الامازيغية بين المناورة و المناصفة

بعد التنصيص على رسمية اللغة الامازيغية في الدستور المعدل سنة 2011 والاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي، نتيجة نضالات الحركة الامازيغية ،وتعاطف بعض القوى الحزبية مع مطالبها ،و تغير مواقف الجمعيات الحقوقية في نظرتها من القضية الامازيغية في المغرب وبعد مرحلة الانحباس الفكري والتنظيمي للحركة الامازيغية بظهور المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وحل الحزب الديمقراطي الامازيغي وتفكك آليات تنسيقبين الجمعيات الامازيغية جهويا و وطنييا و أزمة الكونغرس العالمي الامازيغي وتوقف مجموعة من المبادرات السياسية على المستوى الجهوي ،والوطني نتيجة الارتباك الفكري لمجموعة من مناضلي الحركة الامازيغية بعد ظهور مناصب شغل في المؤسسات العمومية ذات صلة بالامازيغية واستنفاذ الأفكار التنظيرية للحركة الامازيغية و استحالة تنظيم امازيغي في قطب سياسي أو حزبي نظرا لهشاشة القواعد الجماهيرية المتبنية للخطاب الامازيغي، وهروب الطبقات المستقرة اجتماعيا إلى الأحزاب أو إلى الراديكالية الفكرية الفاقدة لتصور تنظيمي واستراتيجي و آليات مواكبة الانفتاح الرسمي وتحولات الإقليمية في منطقة شمال إفريقيا و الشوق الأوسط.
ترجع هذه الاختلالات إلى غياب رؤية استباقية لدى الفاعلين الامازيغيين القدماء حول كيفية التعامل الامازيغي مع القضية الامازيغية بعد الاعتراف بشرعيتها والى غياب رؤية أكاديمية واضحة حول كيفية تقعيد اللغة الامازيغية، وتدبير التنوع اللغوي الموجود داخل المتداول اللساني الامازيغي في مختلف مناطق المغرب ،وفشل سياسات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في إيجاد إجابة واضحة للمسالة الامازيغية للمرور من مرحلة التدوين والبحث، إلى مرحلة التطوير وإدماج الامازيغية في الحياة العامة.
يعتبر القانون التنظيمي المنتظر لتنزيل المضمون الدستوري مجرد مناورة لتأخير إدماج الامازيغية في الحياة العامة ولمنع استعمالها في قبة البرلمان ،وهذا ما يتناقض مع الفصل الدستوري الذي يعتبر اللغة العربية واللغة الامازيغية لغتان رسميتان للبلاد و العباد. وما يترتب عنه من المساواة في الوجود في الفضاء العمومي والخاص.
وموارد مالية وبشرية لتحقيق مناصفة لغوية وجبر الضرر التاريخي الذي عانت منه الامازيغية منذ الاستقلال، ويتناقض بشكل صارخ مع وضعية اللغة الفرنسية التي لا يشملها أي قانون تنظيمي ومع ذلك تستعمل في جميع المجالات .
من شان الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب حاليا و مضاعفاتها في المستقبل أن تكون مبررا سياسي لتفسير تأخير إدماج الامازيغية في الحياة العامة مما سيؤثر سلبا على بعض المشاريع المتعلقة بالتكوين و البحث والإعلام و التعليم لهذا يجب إعادة الروح النضالية للحركة الامازيغية من اجل مواكبة مسلسل إدماج الامازيغية في مؤسسات الدولة وتنشيط الساحة الثقافية و السياسية المغربية بأفكار وتصورات من شانها الإسهام في الخروج من الركود الهيكلي الذي تمر منه البلاد.