تحليل إخباري: لغز سوق السمك بالناظور، طارق يحيى و المخابرات و البحث عن العدالة و التنمية؟؟

تعيش الناظور خلال الايام الماضية و لا تزال على ما يبدو على ايقاع قضية سوق السمك الجديد الذي فضل رئيس بلدية الناظور طارق يحيى إنشاءه على تراب "الحديقة" المتواجدة قبالة المحطة.
و في خضم الحديث على هذا الصراع، و الخرجات المتتالية سواء للمحتجين او للمساندين، نريد هنا ان نعيد تركيب الصورة في محاولة لنفهم جميعا بشكل افضل خلفيات ما يحدث و اسبابه و اللغز الذي يحاول بعضنا اخفاءه عن بعضنا الآخر؟؟
في إطار مشروع اعادة تاهيل الناظور، كان عامل الناظور السابق و والي الرابط الحالي عبد الوافي لفتيت قد أمر بتحويل سوق الجملة للخضر الى حديقة لتعزيز رؤيته نحو مزيد من المنتزهات و المساحات الخضراء بالمدينة و ضرب عرض الحائط بمقرر بلدي "طارقي"سابق لتحويل هذا السوق الى شطر ثان من المركب التجاري البلدي،طبعا بالتنسيق مع رئيس البلدية آنذاك الراحل مصطفى ازواغ، و مشروع الحديقة هذا فشل فشلا ذريعا حيث هرب المقاول و اعتصم فيه العمال و ظلت الامور على حالها بعد رحيل لفتيت الى أن تم ترميم الحديقة بشكل جزئي لتتحول في غياب الانارة و التجهيزات و الصيانة و الامن الى مقر للصعاليك و اللصوص و العاهرات دون ان يتحرك احد لاصلاح الوضع...
و بعد عودة طارق يحيى لرئاسة المجلس البلدي، قرر الوفاء بوعده لمن اشترى محلات الشطر الثاني للسوق على الورق و دفع ثمنها مسبقا لبلدية الناظور، و صعب عليه اعادة المشروع لنفس المكان فقرر بناء تلك المحلات وسط السوق الحالي، و بالتفاهم مع فندق الريف قرر بناء محلات اخرى قبالة البحر، و في إطار ما يسميها "رؤيته" لتحويل المكان الى "قطب تجاري" قرر اعادة "تدوير" السوق و فتح ممر له الى الكورنيش و اعادة بناء سوق السمك و الخضر و ذلك بموقع المحجز البلدي و سوق الدواجن القديم، قبل ان يغير بوصلته فجأة بعد ان عثر على مقرر بلدي يعود الى سنة 2002 و يقرر بناء سوق السمك على "حديقة" المحطة...
يجب ان نعلم أولا أن هناك الكثيرين من رجالات البلدية ليسوا إلا تجار سياسة، أي أنهم هناك لتحويل مشاريع و خدمات البلدية الى مشاريع تجارية مربحة لهم، و لكن الفرق بينهم هو مستوى كل منهم و مدى ذكاءه...
لذلك فلا حديث هنا عن الفضيلة او الصالح العام أو الأخلاق، فأنت حين ترى مشروعا بلديا، إبحث مباشرة عمن يستفيد منه...
و الناظوريون يعرفون جيدا لمن يجب ان يدفعوا مقابل الرخص المتعددة الانواع، و المقاولون الكبار يعرفون لمن يجب ان يدفعوا مقابل تجزئاتهم و التجار اليوم يعرفون لمن يجب ان يدفعوا مقابل محلات السوق.. الكل يعرف، حتى السلطة و المخابرات تعرف كل شيئ و تكتب تقاريرها و ترسلها الى الرباط، حيث المسؤولون المركزيون يعرفون ايضا...
