من الخطأ الاعتقاد أن الأصالة والمعاصرة حزب جديد بل هو مجرد تسمية جديدة لمسميات قديمة موجودة قبلا في الساحة بقدر ما يبدو الفوز في الانتخابات المغربية كاختبار صعب، شاق، قاس ومعقد، بقدر ما هو في حقيقة الأمر إمكان سهل، في غاية البساطة ولا يتطلب من الجهد السياسي والتواصلي والتعبوي إلا الشيء القليل. ففي أحيان كثيرة، لا يُشترط في الفائز أن يعرف حتى خارطة الجماعة ودروبها ودواويرها أو عدد سكانها وأحوالهم، أو مشاكلها وتضاريس ترابها. ويمكن أن يفوز الشخص في انتخابات جماعة لم يزرها وليست له بها صلة، ولا يستطيع سكانها التعرف عليه، بل يمكن لهؤلاء أن يصوتوا أحيانا على مرشح افتراضي، غير موجود أصلا، ويمكن لمرشح شبح أن يصنع معجزة انتخابية! ذلك أن أقلية من الناخبين هي التي تصوت، وأغلب أفراد هذه الهيئة يوجدون عادة في وضعية هشاشة اجتماعية، يعانون من قلة ذات اليد، ويحتاجون إلى ما يسدون به رمقهم. أما بالنسبة إلى الطبقة الوسطى، فقد حوّل جزء منها تصويته إلى حزب العدالة والتنمية لاعتقاده أن مسحة الخطاب الديني تمنح ضمانة على استقامة أصحاب الخطاب ونزاهتهم وقدرتهم على تشخيص هموم المواطنين، والجزء الغالب من تلك الطبقة انتقل من دعم الأحزاب الوطنية الديمقراطية إلى مقاطعة الاقتراع بسبب الشعور بأن التناوب لم يأت بجديد ولم يحقق الانتظارات والآمال المعلقة عليه. والنتيجة أننا، اليوم، أمام هيئة ناخبة قارة، معروفة، مؤطرة بشكل شبه نهائي، فهي غدت عبارة عن وحدات منظمة ومهيكلة، وواقعة تحت السيطرة شبه المطلقة لوسطاء يتحكمون في تصويتها بشكل آلي، ويحددون مصير «اختيارها» الانتخابي، ويبيعون أصواتها بشكل جماعي في سوق يعرف مزايدة تحكمها أعراف وضوابط وأصول «مهنية». ففي كل دائرة، تعرف السلطة مسبقا، كما يعرف عدد كبير من المرشحين والناخبين، ما هو عدد الأصوات التي يتحكم فيها هذا الوسيط أو ذاك، وما هي آليات تأثيره. والوسطاء هم رجال ونساء تربطهم بمجموعة من الناخبين علاقة يومية، سابقة على يوم الاقتراع، فهم، مثلا، حراس عمارات وممثلو فرق رياضية أو وجوه بارزة لحرف أو أحياء أو ناطقون باسم جمعيات شبه وهمية، وهم مستشارون جماعيون شبه أبديين، وهم سماسرة يتعاملون مع أصوات الناخبين كمن يبيع السيارات أو الشقق أو الأصول التجارية، وهم أشخاص نافذون لهم تاريخ من التحكم والسيطرة على الآخرين، أو تجار أو محسنون في الظاهر، أو مسعفون ومقرضون لمن كان في ضائقة، أو عارفون بخبايا الشأن الإداري، أومؤازرون لمن ألم بهم خطب أو أصابهم مصاب، وهم رجال سلطة متقاعدون احتفظوا بهيبة الأيام الخوالي، ولكنهم جميعا يشتركون في إتقان أصول اللعبة الانتخابية وفك طلاسمها وقراءة فنجانها، واستخلاص أقصى ما يمكن من الفوائد منها، ويمسكون بناصية الخبرة الانتخابية حتى بدون وجود خلفية سياسية أو انتماء حزبي بالضرورة. ومنهم من يلف حوله و«يؤطر» عشرات الناخبين، ومنهم من يمثل محضنا ومفتاحا لصندوق يضم المئات من الأصوات. الوسطاء يعرفون ناخبيهم بأسمائهم، ويتولون تقييدها في سجلات خاصة، ويعرفون العناوين وأرقام البطائق الانتخابية ومراكز تصويت أصحابها، ويرتبطون بالناخبين بعلاقة تعاقدية مستمرة قوامها بذل خدمة أو منفعة مادية للناخب، وهذا الأخير لا يهمه اللون السياسي الذي يُدعى إلى التصويت عليه، وقد لا تكون بينه وبين المرشح علاقة مباشرة، ولكن الوسيط كفيل للمرشح لدى الناخبين وكفيل لمجموعة من الناخبين لدى المرشح، يأخذ من هذا ويقدم إلى أولئك، ويُبقي لنفسه على هامش «محترم» من الربح. والقضية كلها تدور حول المال والمنفعة