بعد المخاض العسير والأكاذيب والدعايات الفارغة من طرف المكتب المزعوم قال القضاء كلمته باسم جلالة الملك بتاريخ 21.10.2015 من محكمة الإستئناف بالرباط بتأكيد شرعية الجيلالي شفيق رئيسا للجامعة الملكية المغربية للقنص. وبهذا تكون القرارات والمراسلات التي اتخذها المكتب المزعوم لعمر الدخيل تعتبر لاغية ولاسيما المكاتب الجهوية التي حاول خلقها تعتبر هي أيضا لاغية ولا شرعية لها ولا يحق لها المشاركة في جمع عام للجامعة. هذا ، وقد وصل إلى علمنا أن المكتب المزعوم علما أنه لا يتوفر على الشرعية التي يمنحها الجمع العام، يسخر مجموعة من الأشخاص لإحداث البلبلة داخل المكاتب الجهوية وتقسيمها لخلق أغلبية على مقاسه بإعادة الاعتبار لكل من تم تجريده بصفة قانونية من طرف الجموع العامة وفي خرق سافر للقانون، حيث إن الرئيس المزعوم يقر بذلك دون الرجوع إلى الجمع العام. كما قام برفع عدة دعاوى ضد المكتب التنفيذي الشرعي تم خلالها الحكم بتكليف هذا الأخير بتسيير مالية الجامعة مما يضفي عليه الشرعية. وقام بالاستيلاء على طوابع الجامعة لموسم 2014/2015 التي تم طبعها من طرف المكتب التنفيذي الشرعي، وسمح لنفسه بيعها للقناصة ضدا على القانون». عموما المكتب الجامعي لشفيق الجيلالي وبقوة القانون من يملك الشرعية إذ أن الأمور أصبحت واضحة بعد صدور الحكم القضائي.
