عرفت جلساته «ملاسنة» قوية بين رئيس جماعة والوزير العنصر

احتضنت عمالة إقليم خنيفرة أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة، ترأسها امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، باعتباره رئيس المجلس الإداري، إلى جانب عامل الإقليم، محمد علي أقسو، وحضرها رؤساء جماعات حضرية وقروية بصفتهم أعضاء بالمجلس الإداري للوكالة، ورؤساء بعض المصالح الخارجية، حيث جدد عامل الإقليم تثمينه للجهود التي تسعى لمعالجة اشكاليات التعمير واختلالات المجال في أفق النهوض بأوضاع العمران لغاية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ملتمسا من مختلف رؤساء المصالح والمنتخبين المزيد من التنسيق للتحكم في المعمار ووقف كل أشكال العشوائية والفوضى.
ومن جهته أوضح الوزير أن المجال الترابي لوكالة خنيفرة، والمتضمن لإقليمي خنيفرة وميدلت، يتسم بالشساعة ووعورة التضاريس الجبلية وتنوع الخصائص الطبيعية والاجتماعية والثقافية، ورأى بأن هذه الوكالة مطالبة بنهج تعميم التغطية بوثائق التعمير وخاصة المناطق المتسمة بالضغط العمراني، والعمل على تحيين الوثائق المتجاوزة وتغطية الأحياء والتجمعات السكنية الناقصة التجهيز والسهر على إدماجها بالنسيج الحضري المحيط بها، والعمل على الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري، والمساهمة في تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها والإسهام الايجابي في أجرأة التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام، وتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي.
وخلال أشغال الدورة السادسة تمت المصادقة على مشاريع توصيات أكدت على «تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة 7/2013 بتاريخ 29 أبريل 2013 المتعلق بتحديد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية»، و»الموافقة على تعديل نظام تفويت الصفقات الخاص بالوكالات الحضرية قصد ملاءمته مع المرسوم الجديد للصفقات العمومية»، وعلى «بناء مقر الوكالة الحضرية لخنيفرة»، فيما تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013 والبرنامج التوقعي للفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2016، إذ بالنسبة للتقرير المالي جاءت تقديرات المؤسسة بما يناهز 19 419 814.86 درهم، تم تحصيل المداخيل بنسبة65 % أي مبلغ 00 10 763 342. درهم، كما أكد التقرير ارتفاع مجموع النفقات برسم سنة 2013 إلى13 651 323,00 درهم، تم الالتزام ب 10 896 942,00 درهم، حيث تم صرف9 757 912,00 درهم، والباقي أداؤه 1 139 030,00 درهم، وخصص لشق الميزانية المتعلقة بالتسيير ما يعادل11 174 323,00 درهم، تم إنفاق 8 971 120,00 درهم، وبهذا تكون نسبة إنجاز مصاريف التسيير 81%، بينما أكد ذات التقرير أن الاعتمادات التي كانت مرصودة لنفقات التجهيز ب 000,00 530 . 3 درهم، تم إنفاقها بنسبة % 55، وكل هذه الأرقام أثبتتها مدققة حسابات الوكالة الحضرية التي حضرت اللقاء.
أما التقرير الأدبي فحمله «بلاغ صحفي»، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ويتضمن حصيلة عمل الوكالة الحضرية، ومن ذلك إعطاء الانطلاقة لدراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة مريرت، وكذا تصميمي نمو بمركزي أمغاس (جماعة لحمام) واصرو (جماعة لهري)، ثم المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية ل16 وثيقة تعميرية (06 تصاميم تهيئة و10 تصاميم نمو) مع إنهاء دراسة 10 وثائق تعميرية (03 تصاميم تهيئة و07 تصاميم نمو) من بينها تصميم تهيئة مدينة خنيفرة والمناطق المجاورة (طور المصادقة)، ثم مواصلة تتبع دراسة 30 وثيقة تعميرية (08 تصاميم تهيئة و22 تصميم نمو) على اعتبار أن 18 وثيقة بلغت المراحل النهائية، وعليه، فإن النسبة الحقيقية للتغطية بوثائق التعمير، يضيف البلاغ، بلغت، متم 2013، % 113.7، مع تسجيل كون 26 وثيقة تعميرية مصادق عليها أو في طور المصادقة بنسبة تصل % 46.5.
