الوكالة الحضرية بالناظور قبلت 73% من التصاميم المقدمة لها و غطت 82% من الإقليم بوثائق التعمير

أفادت الوكالة الحضرية للناظور بأن نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى الإقليم ارتفعت السنة الماضية إلى 82 في المائة، إثر المصادقة على خمس وثائق من أصل 18 توجد في مراحل مختلفة من الدراسة.
وأوضح تقرير للوكالة حول أنشطتها لسنة 2013 أن الوثائق التي تمت المصادقة عليها توزعت على أربعة تصاميم تهيئة همت مراكز فرخانة عبدونة – تريفة ، وبني شيكر ، وجعدار (أزغنغان)، وبني سيدل الجبل ، فضلا عن تصميم تنمية مركز بني سيدل لوطا.
وأضاف المصدر ذاته أن من بين وثائق التعمير التي تتم دراستها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للناظور الكبير ، ومشاريع تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية لسلوان والعروي وزايو ورأس الماء ، والمحور الممتد من الناظور إلى أزغنغان ، وبني أنصار المركز ، والجماعة القروية بني وكيل أولاد محند ، بالإضافة إلى تصميمي تنمية مركزي أفسو والبركانيين .
وبخصوص التدبير الحضري أفاد التقرير بأن الوكالة اتخذت خلال سنة 2013 مجموعة من التدابير منها تفعيل مقتضيات ضابط البناء العام من خلال خلق شباك وحيد على مستوى بلدية الناظور ، واعتماد مبدأي المرونة والتبسيط في دراسة الملفات خاصة التي تهم العالم القروي ، والانفتاح على المحيط الخارجي عبر الدخول في شراكات مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير ، والرفع من جودة الخدمات.
وسجلت الوكالة في هذا الصدد أنها قامت سنة 2013 بدراسة 2073 ملفا منها 1865 ملفا تتعلق بالمشاريع الصغرى و208 بالمشاريع الكبرى ، تم قبول 1559 منها (73 في المائة) ، موضحة أن باقي الملفات لم تحظ بالموافقة لأسباب مرتبطة أساسا بعدم احترام ضوابط التهيئة والقوانين الجاري بها العمل ، وتواجد بعض المشاريع بمناطق غير مجهزة وغير مهيكلة .
وحسب المصدر ذاته فإنه في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البناء غير القانوني وتفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير ، قامت مصالح المراقبة ب 149 جولة السنة الماضية رصدت خلالها 469 مخالفة ، مشيرا إلى أنه بالنظر لمحدودية الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية التي تتوفر عليها الوكالة فقد تركز عمل هذه المصالح على المناطق التي تعتبر بمثابة نقط سوداء لانتشار البناء غير القانوني.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة الحضرية تعمل على الخصوص من أجل الرفع من مقومات النسيج العمراني ودعم مشاريع الإستثمار ومواكبة عمليات التأهيل الحضري في إطار من التشاور والانفتاح على مختلف المتدخلين، اعتبارا لما يكتسيه قطاع التعمير من طابع أفقي وما تقتضيه الإشكاليات المطروحة من ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
تعليق