التحقيق في امتلاك مافيات التهريب الدولي للمخدرات بالناظور لأسلحة نارية

فتحت المصالح الأمنية بالناظور تحقيقات موسعة بخصوص امتلاك عناصر منتمية لشبكات التهريب الدولي للمخدرات بالمنطقة لأنواع مختلفة من الأسلحة خصوصا بنادق الصيد الغير المرخص لها .
ويأتي التحقيق الأمني التي تشتغل عليه أجهزة أمنية مختلفة، بعد عملية حجز أزيد من خمسة بنادق صيد غير مرخص لها و 500 خرطوشة بمنزل ابن احد المستشارين الجماعيين بإحدى الجماعات القروية المتواجدة على سواحل إقليم الناظور.
وتتخوف العديد من الأطراف الأمنية من مسالة الانزلاق الذي قد يعرفه الملف من خلال التقارب الذي قد يحصل بين مافيات المخدرات و الجماعات الإسلامية المتطرفة التي قد تصلها الأسلحة المتوفرة لدى مافيات المخدرات واستخدامها في زعزعة الوضعية الأمنية لبلادنا.
وذكرت مصادر مطلعة، أن امتلاك مافيات التهريب الدولي للمخدرات للأسلحة النارية هو من اجل تامين حياتهم وتجارتهم غير المشروعة، بحكم أن الاشتغال في مجال الاتجار في المخدرات هو خارج القانون وان مسالة امتلاك كل مافيا على الأسلحة النارية من اجل توفير الحماية الشخصية وتامين عمليات تهريب المخدرات خصوصا خلال شحن المخدرات في الزودياكات حتى لا يتم الاستيلاء على تلك المخدرات من قبل عصابات تنمي إلى شبكات تهريب المخدرات المنافسة،على أساس أن القانون المتحكم في هذا المجال هو قانون الغابة تبقى السيطرة فيه للأقوى.
وفي الوقت الذي رفضت فيه مصادر أمنية الإدلاء بأي معلومات ل “الأحداث المغربية” في الموضوع المذكور بدعوى سرية البحث، أشارت مصادر مطلعة بأنه يجري جرد دقيق بمختلف مناطق الإقليم وخصوصا المناطق الساحلية لإحصاء عدد الأشخاص الذين يتوفرون على بنادق صيد لم تسوى وضعيتها، و البحث و التحري عن هوية الأشخاص الذي يملكون بنادق صيد وأي أسلحة مختلفة ولهم علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات.
و علاقة بقضية استعمال الأسلحة النارية ضد عناصر القوات العمومية من طرف مافيات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من سواحل إقليم الناظور، شهدت مدينة الناظور خلال شهر نوفمبر من سنة 2009 عملية إطلاق النار بشكل استفزازي بالقرب من الحاجز الأمني بمدخل مدينة الناظور، وذلك من قبل أربعة أشخاص كان يتزعمهم أسرة بارون مخدرات متابع في ملف شبكة الناظور التي تم تفكيكها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح الدرك بالناظور قد تمكنت من إيقاف احد أباطرة المخدرات “نعيم البوعزاتي” خلال أواخر شهر مارس من سنة 2005، بعدما كان مبحوثا عنه من طرف كل من درك وجمارك الناظور وجمارك وجدة ومتهم بالترويج الدولي للمخدرات وإطلاق الرصاص من بندقية صيد على رجال الدرك الملكي في حاجز كانوا قد أقاموه بقرية بني سعيد وأصاب خلالها دركي برصاصة في كتفه جهة القلب وذلك يوم 7 أكتوبر من سنة 2005