درهم، بعد إدانتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
في حين، قضت الغرفة في حق حميد خباش، صحافي ومسير شركة للإعلام، بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة 10 آلاف درهم، وبسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق محمد ياسين الجيراري، مدير وكالة بنكية بالناظور، وغرامة 15 ألف درهم، فيما قضت ببراءة 18 متهما، بينهم رجال أمن ودرك.
كما قضت الغرفة بأداء نجيب الزعيمي 100 مليون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله، فضلا عن المحجوزات لفائدة الدولة، ويتعلق الأمر ب 3 سيارات وهواتف محمولة، ومحركات “الزودياك”، ووثائق مزورة، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة.
وتوبع المتهمون بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، والبرلماني سابق سعيد شعو، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة، بتهم “الاتجار في المخدرات، وجناية القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع..”، كل حسب المنسوب إليه.