بعد الناظور،قررت مجموعة مرجان، وهي أول موزع للمنتوجات الاستهلاكية في المغرب، تنفيذ قرار وقف بيع الكحول في جلّ الأروقة 29 رواقا داخل أسواقها التجارية في المملكة، مؤكدة عدم وجود دوافع دينية خلف قرارها… وتم اتخاذ قرار عدم استئناف بيع الكحول في أسواق مرجان بعد نهاية شهر رمضان، كإجراء ضد "تجار السوق السوداء المتزايدين"، الذين يشترون الكحول من هذه المحلات، حسب ما صرح به مسؤول لبعض المصادر الاعلامية.. وأضاف ذات المصدر أن من مسببات القرار ايضا "انهاء العراك المتكرر بسبب عشرات السكارى والمخمورين الذين يحومون حول رواق الخمور في المحلات التي تقرر اغلاقها". كما ان قرار الاغلاق يضيف ذات المسؤول جاء بالنظر الى "قرب المحلات المعنية من الاحياء الشعبية"، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتخذ تحت ضغوط من الاسلاميين. إلا ان تبريرات المسؤول ليست مقنعة إذ ان القرار لم يتخذ إلا بعد صعود الاسلاميين لتدبير الشان العام بالمغرب، ثم ان هذه الاسباب كانت موجودة من قبل ولم يتم اتخاذ قرار منع تسويق الخمور بهذه المحلات.. وفي هذا الاطار تحدثت بعض الأنباء عن كون هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية للشركة للتأقلم مع الوضع الجديد الذي تتحكم فيه حكومة بنكيران "الملتحية"، والتي تعارض فيها تيارات متشددة ترويج الخمور في المحلات والمراكز التجارية.. وكان الداعية أحمد الريسوني، احد قادة حركة التوحيد والاصلاح الاسلامية، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، دعا المغاربة في وقت سابق إلى عدم التبضّع من المحلات التي تقدم منتجات كحولية لكونها حراما شرعا. يشار إل ان القانون المغربي يحظر بيع الكحول للمسلمين وفق ظهير يعود الى يوليو 1967، ينص في بنده ال28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا. إلا ان المتاجر لا تفرض عمليا اية شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما ان أغلب زبائن الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى مغاربة، وهي محال لا تعمل في السر.. ويتراوح انتاج الخمور في المغرب ما بين 30 و40 مليون ليتر سنويا، اكثر من نصفها من النوعية الممتازة، ويتم استهلاك معظم هذا الانتاج (85 بالمائة) محليا… وبقرارها منع بيع الكحول في اسواقها تكون الشركة القابضة مرجان قد حققت لحكومة بنكيران أمنية لم تستطع بلوغها أختها التركية، التي يقودها رجب طيب اردغان، والتي يستورد منها حزب العدالة والتنمية المغربي كل قراراتها وسياساتها في هذا المجال..كما ان هذا المنع ياتي بعد الزيادة الأخيرة في أثمان الجعة التي مرت دون احتجاج يذكر من طرف الشاربان …