المادية متعددة الأوجه. وبهذه الطريقة، يمكن أن تفوز في الانتخابات، حتى بدون توزيع منشورات الدعاية أو التعريف بالبرنامج أو إلقاء خطاب أو هتاف أو شعار أو نشيد، المهم أن تتفوق على منافسيك في تقديم أكثر مما يستطيعون تقديمه إلى زعماء الشبكات الجاهزة الموجودة على الأرض، والذين تفرغ بعض منهم، كليا أو بطريقة شبه كلية، للسمسرة الانتخابية وأنشؤوا مقاولات فعلية غير معلنة لبيع الأصوات التي استطاعوا تحويلها إلى رصيد مادي قابل للمقايضة في كل حين، عن طريق الخدمات التي يقدمونها إلى أصحاب تلك الأصوات، في شكل مساعدات غذائية ومواد للاستهلاك، وتأمين احتياجات وتسليم نقود وإعانات، وإجراء تدخلات ووساطات إدارية لفائدة الناخب، تتم، في أحيان كثيرة، ضداً على القانون، وتمتيع الناخب بإعفاءات ينال خزينة الدولة أو الجماعة منها ضرر لا مسوغ له. قبل كل انتخابات، يعرض الوسطاء خدماتهم على المرشحين للفوز بالصفقة، لكنهم لا يقصدون أي مرشح، بل لا بد أن تتوفر في هذا الأخير جملة من الشروط: - يجب أن يكون أولا ذا ملاءة مادية، وصاحب «سيولة نقدية» وسخاء مالي واستعداد لتقديم الثمن المطلوب. - يجب أن يكون متوفرا على نفوذ في المجتمع وإزاء السلطة، بحيث تكون كلمته مسموعة، ويمكنه أن يضمن الاتصال دون عوائق بالوزراء والمديرين ومسؤولي المرافق الحكومية، ويكون قادرا على قضاء الحاجات وتلبية المآرب الشخصية، حتى ولو تعلق الأمر بالسعي لدى أجهزة قضائية يُفترض أن تظل بمنأى عن الاعتبارات الانتخابية. - يجب ألا تكون للمرشح مشكلة ما مع الدولة، فمن الضروري أن يكون حملا سياسيا وديعا وأليفا، لا ترى فيه الدولة خصما أو معارضا جذريا أو منازعا في بنياتها السياسية ونمط تدبيرها العام. - يجب أن يكون مستعدا لاستعمال كل الوسائل مهما كانت درجة تعارضها مع القانون والنزاهة والأخلاق. إن المرشح هنا هو شخص يقبل قواعد السوق الانتخابي ويتبنى بدون مركب كل مقتضيات اللعبة. والنصوص القانونية بالنسبة إليه مجرد طلاء حاذق لإخفاء حقيقة ما يجري. الوسطاء يتعاقدون مع من يعطي أكثر من المرشحين، وما يقدمه إليهم المرشحون يتراوح ما بين خدمات وامتيازات ومنافع وأموال ومواقع متقدمة في لوائح انتخابية، ويمكنهم بسهولة أن يختاروا، فيما بعد، التعامل مع مرشح آخر إذا تطلب أمر المصلحة ذلك، فليس لهم التزام ثابت مع أحد المرشحين، هذه هي القاعدة، وهي لا تعني عدم وجود حالات يحفظ فيها الوسطاء عهد الارتباط بمرشح واحد، لا يبتعدون عنه ولا يحيدون عن طريقه. وبما أن الوسطاء يتحركون في حقل سياسي مزروع بالألغام، فهناك سلطة «تراقب»، وهناك مرشحون متنافسون، وهناك ترسانة قانونية، فإنهم يحرصون على عدم التعرض لمضايقات، ويحاولون تجنب أي اصطدام مع السلطة، ويحاولون مد جسور التعامل معها أملا في الحصول على معلومات وَ«تسهيلات»، إلى درجة أن بعضهم تمكن من الحصول، مثلا، على بطائق انتخابية ليست له علاقة بأصحابها. وكما هو معلوم، فإن المرشحين ووسطاءهم أصبحوا يركزون على ضمان تصويت الناخبين الواقعين في دائرة نفوذهم ويعملون، في ذات الوقت، على حصول عزوف في النقط الأخرى من الدائرة. وعلى العموم، فالأعيان وشبكاتهم يعلمون بأن الإقبال الجماهيري الواسع على التصويت يعطل مفعول الشبكات التي يتولون تنظيمها وتعهدها. والمرشح الذي يضمن ولاء الوسطاء والشبكات التي تضم عددا كافيا من الناخبين للفوز، يضمن الوصول، عموما، إلى موقع الانتداب الانتخابي الذي يريده، بدون مشاكل تُذكر. وإثبات قيام الوسيط بعمله على أحسن وجه يتم من خلال محاضر مكاتب التصويت التي يكون