إنها لعبة كبيرة، الكل يعرف و الكل صامت و الكل يستفيد إنطلاقا من موقعه، من الموظف الذي يقبض الملاليم الى المستشار الذي يقبض الملايين الى السلطة التي تحافظ على بلديتنا في "منتهى الفساد و الرشوة" لتبقى فاشلة و غير قادرة على اتخاذ أية مواقف سياسية لا تريدها و هذا ما يهمها؟؟
للاجابة على هذا السؤال، إسأل اولا عن التوقيت؟ لماذا نامت بلدية الناظور طيلة هذه السنوات و عادت الآن فقط الى الساحة بمشاريعها "الكبرى"؟
تقول مصادر مطلعة من داخل البلدية هذه المرة، ان الامر ليس الا تعبيدا للطريق امام الكتلة المنتظر ان تحكم بلدية الناظور في الولاية المقبلة، فطارق يحيى الذي يقول انه لن يترشح قد يكون صادقا، بدليل ان كبار لائحته قد التحقوا علنا باحزاب اخرى، و لكنه لم يقل أنه سيعتزل السياسة، لذا و إن أصابت مصادر البلدية المطلعة فإن طارق يحيى يسعى لفتح الطريق أمام رجالاته ليعودوا الى اماكنهم بالبلدية بعد الانتخابات بأسماء حزبية مختلفة، فإن قرر الترشح كانوا موجودين لاعادة انتخابه و إن قرر الابتعاد هذه المرة فإنهم هناك لمساعدته في مشاريعه السياسية الاخرى ثم لدعمه لو قرر العودة في انتخابات 2020.
و هذا لمن لا يعرف، هو طارق يحيى، على عكس الآخرين و كطيار ذكي يخطط لرحلته و يفكر كيف يقلع ثم كيف يطير ثم كيف يصل الى هدف رحلته؟؟
كما ان انتخابات بلدية الناظور ليست كل شيئ، فهناك غرف مهنية و انتخابات جهوية و إقليمية و تشريعية، و الذكي هو من يربط بينها و يتحرك بكتلته للفوز في المحطة التي يختارها.
الم يستعمل طارق يحيى غرفة التجارة للفوز بالبلدية، او لم يستعمل قبلها كتلته البلدية للفوز بغرفة التجارة؟؟
و لكن، لو أصابت هذه الاجابة و كان طارق يبني الاسواق في اطار استراتيجية مستقبلية، فكيف يدعم هذا ذاك على ارض الواقع؟ الآن نبحث عن العدالة و التنمية؟
طيلة الفترة الماضية التحق مجموعة من كبار رجالات طارق يحيى بحزب العدالة و التنمية و على رأسهم اخوه نور الدين يحيى، ثم نائبه عبد القادر المقدم المرشح لتزعم لائحة الحزب في الانتخابات البلدية المقبلة بل و آخرون ارتبطوا تاريخيا بطارق يحيى و يوجدون اليوم في هياكل المصباح بالناظور...
و المثير ايضا، ان كبار مسؤولي جمعية سوق المركب و تجاره، مرتبطون بشكل او بآخر بالعدالة و التنمية، ربما ليس فكريا و لكنهم مرتبطون بهؤلاء الذين يستعدون بإسم الحزب بالناظور...
مصادر البلدية المطلعة، تؤكد هنا أن سياسة الاسواق الجديدة ليست الا ضربة كبرى للاعداد لاكتساح انتخابي للعدالة و التنمية لانتخابات بلدية الناظور، و ان صقور الحزب يخططون للتعاون مع طارق يحيى و رجاله للحصول على اغلبية البلدية و ان يمضي هذا التحالف نحو المحطات الانتخابية الاخرى، و هذا ما يبرر دفاع برلماني المصباح نور الدين البركاني عن مشروع بناء سوق السمك، فالامر لا يتعلق بسوق او حديقة، إنه تحالف استراتيجي بين اكبر كتلة ببلدية الناظور تحتفظ بآلاف الاصوات منذ عدة ولايات و بين حزب طموح يعرف ان عليه ان يتاقلم مع ظروف اللعبة ليحصل على مكانه فيها...
