الوكيل العام أمر بفتح تحقيق في المنسوب إليه من قبل مشتك تعرض من قبله للضرب والجرح أمر الوكيل العام باستئنافية الناظور، أخيرا، بفتح تحقيق بشأن ملابسات اعتداء عميد للشرطة بالضرب والجرح على أحد المستخدمين بمقهى بميناء بني انصار. وذكرت مصادر مطلعة ل»الصباح»، أن الضحية تقدم بشكاية إلى ممثل النيابة العامة، الذي أصدر بدوره تعليمات إلى مفوضية الشرطة ببني انصار بإجراء تحقيق في الموضوع، وإنجاز محاضر استماع رسمية تتضمن أقوال الضحية والشاهد في واقعة الاعتداء. ومن المقرر بعد انجاز مساطر الاستماع إلى المشتكي والشاهد أن يحال الملف على ممثل النيابة العامة من أجل تقرير المتابعة أو حفظ الملف، بعد استنطاق العميد «ع.ب» في شأن الاتهامات الموجهة إليه أمام الوكيل العام، بحكم صفته الضبطية. وتعود وقائع هذا الحادث إلى تاريخ 24 أكتوبر الماضي، حين تعرض زهير الشرفي أثناء مزاولته لعمله نادلا بمقهى بالمحطة البحرية لاعتداء بالضرب والجرح من قبل العميد، سلمت له على إثره شهادة طبية مدة العجز فيها 20 يوما. ومما جاء في الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن الضحية وبينما كان يزاول عمله بمقهى الميناء تعرض لهجوم شنيع بالضرب وجميع أنواع الاعتداء الجسدي لا لسبب سوى لأنه جلب قنينة ماء لشرطي وتبادل معه أطراف الحديث، وهو الأمر الذي لم يرق العميد، معززا ادعاءاته بالأقوال التي سيدلي بها الشرطي الشاهد على واقعة الاعتداء. وقال المحامي بهيأة الناظور، عبد الواحد البوجدايني، إن موكله تعرض لاعتداء شنيع من قبل مسؤول أمني يفترض أن يكون قدوة في احترام القانون، إلا أنه استغل وظيفته عميد شرطة وانهال على الضحية بالسب والقذف والضرب والجرح دون مبرر. وعلى ضوء هذه الوقائع، أضاف البوجدايني في اتصال ب»الصباح»، أنه ينتظر ما ستؤول إليه مجريات البحث في الملف، أمام تمسك الضحية بمتابعة المشتكى به أمام القضاء، مؤكدا أن وظيفة رجال الشرطة هي بالأساس حماية المواطنين وصون كرامتهم لا التنكيل بهم دون وجه حق. من جهة أخرى، من غير المستبعد أن تدخل المنطقة الأمنية بالناظور على خط التحقيق في هذه القضية لترتيب الجزاءات القانونية بحق العميد في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، على اعتبار أن تعليمات مشددة وجهت لرجال الأمن تحثهم على التعامل الجيد والإيجابي مع المواطنين. وعاقبت المنطقة الأمنية بالناظور عددا من المخالفين للضوابط المهنية أو أحالت ملفاتهم على المديرية العامة للأمن الوطني لتقرير المتعين قانونا في حقهم أمام المجلس التأديبي، آخرهم عميد كان يتولى مهمة رئيس الدائرة الأمنية بازغنغان ونائبه، والمعفين كلاهما من منصبهما بناء على ما بدر منهما من تجاوزات مهنية جسيمة. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
