نسبة التغطية بوثائق التعمير بإقليم الرشيدية بلغت 62 في المائة (تقرير)

الرشيدية /30 مارس 2013/و م ع/
بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير بالمجال الترابي للوكالة الحضرية بالرشيدية 62 في المائة.
وأوضحت الوكالة الحضرية للرشيدية في تقرير ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن عدد الوثائق المصادق عليها برسم سنة 2012 على مستوى التخطيط الحضري بلغت ثلاثة وثائق تعميرية ( المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لوادي زيز ومركز الرتب ومركز مرزوكة-حاسي البيض) فضلا عن تصميم التهيئة لبلدية مولاي علي الشريف الذي يوجد في طور المصادقة.
واضاف أنه بالنسبة للوثائق التي هي في طور الدراسة ، فضلا عن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لغريس، فمن أصل 29 جماعة المشكلة لمجال تدخل الوكالة ( 7 جماعات حضرية و 22 جماعة قروية) هناك 18 وثيقة تعمير في طور الدراسة موزعة بين تصاميم تهيئة وتصاميم تهيئة جماعية وتصاميم نمو ، بنسبة تغطية تصل الى 62 في المائة، اي ما يمثل 100 في المائة بالنسبة للجماعات الحضرية ، التي تعرف جميعها دراسات في مراحل متقدمة من الانجاز .
أما بالنسبة للجماعات القروية فتصل نسبة التغطية بها الى 59 في المائة ، وذلك على اعتبار أن جماعتين اثنتين يتوفران على وثائق تعمير مصادق عليها (الرتب والطاوس) أما وثائق التعمير المتعلقة بإحدى عشرة جماعة اخرى فتوجد في طور الدراسة .
واشار التقرير الى ان طلب عروض متعلق بإعداد اربع وثائق تعمير برسم سنة2012 يخص جماعات الريصاني والسيفة وسيدي علي وعرب الصباح غريس ستتم برمجتها برسم سنة 2013 الى جانب جماعة ابني امحمد- سجلماسة ، وذلك لان الصفقات ذات الصلة لم ترص على اي مكتب دراسات، مضيفا أن وثائق الجماعات الاربعة المتبقية ستتم دراستها مستقبلا نظرا لغياب مركز بالنسبة لبعضها وتشتت القصور المكونة لهذه الجماعات القروية.
وسجل المصدر ذاته أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مستوى انجاز وتتبع وثائق التعمير، فإن هذه العملية تعترضها اكراهات حقيقية مما ينتج عنه مجموعة من الانعكاسات السلبية على مستوى تنظيم المجال، مؤكدا على ان الوكالة الحضرية وحرصا منها على تسريع وتيرة انجاز وثائق التعمير بالإقليم، فإن مصالحها تعمل بالخصوص على حسن تتبع الصفقات وفق الآجال المحددة في دفتر التحملات .
وخلص التقرير الى الوكالة الحضرية استحضرت هاجس تعميم التغطية بوثائق التعمير بشكل تدريجي مع اعطاء الاولوية لكبريات التجمعات الحضرية، معتبرا ان الاعتمادات المرصودة لهذه المؤسسة وبالنظر الى ما يتطلبه ميدان التعمير من امكانيات سواء على مستوى التخطيط أو التدبير الحضريين، تبقى متواضعة مقارنة مع تطلعاتها مما سيتوجب اعادة النظر في مضاعفات المخصصات المالية .
وأكد أنه اعتبارا للطابع الافقي لقطاع التعمير والمسؤوليات المشتركة بين العديد من الفعاليات على المستوى المحلي يبقى من الضروري تضافر جهود كافة الفرقاء من جماعات محلية وسلطات اقليمية من اجل جعل قطاع التعمير قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.