السياسة الاوروبية والهجرة

السياسة الأوروبية الموحدة اتجاه قضية الهجرة واللجوء اتخذت خطوة كبيرة نحو النجاح ، وتسعى السياسة الجديدة الى ان يتلقى اللاجئون معاملة متساوية في كافة الدول الاوروبية, فإن الآمال معقودة على أن يؤدي ذلك الى توزيع طالبي اللجوء بالتساوي بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
"حاليا في اوروبا هناك خمس من الدول الاعضاء تستقبل 70 بالمئة من طالبي اللجوء الذين يصلون الى اوروبا ، وهو ما يعني أن 22 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد تأخذ مجتمعه 30 بالمئة من القادمين فقط. وتنعقد الآمال في التوافق على نظام اللجوء والهجرة لدفع هذه الدول التي لا تتحمل مسؤوليتها اليوم على تحمل ما عليها.
التقاسم المتساوي لإجمالي طالبي اللجوء والهجرة بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هو الأمر الذي تحدث عنه جل وزراء الهجرة .
في سنة 1999 قالت الدول الأوروبية انها بصدد البدء بتشريع مشترك للهجرة واللجوء ، لكن ذلك أخذ وقته ، والان نجحت في الاتفاق على خمس قوانين تهدف الى تنظيم الامور فيما يتعلق بالحق في الإسكان والرعاية الصحية، وأيضاً حول الكيفية التي تُعالج فيها قضايا اللجوء والهجرة . المفوضة الاوروبية لشؤون الهجرة واللجوء سيسيليا مالمستروم ، من حزب الشعب ، ترى ان التغييرات ستعطي الحماية لكل الاشخاص الاكثر عرضة للاضطهاد، وهو ما يتفاوت حالياً بين دولة واخرى. وفي نفس الوقت سيكون لدى الاتحاد الاوروبي القدرة والوسائل المساعدة لمتابعة تنفيذ هذه السياسة على الواقع من قبل الدول الاعضاء,.
ووفقاً لسيسيليا مالمستروم فإن اليونان تأتي في مقدمة الدول التي تبقى عليها الكثير لترقى الى مستوى التشريعات الجديدة للاتحاد الاوروبي ، وتضيف بأن المفوضية الاوروبية لن تتغاضى عن أي دولة أوروبية تخالف القوانين..
"نحن نحاول مساعدة الدول الاعضاء، ولقد بنينا اليات دعم لكل ما يتعلق بالجانب التقني والجانب الاقتصادي وأيضاً الخبراء والموارد البشرية وغيرها،. وفي النهاية لدينا المحكمة والغرامات." مالمستروم برلمانية اوربية ..
خبيرة شئون الهجرة لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر مايته سماكونا أكويره ليست متفائلة بنفس القدر برغم انها ترحب بالاتفاقية، وتشير الى أن اليوم الكثير من طالبي اللجوء والهجرة يتعرضون اليوم لمعاملة سيئة جدا في الكثير من دول العالم ، وتضيف بأن الخطر يكمن في امكانية استمرار حدوث ذلك حتى في المستقبل ، وقد يكون مغاير لما هو منصوص عليه على الورق ..
الخطر ما يزال قائماً ، ويعتمد على ما هو موجود حتى الان، لذلك ما علينا سوى أن نراقب ما قد يعني ذلك في الواقع العملي، فمن المهم ان يُطبق هذا بطريقة جيده وان يصبح ذا معنى في هذه البلدان، لكن بالطبع يتمثل الخطر في عدم التنفيذ ,"تقول مايته سماكونا أكويره وفي الاخير شجعت الدول الاوروبية على الاكثار من فتح سبل الهجرة القانونية ,واتاحة الفرص للعمالة الماهرة وغير الماهرة ,وكذلك من اجل لم شمل العائلات وتوفير فرص للتحسن الاقتصادي امام المهاجرين المؤقتين والدائمين .