لجنة النقل الحضري تندد بسياسة التماطل والآذان الصماء التي ينهجها عامل اقليم الناظور

بعد التماطل في التاشير عن ملف النقل الحضري بالناظور الكبير من طرف وزارة الداخلية بعدما استوفى جميع المساطر الادارية والقانونية المعمول بها، باسباب واهية وغير منطقية وبعد نهج عمالة الناظور لسياسة الابواب المغلقة والتكتم الشديد عن حيثيات هذا الملف، رغم كل المحاولات التي قامت بها لجنة الاعلام والتواصل من اجل الاستفسار من عامل الاقليم حول كل ماسجل في حق عمالة الناظور من تقصير وتماطل وباعتبارها المتهم الاول في عرقلته، تفاجئنا نحن اعضاء اللجنة بخبر تمديد خط النقل الحضري من مركز مدينة بني نصار الى فرخانة لشركة المستغلة حاليا لهذا المرفق بتعليمات من طرف عامل الاقليم وبتنفيذ من طرف قائد المقاطعة الاولى بفرخانة، وهذا التمديد جاء بعد الاجتماع الذي قام به النائب الاول لجماعة بني نصار وقائد المقاطعة الاولى لفرخانة وممثل عن الدرك الملكي وفعاليات جمعوية وطلابية بفرخانة وبني نصار، بعد المطالب المتكررة واحتجاجات الطلبة والساكنة لتمديدالخطوط لفرخانة، بحيث خرج الاجتماع بقرار دخول الحافلات الى فرخانة يوم الاثنين 14/12/2015 رغم الضغوطات التي يمارسها ارباب التاكسيات على هذا القرار وعليه:
– فان مطلب تمديد وتفنين النقل الحضري هو مطلب جامع لكافة ساكنة الناظور الكبير بكل مكوناتها، وليس محط ترقيع لمنطقة دون غيرها، فساكنة العروي بجل مكوناتها تعاني من غياب هذا المرفق الويلات وناضلت ولازالت تناضل من اجل تحقيقه في القريب العاجل، وفي اطار حل شامل وليس ترقيعي كالذي تنهجه السلطة الوصية منذ مدة بتمديد خطوط بدون سند قانوني.
– اننا في لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي مع جميع ساكنة الناظور الكبير وخاصة الحواضر المتضررة بغياب هذا المرفق الحيوي.
– ندعو مؤسسة التعاون بين الجماعات لناظور الكبير صاحبة تدبير هذا المرفق، لتفعيل اختصاصاتها في هذ المجال.
– نحمل المسؤولية لعمالة الناظور عن اي تجاوز في ملف النقل الحضري، وايضا عن تماطلها بعتبارها ممثلا لوزارة الداخلية في الاقليم عن التاشير على الملف من اجل حل شامل يراعي كل الحقوق والضوابط المعمول بها.
– ننبه السلطات المعنية الى حالة الاحتقان التي وصلت اليها ساكنة العروي والحواضر المتضررة بغياب هذ المرفق، ونحملها المسؤولية لما ستؤول اليه الاوضاع اذ لم يحل الملف في القريب العاجل، واذ لم تنفتح عمالة الناظور عن محيطيها وتكشف عن مال الملف بعدما كشفت مؤسسة التعاون صاحبة الاختصاص عن كل خطواتها ووجهت المسؤولية للوزارة المعنية.
ان اي حل ترقيعيى لمنطقة دون اخرى في غياب سند قانوني ومتحاور من لدن عمالة الناظور لن يزيد الملف الا تاجيجا وتعقيدا.
عن لجنة الاعلام والتواصل
لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي
في 13/12/2015