كما شملت التغطية الجوية، حسب البلاغ، مجموع مراكز النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بنسبة تصل % 150 (74 مركز مغطى بالإضافة إلى 04 في مراكز طور التغطية بالصور الجوية و التصاميم الفوتوغرامترية)، أما بالنسبة للدراسات القطاعية، فبعد إنجاز06 ست دراسات حضرية متعلقة بمواضيع عمرانية متنوعة تهم مناطق حضرية وقروية مختلفة، قامت الوكالة الحضرية لخنيفرة، متم سنة 2013، بإنهاء إنجاز دراسة مشروع تحديد وتأهيل المراكز الناشئة بإقليمي خنيفرة وميدلت، حيث سطرت هذه الدراسة أهم توجهات التنمية القروية بالإقليمين، وتقوم الوكالة بتتبع دراستين: مشروع الميثاق العمراني والمشهدي لمدينة ميدلت ودراسة تهيئة منابع أم الربيع، على حد مضمون بلاغ التقرير.
وعلى مستوى التدبير الحضري، سجلت الوكالة، متم سنة 2013، بلوغ عدد ملفات طلبات الرخص التي تمت دراستها: 3075 ملف (2942 ضمن المشاريع الصغرى و133 ضمن المشاريع الكبرى) مع زيادة طفيفة مقارنة مع عدد الملفات المدروسة خلال السنة الفارطة (2993 ملفا)، بينما بلغت نسبة الملفات المقبولة % 75.34 مع تسجيل انخفاض ب9 نقاط بالمقارنة مع نسبة القبول التي بلغت % 84 سنة 2012 . هذا الانخفاض يمكن ربطه بالتوسع العمراني الذي تعرفه التجمعات السكنية و الذي يتطلب تهيئة البنية التحتية وتوفير المرافق العمومية و ذلك بشكل استباقي، مع تسوية الوضعية العقارية للأراضي، وبالنسبة لحجم استثمار المشاريع المقبولة فقد بلغ 854.7 مليون درهم، مع نسبة انخفاض تصل % 0.08 مقارنة مع السنة الفارطة (931 مليون درهم) وذلك راجع لطبيعة المشاريع المقدمة.
على أن أهم المستجدات التي عرفتها سنة 2013، حسب تقرير الوكالة، تمثلت في المصادقة على المرسوم المتعلق بضابط البناء العام (بتاريخ 24/05/2013) و الذي يرمي إلى تحديد شكل وشروط دراسة الملفات وتسليم الرخص وتعميم الشباك الوحيد بالنسبة للجماعات التي يتعدى عدد سكانها 50.000 نسمة، كما ساهمت في إحداث الشباك الوحيد بمدينة خنيفرة واللجان الإقليمية طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
وعلى هامش أشغال الدورة السادسة تدخل بعض أعضاء المجلس الإداري، وغالبيتهم رؤساء وممثلو جماعات قروية وحضرية على صعيدي إقليمي خنيفرة وميدلت، ركزت في مجملها على ما يهم مواجهة التحديات المستقبلية في شأن التوسع العمراني، ومعاناة الجماعات بين رغبات المواطنين والمساطر القانونية، ثم إكراهات تصاميم التهيئة، ومشكل قلة الموارد البشرية بالوكالة الحضرية لخنيفرة، وافتقار خنيفرة لمنطقة صناعية تساهم في تنميتها، وواقع المهندسين المعماريين بالعالم القروي، وفي نقطة نظام من خارج أعضاء المجلس الإداري تناول أحد المشرفين على موقع جريدة الكترونية ملف حديقة آمالو إغريبن التي بلغ أمرها النفق المسدود، وبعده حملت مداخلة منتخب من الريش ما يفيد وجود أخطاء في وثائق التعمير.
و كادت أشغال اللقاء أن «تنفض» لحظة انفعال الوزير العنصر إثر تدخل رئيس جماعة حضرية بالإقليم محتجا على إقصاء رؤساء الجماعات من حضور هذا اللقاء لمناقشة همومهم، ورد العنصر بما يؤكد أن اللقاء هو دورة لأعضاء المجلس الإداري دون غيرهم، إلا أن المعني بالأمر عاد لمهاجمة السياسة التعميرية الممنهجة وشروطها المفروضة بالعالم القروي، وما تحمله من تناقضات قانونية معيقة للكثير من المشاريع، حسب رأيه، وموجها خطابه للوزير «ما هي برامجكم أيها الوزير؟ ما هو الجديد في مجال التعمير؟»، قبل الرقي بكلماته إلى نحو تركيزه على وجود ما وصفه ب «التمييز بين المدن والجهات»، وأعطى مثالا بالجهة التي ينتمي إليها العنصر ما جعل هذا الأخير ينتفض في وجهه بقوة قائلا إياه «لن أسمح لك بالحديث عن منطقتي، وإذا أردت النبش في ذلك فأنا مستعد لفضح الكثير»، ولما نبهه المتدخل إلى أنه «رجل دولة ومسؤول حكومي ومن العيب أن ينفعل بهذا الشكل»، وزاد مهددا بعدم التصويت لفائدة التقريرين، أسرع عامل الإقليم إلى تهدئة الأجواء وإعادة الأمور إلى مجاريها، حيث ابتسم الوزير واستأنف رئاسة أشغال اللقاء.