قد وعد المرشح بالحصول فيها على نتائج محددة، فنجاعة وفعالية الشبكات تظهر من خلال مطابقة النتائج للتوقعات. والمرشح لا يراهن على المجهول، بل يقدم «المقابل» بناء على عدد الأصوات المحصل عليها في المكاتب، وهو لم يعد كما كان عليه في الماضي، يقدم المقابل للناخب مباشرة، فالوسيط هو الذي يتسلم الثمن، ثم يتدبر أمره مع الناخبين، وهو الذي ينظم عملية نقلهم في شكل أفواج إلى مراكز الاقتراع، ويحتفظ أحيانا ببطاقاتهم الانتخابية لديه كي لا يتم إتلافها من طرف أعوان مرشح منافس، وهو الذي يسلم الناخبين الهواتف النقالة لتصوير ورقة التصويت الفريدة بعد التأشير على رمز المرشح المعين. والوسطاء أصبحوا يقتسمون مناطق النفوذ الانتخابي، ويخوضون حروبا ضارية مع الوسطاء «الآخرين» المتحكمين في مناطق أخرى، والهم الأساسي للوسيط في دائرة نفوذ معينة هو أن يصطدم من يتحكم في دائرة نفوذ أخرى بأكثر ما يمكن من العقبات والحواجز التي يمكن أن تعرقل التصويت الكثيف للناخبين بها، ويسعى إلى اصطناعها، مثلا، من خلال «إتلاف» البطاقات الانتخابية. من خلال هذه الصورة التي تتخذها السوسيولوجيا الانتخابية في مغرب اليوم، تصبح استطلاعات الرأي التي تباشرها السلطات ذات دقة متناهية. وكل ما صنعه حزب الأصالة والمعاصرة هو أنه -وفي مختلف أنحاء المغرب- جمع الأعيان المنحدرين من أحزاب إدارية والوسطاء المرتبطين بشبكات فعالة، وحوّل إلى رصيده كل الأصوات التي كان يحصل عليها أولئك الأعيان والوسطاء في الماضي، وهو عمل لا يحتاج إلى عبقرية خاصة، ولا يمكن أن تُنسب الدرجة التي حصل عليها في ترتيب النتائج إلى نجاح الحزب في سد حاجة عجزت عن سدها الأحزاب الأخرى، فهو صنع نفس ما دأبت تلك الأحزاب على صنعه، وساعدته في ذلك القرابة المفترضة مع السلطة. فمن الخطأ الاعتقاد بأن الأصالة والمعاصرة حزب جديد، بل هو مجرد تسمية جديدة لمسميات قديمة موجودة في الساحة قبل الميلاد القانوني للحزب، وكل ما أضافه الحزب إلى مشهدنا الانتخابي هو بعض عناصر التشويق والإثارة والمستملحات، وتمكين بعض الرموز اليسارية القديمة أو بعض المثقفين، الذين لم يكن بإمكانهم الظفر بمقاعد انتخابية، من الفوز باستخدام الوصفة العجيبة وبطرق لا علاقة لها بمنطق الحداثة ودولة القانون، وبنوع من الغلو والاستعلاء والاستقواء على الجميع، في إطار سعي متعمد من طرف القائمين على الحملة الانتخابية للجرار إلى الظهور بمظهر حزب ليس كبقية الأحزاب، بل يتمتع بامتياز خاص. أما قول الحزب إن أغلب الواردين بلوائحه لم تسبق لهم ممارسة السياسة في الماضي، فهو لا يثبت أن الأصالة والمعاصرة منتوج سياسي جديد، لأن الحزب لم يدل بنسبة الوجوه الجديدة من بين وكلاء اللوائح ومن يتصدرها، أما بقية أعضاء اللوائح فقد دأب الوكلاء على حشوها بأفراد العائلة، وبأشخاص لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالحزب أصلا. إن حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال الانتخابات الأخيرة، أظهر أن دوره هو مباشرة أكبر تجميع لكتلة الأعيان ورموز من ماض انتخابي أليم لتكوين حزب أغلبي، ولكن الأخطر أن السهولة التي مارس بها هذا الدور، وقصر المدة الزمنية التي تطلبها الأمر، والقوة المالية التي ظهر بها، والطريقة التي تصرف بها أنصاره، والصورة التي ترسخت بين الناس عنه كحزب للملك في غياب تدخل ملكي حاسم ومباشر لنفي صلة هذا الحزب بالقصر في الوقت المناسب، كل ذلك يسمح لنا بالقول، ربما، بأن شروط تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة قد تعرضت نوعا ما للمس.
