العنصر و الرحموني يهاجمان العدالة و التنمية: بنكيران و مصالح شخصية منحوا رئاسة بلدية الناظور لحوليش

لم تفلح تدخلات امحند العنصر، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، ووساطة لحسن حداد الناطق الرسمي باسم الحزب، في إقناع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، في التراجع عن التحالف مع حزب "الأصالة والمعاصرة" لتشكيل الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الناظور، وقال لهم بأن الأمر حسم لصالح حزب «الجرار».
وحسب ما ذكرته يومية "الأخبار"، في عدد الجمعة 11 شتنبر، فقد أكدت مصادر قيادية من حزب "الحركة الشعبية"، أن بنكيران وضع يده في يد «البام» وأهداهم بلدية الناظور على طبق من ذهب، في حين تتوفر مكونات التحالف الحكومي على أغلبية مريحة لتسيير المجلس، وستبقى المواجهة مفتوحة بين حزب الحركة الشعبية مدعوما بحزب "التجمع الوطني للأحرار" من جهة، وحزب "الأصالة والمعاصرة" مدعوما بحزب "العدالة والتنمية" من جهة أخرى، حيث يتوفر التحالف الأخير على الأغلبية، ومن المحتمل أن تؤول إليه رئاسة المجلس في شخص سليمان حوليش، مرشح «البام».
وأوضح سعيد رحموني، المرشح لرئاسة المجلس البلدي عن حزب "الحركة الشعبية"، أن مستشارين جماعيين من "العدالة والتنمية" يقودهم البرلماني نور الدين بركاني، تربطهم مصالح شخصية مع مرشح "الأصالة والمعاصرة"، وقرروا تشكيل تحالف مع «الجرار» لدعمه في الحصول على رئاسة البلدية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن حزب "الأصالة والمعاصرة" يتوفر على 16 عضوا مدعوما بحزب "العدالة والتنمية" الذي يتوفر على 6 أعضاء، شكلوا أغلبية مكونه من 22 عضوا من أصل 43 عضوا يتكون منهم المجلس، في حين يتوفر حزب "الحركة الشعبية" على 13 عضوا وحزب "التجمع الوطني للأحرار" على 8 أعضاء، بما مجموعه 21 عضوا، ما يعني أن مكونات التحالف الحكومي تتوفر على الأغلبية المطلقة لو حافظ حزب "العدالة والتنمية" على ميثاق التحالف الحكومي.