جمعيات العروي تراسل رئيس المجلس الجماعي من اجل عقد لقاء تواصلي معها

تطبيقا لأحكام الفصل 139 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على أن تضع مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ، ومن بين هته الاليات نجد على وجه التحديد " هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع " والتي حسب المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ان هذه الهيئة يحدثها مجلس الجماعة وهي هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
ومن خلال هته المقتضيات الدستورية والقانونية الناظمة لعمل مجالس الجماعات يتضح ان هته الاخيرة وفي اطار ارساء قواعد المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي لسنة 2011 ملزمة باحداث مجموعة من الهيئات المكونة من فعاليات المجتمع المدني بغية اشراك مختلف الفاعلين في صنع القرار العمومي وهته الهيئات سيشار اليها وسينظم عملها وستحدث وفقا للنظام الداخلي لمجلس الجماعة وذلك وفقا لمنطوق المواد 119 و120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .
وهذا النظام الداخلي يقوم باعداده رئيس المجلس وبتعاون مع المكتب والذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس ( المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات) .
وتماشيا مع كل ما سبق اتخذت مجموعة من الجمعيات والفعاليات المدنية بالعروي مبادرة من اجل عقد لقاء تواصلي مع رئيس المجلس الجماعي لتدارس مجموعة من النقاط ومن بينها كيفيات احداث الاليات التشاركية للحوار والتشاور .
كما تطالب الجمعيات الموقعة على عقد لقاء لطرح وتدارس تصور وبرنامج الاغلبية المسيرة للمجلس للقطاعات الحيوية بالمدينة من اجل النهوض بها.
وقد اعطيت لرئيس المجلس الصلاحية من اجل اختيار الزمان والمكان لعقد اللقاء في المدة الممتدة بين 28/9/2015 الى 18/10/2015 مع الابلاغ مسبقا بالساعة والمكان المحدد للقاء.
وفي انتظار رد السيد رئيس المجلس الجماعي للعروي على طلب فعاليات المجتمع المدني لعقد اللقاء التواصلي والذي ينتظر عقد هذا اللقاء قبل دورة اكتوبر العادية التي ستحسم في النظام الداخلي للمجلس، وتعتبر هته المبادرة فرصة للمجلس الجماعي الجديد لوضع اسس المقاربة التشاركية مع الفاعلين المدنيين بالمدينة والقطع مع ممارسات المجالس السابقة التي كانت تنفرد باتخاذ القرارات .
والى غاية ذلك فان الجمعيات الموقعة على الطلب ستعقد مجموعة من اللقاأت مع باقي الفاعلين بالمدينة كما ستعمل على صياغة تصورها لكيفيات احداث هيئات التشاور.