تاريخ فضائح إمبراطور الرمال

مقدمة لابد منها
الناخب والمنتخب والسلطة الإدارية
محطات انتخابية مرت ومحطة على الأبواب. كما يعلم الجميع فالقصد من العملية الانتخابية اختيار الأصلح أي القادر على أداء مهام ينظمها القانون وتطبق برامج يلتزم بها على حسب إمكانيات الجماعة .وهذا ليس من السهولة بمكان لأسباب كثيرة منها :
- دور السلطة الإدارية المخول لها تنظيم الانتخابات .
- ثغرات في قانون وضع اللوائح .
- نقائص و ثغرات كبيرة في القانون المنظم للانتخابات .
- فقر عميق في الوعي الانتخابي لدى المواطن .
- غياب دور الأحزاب في تأطير المناضلين .
- انسحاب أغلبية الطبقة الوسطى من الساحة السياسية .
هذه العوامل أو الأسباب أدت إلى ظهور طبقات من المنتخبين على السطح من الجماعات المحلية إلى مجلسي البرلمان و المستشارين .المغرب حقل للتجارب في هذا الميدان ،فرغم حضور الأحزاب الممثلة في البرلمان في كل مراجعة لقانون الانتخاب إلا أنه لم نصل بعد إلى قانون يعالج كل الهفوات السالفة الذكر وأهل الاختصاص أدرى بهذا الموضوع .
العملية الانتخابية تهم المسجلين في اللوائح والكل يعرف اللعبة جيدا ناخب أو منتخب والإدارة والأحزاب هم أيضا على علم بكل شيء يهم العملية ، والجميع صامت مقابل اجتهاد كل طرف جهد المستطاع ، انتهاز المنافع الشخصية أي الجميع يدرك أنها مسرحية حزينة ولكن لابد من لعب أدوارها .
عند انتهاء كل محطة انتخابية تحدث خروقات خطيرة فتثور ثائرة النقاد و المحللين من كل الأطياف السياسية ، لكن سرعان ما تهدأ الأمور ، الجميع يستسلم ،الأحزاب و الإدارة .
إن المشكل الكبير أو الحلقة المفقودة في الحياة السياسية المغربية هو انسحاب الطبقة الوسطى الواعية والمثقفة من المعترك حيث تعيش في شبه اغتراب ، أما الأحزاب السياسية رغم الأدبيات الحداثية فإن الأصل أو الجوهر في الفكر الحزبي المغربي هو امتداد لعقيدة الزوايا أو بمعنى أخر فإن رئيس الحزب هو شيخ الزاوية له سلطة و مريدين وهذا يساير المجتمع المحافظ سواء أكان مدنيا أو قرويا ,هذا المجتمع متشبع عن وعي أو دون وعي بالطقوس المخزنية بالإضافة إلى مستوى الأمية والفقر .
مردود الانتخاب
إن المواطن مرتبط بواقعه المعاش بالفطرة يصطدم بأحداث مخالفة للقيم و القانون ،ومع الدوام يتكيف معها كأنها من حتميات العادات ،هذا الواقع لاقدرة له على تغييره. لم تكن الانتخابات نزيهة منذ بدايتها في المغرب ،كان المنتخبون من صنع الداخلية منذ الستينات من القرن الماضي إلى أواخر حكم البصري ، وطرق التزوير كثيرة ومتنوعة و إدارة الانتخابات متفننة في هذا الموضوع والحياد السلبي لتفعيل القانون المخالف لمدونة الانتخابات يعتبر إحدى فنون التزوير في أيا م العمال السابقين المتشبعين حتى النخاع بالعقيدة المخزنية سلوكا وممارسة حيث قال أحدهم
في إحدى الاجتماعات بالدارجة (( اللي ما يحشي نيفو قي كل شيء مايتسماش رجل المخزن )) معنى هذا أن رجل المخزن هو القانون يؤدي مهامه الإدارية كيف يشاء حسب نزواته وكذلك مهامه الشخصية بسلطة غير محدودة .لأسباب لا مجال لذكرها الآن ، ظهر إمبراطور إعزانن كأحد أعوان المخزن لارتباطه بالصيد البحري و ترأسه لجمعية مهنية ذات موارد مهمة فكان الممون لدار المخزن المحلي بمختلف أنواع الأسماك وفواكه البحر من مدا خيل الجمعية وباحتكاكه بالعمالة وإخلاصه اختاره أحد العمال السابقين وقدمه للانتخابات البرلمانية سنة 1992(( طبعا بالمقابل)) إلى أن لائحة مشؤومة حالت دون بلوغ الهدف لكليهما لظهور اسمه فيها .
ظل إمبراطور الرمال على صلة موثقة بدار المخزن بل توثقت أكثر مع العامل عواد في الوقت الذي ساءت فيه أحوال البحر وظهرت الكنوز في البر ،فبدا له تغيير الحرفة ، فبإمكاناته المادية ومساعدة صاحبه المخلص العامل عواد استطاع بكل سهولة الوصول إلى رئاسة مجلس الجماعة وكذلك إلى سدة البرلمان ثم تفنن في الترحال ليصل إلى اكتشاف كل الأحزاب .
أدرك إمبراطور اعزانن سر الحصانة و قيمتها الحقيقية وبحكم احتكاكه بمن هم مثله في قبة البرلمان وكذلك تعرفه على صناع القرار انقلبت سيرته رأسا على عقب قولا وفعلا .
وعودة إلى الجماعة التي يرأسها فعليا فإنه لا يمارس مهامه طبقا للقانون بل يعتبر الجماعة إدارة وترابا وسكانا ملكا خاصا له يتصرف فيها تصرف المالك قي ملكه دون منازع تماما كما يكتب العدول لصاحب الملكية في العقد . ودون مبالغة يمكن لأي مواطن أن يزور شواطئ الجماعة من سيدي لحسن إلى القالات فيرى بأم عينيه ، وسلطة الوصاية عاجزة كل العجز على الوقوف ضد نزواته ، البناء بدون رخص ولا نظام ، إتلاف عشرات الهكتارات من الغابات بأساليب شيطانية مجرمة ، وظهور عقود التصرف هنا وهناك ولا أحد يستطيع أن يتحداه . السلطة المحلية والإقليمية انسحبت من تلك الجماعة ولا تحضر هناك إلا من أجل حمايته .
ما كتب و قيل عن هذا الشخص وجماعته وحصانته كان يستوجب بعث لجنة تقصي الحقائق و إصدار بيان للعموم لمعرفة الحقائق لأن هذا الشخص ليس إنسانا عاديا بل هو ممثل للأمة وهو جزء بحكم منصبه من مؤسسات الدولة . فلا المحكمة و لا الإدارة قادرة على إيقافه . والسؤال الغريب الذي سنترك الإجابة عنه للعموم هو: كم تساوي المظلة التي تحميه ؟
وبحكم انه ابن الجماعة وابن الإقليم أشفق على حاله وبكل قلبي ، لأنه ضحية أعداء الشعب و أعداء الديمقراطية و لأننا جميعا في هذا المصير فإنني أتمنى له الخروج من هذا المعترك بسلام . لقد تشبع بالفكر و السلوك المخزني من (( امسيد الفقيه السي ادريس )) و الرجوع إلى الصواب صعب .
في السطر المتعلق بالترحال
اقسم على نفسه بأنه لن يهدأ له بال حتى يجول في أروقة كل الأحزاب وسيبقى في البرلمان طول حياته ومن بعده أحد أولاده .