لذا فنحن هنا امام كتلة إنتخابية غير شعبية لكنها قادرة بطرقها على حصد الاصوات، تتزوج بكيان سياسي يوجد اليوم في قمة تألقه الشعبي لكنه خائف من الفشل الانتخابي، إنه تحالف بين الصورة و الآلة، انت تعطيني خبرتك و رصيدك الانتخابي و انا اعطيك الصورة الجديدة البراقة...
و لكن هل تكتفي السلطة "العميقة" بالتفرج على هذه الضربة الكبرى؟ هل ستوافق على تحالف انتخابي يجمع بين عدوها المحلي "طارق يحيى" و غريمها السياسي "العدالة و التنمية"، في موقع استراتيجي و حساس كالناظور، و في ظرفية سياسية متوترة تتحدث عن ريف تاريخي و حركة انفصال ريفية في اوربا و دور كبير تلعبه المخابرات الاسبانية، قد لا نراه نحن و لكن "سلطتنا العميقة" تراقبه عن قرب...
لنكن صرحاء هنا، إن عددا من رجالات الدولة بالناظور يتهمون طارق يحيى و مقربيه بخدمة الأجندة الاسبانية بالمنطقة و لهم في ذلك حسب زعمهم ملفات و صولات و جولات...و لكن هذه التهمة "الجاهزة" توجهها "الدولة العميقة" بالناظور أيضا أيضا لكل من يعارضها فقد سبق و اتهمت فعاليات جمعوية بل و معطلين بخدمة المخابرات الاسبانية حين كانوا يحتجون امام العمالة او ينسفون المهرجانات...
و الدولة العميقة التي تحارب العدالة و التنمية بل و تدفع من جيوب المغاربة لصحافيين امريكيين لسب الحزب و شتمه "راجع تسريبات كولمان 24 على تويتر" لا تستطيع اتهام الحزب بخدمة المصالح الاجنبية و لا تستطيع منعه من التحالف مع من شاء في أي مكان شاء بالمغرب...
و لكنها قلقة فعلا مما يجري و الدولة العميقة حين تقلق فهي تتحرك و لها وسائلها العديدة في ذلك ...
و الآن ببساطة، و بعيدا عن الرسائل المشفرة التي سيفهمها من يملك ادوات فك شيفرتها...نطرح تحليلا مبنيا على استنتاجات منطقية، مبنية على ربط مسار تاريخي و معطيات بآليات متعارف عليها بالمنطقة...
هناك تدافع سياسي كبير اليوم بالناظور للفوز بانتخابات البلدية يونيو المقبل، هناك تحالف جديد بين آلة انتخابية جبارة هي "طارق يحيى و فريقه" و كيان سياسي يتمتع بشعبية جارفة هو "حزب العدالة و التنمية"، هذا التحالف يسعى لاكتساح الانتخابات و له في ذلك استراتيجية و سياسة الاسواق هي حجز الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث يرى هذا التحالف أن هذه الاسواق الجديدة ستجلب له آلاف الأصوات في الانتخابات الجماعية و المهنية و الجهوية و الاقليمية و البرلمانية المقبلة.
هناك فرق سياسية اخرى تنافس للحصول على حصتها، هناك سلطة و دولة حريصة على حفظ توازنات معينة بالمنطقة التي تراها "حساسة" و لذلك فهي تستعمل اساليبها الخاصة.
و ما يحدث اليوم من ضجة حول سوق السمك ليس الا صورة تجتمع فيها كل مكونات هذه القصة، تنضاف اليها ما بقي من أصوات قليلة لا تزال تؤمن أنه بالإمكان ان يكون للناظوري صوت و هامش للحفاظ على المصلحة العامة في كل هذا...
و غدا نرى، و إن الغد لناظره لقريب...
تعليق