لن أغير بطاقتي الوطنية

[email protected]
أنا مواطن مغربي، أعيش بهذه الدولة مهضوم الحقوق كأغلبية ساكنة منطقتي، وخطأنا الوحيد أننا ولدنا من أبوين ريفيين، فصار كل المغاربة يملكون الحق في التوظيف بالريف إلا الريفيين. وصار الريفيون الذين يطالبون بحقهم في التشغيل ويفضحون مسؤولية الدولة التي من المفروض أن تطبق العدالة الاجتماعية على كل الشعب المغربي دون تفضيل عرق ومنحه حق التشغيل قبل آخر، صار الكل يعتبرهم عنصريين (مفارقة غريبة: ناكل حقك ولا انت عنصري).
أنا مغربي، لكن غضبي على دولتي بلغ أشده، وصرت ألعن يوم ولدت بالريف، ولو أن تقاليد الريف والريفيين واحترامهم لتعاليم الإسلام التي تتطلب السترة في اللبس، والطيبة في المعاملة، والكرم والسخاء… لا يماثلها أي جزء من مغربنا “الحبيب”. وغضبي ليس حول الريف ولا خطأ للريف فيه، لكن صمت الريفيين هو السبب. وتنامى غضبي على دولتي وصرت أبرمج رحلة إلى أوربا لا أعود بعدها أبدا بعد أن عدت في مرتين سابقتين. لأنني رأيت ما يكفي من ظلم القريب.
قبل أيام كنت أتحدث وأنا وصديق لي حول البطاقة الوطنية الجديدة، وكيف أن الدولة أخطأت في الشعار الموجود في الوسط (شعار العرش والأسدين) وكتبت الآية أسفله خاطئة. فبدلاً من كتابة “إن تنصروا الله ينصركم” كتبت الكاف الأخير مكرراً وجاءت الآية خاطئة وعلى شكل “إن تنصروا الله ينصرككم”. وهو ما جعلني أفكر في أن الدولة قد تقوم بتغيير كل البطاقات الممغنطة التي استخرجتها لحد الآن، ما يعني وجود احتمالين قد يتفرعان؛ احتمال وضع الطلب من جديد وما يترتب عنه من إجراءات إدارية (إحضار شهادة السكنى، عقد الازدياد، الصور)، أو وضع البطاقة موضوع الخطأ لدى مصلحة بطاقة التعريف الوطنية وهي التي ستتكلف بتغييرها دون تحضير أي ملف ما دامت تحوز الملف السابق وكل المعلومات الشخصية مسجلة مسبقا بسيرفر الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد يتفرع الاحتمالان إلى ما ذكر أو إلى ضرورة دفع مبلغ 75 درهما مرة ثانية، ولو أن لا يد للمواطن في الخطأ كي يدفع ثمن تجديد البطاقة. والأخطر من ذلك الوقوف مجدداً في طوابير وضع الطلب طيلة الصباح.
وإن تحدثنا أنا وزميلي عن إمكانية إعلان الإدارة العامة للأمن الوطني قريبا عن اكتشاف الخطأ وضرورة إرجاع تلك البطاقة لتغييرها، فإن انتظاري لمدة سبعة أشهر لاستخراج بطاقتي، خصوصاً وأنني لم أسحبها من المصلحة إلا بعد أن ثرت في وجه أحد رجال الشرطة الذي رفض تسلم الوصل مني لمنحي البطاقة بدعوى أنه تلقى الأمر من شرطي آخر سبق وأن طلب مني منح الوصل للشرطي المذكور. (يستهزؤون بالمواطن، شرطي يعطي الأمر بعدم تسلم أي وصل من المواطنين، ثم يرسل المواطنين إلى نفس الشرطي الذي قام هو شخصيا بإعطائه الأمر). فحلفت يميناً ألا أقوم بتغيير تلك البطاقة خصوصاً وأنني لم أحصل عليها بسهولة، وكانت ثورتي وصراخي في في وجه المتواجدين لإثارة البلبلة السبب وراء الإسراع في منحي بطاقتي لإسكاتي. وصرت أشك في أن سبعة أشهر من الصعود والنزول ما هي إلا انتقام مني بعد موضوعي البطاقة الوطنية إلى أين؟ حين فضحت إرجاع ماكينات البطاقة الوطنية إلى الرباط.
لا أظن أن المواطن سيسكت على دفع مبلغ 75 درهما إضافة إلى مصاريف الملف (في حالة فرضتها الإدارة العامة للأمن الوطني، حتى وإن لم يكن لزاما لأنها كما ذكرت سابقا تتوفر على ملفات هؤلاء المواطنين مسبقا)، ما دام يسكت دوما على البهدلة التي تحدث له أمام المصلحة في كل مرة حاول تجديد بطاقته الوطنية. لكن حتى وإن سكت المواطنون كلهم فأنا لن أسكت، ليس من أجل 75 درهما أو 150 (لأنه مبلغ بسيط) لكن لأن 7 أشهر من البهدلة أغلى من كل نقود العالم ولن أرضى أن أعيد الكرة مرة ثانية، ولن أفرط في تلك البطاقة إلا بعد أن أرى أمامي البطاقة المصححة وأقوم بالاستبدال فوراً، دون الثقة في وعود انتظار أسبوع أو عشرة أيام. لأن ذلك الوعد كلفني أول الأمر 7 أشهر بدلا من سبعة أيام. وكما يقول المثل “لا ثقة في عتيقة”.
للأسف، تبقى هذه مجرد نافذة من النوافذ المطلة على واقعنا المر…