غموض يلف مصير التحقيق مع مسؤولين أمنيين بالدائرة 25 بابن امسيك بالبيضاء

مسؤولون أمنيون استمعوا إلى الأمنيين بعد رفضهم الاستماع إلى موظف تعرض للاعتداء

يلف الغموض مصير التحقيق، الذي أجرته ولاية الأمن بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الإدارة العامة للأمن الوطني، مع عميد الشرطة بالدائرة 25 بابن امسيك وأمنيين بها،
في ملف «الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والإدلاء بشهادة الزور والسكر»، بعدما أسفرت المواجهة التي أجريت بين أحد المواطنين (محمد أكمرول) والأمنيين عن وجود شطط في استعمال السلطة، حيث رفض الأمنيون الاستماع إلى الحجج التي تقدم بها بعد الاعتداء الذي تعرض له، في حين تم الاستماع إلى المشتكى به الذي أدلى بشهود زور.
وذكرت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن الضحية تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الذي أمر الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان بإجراء تحقيق في الموضوع، وعند إجراء مواجهة بين الضحية والأمنيين بالدائرة 25، بحضور رئيس المنطقة الأمنية لأمن ابن امسيك سيدي عثمان، الذي يشغل حاليا مهمة مدير الشؤون العامة بولاية جهة البيضاء، تبين أن هناك تعسفات مورست على الضحية، وكانت هذه التعسفات موضوع تقرير أنجزه مسؤولون أمنيون تحت رقم 2573/A/SAP.
وأضافت المصادر نفسها، أن التقرير المذكور أرسل إلى ولاية الأمن بالبيضاء بتاريخ 02/09/2009، كما أن الضحية راسل الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 29/09/2009 وكذا وزير العدل بتاريخ 28/10/2010، «لكن مر 19 شهرا على هذا الاعتداء الذي لحقني من طرف حماة الأمن الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل اعتقالي والزج بي في السجن دون مبالاة لوظيفتي ودون مبالاة للأضرار القاتلة التي لحقتني» يقول الضحية، الذي يشغل مهمة موظف بعمالة سيدي عثمان.
وتعود وقائع هذا الحادث إلى تاريخ 18 يوليوز 2009، حين تعرض محمد أكمرول، حوالي الساعة الثالثة صباحا عند توجهه إلى مسكنه بسيدي عثمان لاعتداء من طرف أحد الأشخاص، اعترض سبيله فدخل معه في مشادات كلامية، قبل أن يجلب المشتكى به عصا ويواصل الاعتداء عليه بالضرب والجرح في رأسه وتدخلت خالة المشتكي لمنعه من مواصلة الاعتداء عليه لكن المشتكى به وجه ضربة أصابت خالته بكسر، كما أن المشتكى به أحضر ساطورا ووجه به ضربة إلى المشتكي.
وعوض الإنصات إلى المشتكي لكونه ضحية اعتداء ويتوفر على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 40 يوما، نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها في الرأس، رفض المسؤولون الأمنيون بالدائرة المذكورة، تسلم الشهادة الطبية وتم تهديده بالاعتقال في حال لم يذهب إلى حال سبيله، كما تم اسثناء الساطور من المحاضر وصور الأضرار التي تعرضت لها سيارته.
ودفعت هذه الوقائع الضحية إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 662 ش 09 بتاريخ 27/07/2009، هذه الأخيرة أمرت الشرطة القضائية بإعادة الاستماع إلى الضحية، حيث استمعت إلى جميع الشهود، واعترف بعضهم بتلقي أموال من أجل توريط الضحية.