إعزانن وطنا للفساد

عقد من الزمن كان الإستدلال و القول، بأن العملية الإنتخابية لا جدوى منها، هذا بالنسبة الى المؤمنين المتعصبين للديموقراطية، أما العوام فهم أصلا لا يؤمنون بها بتاتا، بل ينتظرون مواسمها لبيع ضمائرهم و خاصة سماسرة الإنتخابات من كلا الطرفين ( البائع و المشتري).
إن أكبر حقل لتشويه الديموقراطية و الإنتخاب جماعة إعزانا، سمعتها طوقت الآفاق، و الصورة واضحة تماما إنها مهزلة الإنتخاب و نتائجها على سبيل المثال، نذكر شاطئ سيدي لحسن و القالات في جماعة إعزانا و الغابات المحاذية لهما.
1- شاطئ سيدي لحسن قبل عشر سنوات كان طبيعيا، فالشريط الرملي المحاذي للملك البحري أو ما يصطلح عليه بالشريط العازل، زواره يحسون بمتعة و جمال الطبيعة البحرية الخلابة و اليوم و كما هو واضح في الصور فإن الشريط عبارة عن منازل و عمارات على إمتداده و السؤل الكبير الذي يطرح نفسه هو :
إنه بالتأكيد ملك عمومي، فمن فوت إذن هذا الملك و من رخص للبناء و شوه الطبيعة دون أدنى شرط من شروط قانون البناء؟ و أين هي السلطات المختصة لفرض القانون؟ “المتواطؤون كثيرون” رئيس الجماعة غائب لأسباب يعرفها أهل” الشأن الكبير” و النائب الأول للجماعة يصول و يجول في بحر الفوضى و اللامسؤولية تحت غطاء الحصانة البرلمانية دون حسيب و لا رقيب.
من فضلكم زوروا هذه المواقع لترو المهزلة، و الإستهتار بالمسؤولية شاخصة واضحة و ترو قيمة الحصانة كما يدرك قيمتها صاحبها.
2- شاطئ القالات أو تغزوت كما تعرف محليا من هذه النقطة يمتد الشاطئ على طول سبع كيلومترات على شكل هلال و على طوله يحفه غطاء غابوي حتى مصب وادي كرت، و هذا الموقع لم يسلم هو أيضا من الفوضى و النهب حيث تم إجتثاث ما يقرب من 40 هكتار من الغابات بدعوى ملك الأجداد و هو ليس كذلك و سنعود الى موضوع الإحتلال لملك الغير في مقال آخر.
إن هذا الشاطئ معرض للخراب بسبب جرف رمال الشاطئ و خاصة عند مصب وادي إفران حيث آلاف الأمتار المكعبة تنهب بدون قانون و فرض مائة درهم حاليا للمتر المكعب الواحد في عين المكان تذهب مباشرة الى جيب صاحب الحصانة و الأكثر غرابة أن سرقة الرمال تكون ليلا بعشرات الشاحنات الكبيرة بل و الأكثر غرابة و دهشة أن العملية في علم المسؤولين عن الملك البحري و الملك الغابوي و السلطة المحلية و لا أحد يملك سلطة تطبيق القانون.
ربما كثير من الناس لا يصدقون هذا فلا بأس أن تزوروا الموقع كما هو واضح في الصور و في عين المكان، من فضلكم زوروا موطن الرذيلة و الفساد الإداري، و بالإضافة الى الرمال هناك دوار سياحي سيشعر المواطن العادي بالرضى بمجرد رؤيته و لكن في العمق فإن المشروع دون أدنى الشروط و المواصفات المطلوبة كمشروع سياحي شاطئي فأين الشريط العازل؟ أين محطة التصفية؟ أين الغطاء الأخضر؟ و سنعود كذلك الى هذا الموضوع في مقال آخر.
3- أما المساحات الغابوية من شاطئ سيدي لحسن الى رأس تاغزوت Ponte negra فإن الأمر أكثر غرابة إنها كارثة بكل معنى الكلمة فعشرات الهكتارات من الغابات منها ما أحرق ليلا و الأخرى يقع إجتثاثها بالمنشار اللآلي ليلا و نهارا خاصة أيام السبت و الأحد دون قانون و منها المغروسة بالصنوبر البحري و الإدارة الغابوية و السلطة المحلية و أعضاء الجماعة و السكان في علمهم و أمام أعينهم دون أدنى رد فعل من جهة الإدراة الوصية (المياه والغابات) باستثناء بعض المحاضر “المخالفة الغابوية” الغامضة و المصطنعة و أغلبها محفظ في مكاتب المحكمة
و السؤل الكبير الذي يطرح نفسه بالستمرار و بإلحاح هو من المسؤول؟ إننا متأكدون تماما أن الجواب سيأتي يوما ما من مسؤول ضي صلة بالموضوع لا زال يؤمن أن العدالة لم تمت بعد.
فدعوني أعود الى المفهوم المغربي للديموقراطية و الإنتخاب. إن الطبقة المتعلمة الواعية إنسحبت من الساحة السياسية بشكل جماعي تقريبا إلا القليل من اللذين لا يزال الأمل يملأ قلوبهم، هذا بسبب الأخطاء القاتلة التي أرتكبت عبر العقود الماضية سواء من الحكم أو من طرف الأحزاب السياسية التقليدية.. السيبة والتي طغت على السطح و يلاحظها كل مواطن، أخذت العملية الديموقراطية و الإنتخابية تشوبها فوضوية و عبثية اصبحت معها الديموقراطية وثيقة الصلة بنظام السيبة. فإنسحاب الطبقة الوسطى من المعترك السياسي أدى الى الركود الفكري و أصاب المجتمع عقما خطيرا في إنتاج النخب، فأصبحت الساحة مسرحا للعبث و تسفيه الديموقراطية، بوادر الفوضى بدأت تطفو على السطح و كأن الجميع في حالة العصيان و غارق في بحر عدم الثقة.
إن العودة الى القيم والثقة في الوطن و الديموقراطية بالمفهوم الكوني هو العلاج و الأمل
أسبوعية لوروبورتير تتحدث عن بويافار
صورة للشاطئ فيما قبل 1992
صورة لنفس للشاطئ حاليا بعد أن تم البناء فيلات و قصور بدون ترخيص او إحترام المسافة القانونية للبناء بمحاذات الشاطئ
صورة للغابة و الطريق التي كانت تتخللها
صور بعد أن تم قطع الأشجار تخريب المساحات الخضراء و ردم الطريق