اعتبر الأستاذ جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن العملية الأولى من المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية كشفت عن ضعف الإرادة لدى الإدارة في تحقيق تقدم على مستوى النزاهة والشفافية في تدبير هذا الملف، الذي سجل اختلالات أساسها عدم تطبيق القانون، وقال المعتصم في هذا الحوار مع التجديد، إن إن الذين تسجلوا في اللوائح لم يعوض حتى عدد الذين تم التشطيب عليهم، مما يكشف بنظره عن عزوف متزايد عن العملية الانتخابية، بشكل سيعمق من مشكل نسبة المشاركة في الانتخابات، وأكد المعتصم أن هذه المشكلة تتحمل فيها الإدارة والأحزاب مسؤولية مشتركة، بسبب تدخلات الإدارة لصنع خريطة سياسية على المقاس من جهة، ومن جهة ثانية بسبب عدم تحمل الأحزاب لمسؤوليتها في تكريس الشفافية والنزاهة والكفاءة. وفيما يلي نص الحوار: اختتمت يوم الجمعة الماضي، عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية استعداد للانتخابات الجماعية في 12 يونيو 2009, بعد تمديد لمرة ثانية خلال فبراير، ما هو تقييمكم لهذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لقد أنجز الجزء الأول من المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، والذي تم فيه فتح التقييد والتشطيبات خلال مدة شهر، ومباشرة بعد ذلك اتضحت من خلال الأرقام أن الذين تم تسجيلهم، والذين تم التشطيب عليهم، أكد أن مستوى المشاركة في التسجيل كانت محدودة، وأكيد أن عدد المستهدفين بعملية التسجيل لم يتوجهوا إلى مكاتب التسجيل، كما أن عدد الذين تسجلوا لم يعوض عدد الذين تم التشطيب عليهم، سواء فيما يخص التشطيبات المتعلقة بمكان الازدياد، أو بالنسبة للذين لم يستكملوا البيانات الخاصة بهم، لأن مجموع هؤلاء هم حوالي مليونين و900 ألف، في الوقت الذي لم يتسجل سوى مليون و200 ألف، وطبعا فهذه التشطيبات سيكون له أثر ايجابي، لأنه سيهم التسجيلات المكررة، كما سيهم التسجيلات التي كانت تتم عبر إنزالات، ولذلك فهذه لا شك أنها عنصر ايجابي. لكن المقلق في هذه العملية كما أشرت سابقا، هو مستوى الإقبال الضعيف على التسجيل، وخاصة في صفوف الشباب، والفئة المتعلمة، حيث نسبة محدودة جدا من الذين تسجلوا، وهذا يطرح السؤال فعلا حول مدى ثقة المواطنين في العملية الانتخابية التي انطلقت مع المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية. وما هي الأسباب العميقة في نظركم وراء هذا الإحجام أو ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية؟ أولا من المتوقع أن ضعف هذا التسجيل سيلقي بظلاله على الانتخابات الجماعية القادمة، لأنه يؤشر على ضعف الثقة في المسلسل الانتخابي، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على أنه بالرغم من نسبة المشاركة الضعيفة التي حصلت في الانتخابات التشريعية 2007, والتي لم تتجاوز في مجملها 37 في المائة، فإنه لم يتغير شيء. ولذلك يبدو من خلال نتائج التسجيل الحالية للانتخابات الجماعية، أنه لا الدولة ولا الأحزاب السياسية استطاعت أن تقنع المواطنين بخيار المشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية، وإذا استمر هذا العزوف بهذا الشكل، فلا شك أنه سيدفع باتجاه سيناريوهات غير مقبولة ولا نحبذها لبلادنا. نحن نتخوف من هذا، وإن كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية ترتبط دوما بالمرشحين، والذين يكون لهم في الغالب دور في تحريك الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع. لكن أنا أنبه هنا وأركز على الفئة التي لم تأتي أصلا إلى التسجيل، هذه هي التي تطرح أكثر من علامة استفهام. بحيث أنها قاطعت أصلا واختارت أن لا تقترب من هذا المسلسل الانتخابي، أما الذين تسجلوا فهم يعتبرون هيئة ناخبة جاهزة، لكن المشكل هو هذه الفئة التي لن تستفيد منها لا في الترشيح ولا في التصويت، وهذا يطرح تحديا، لأنه في دولة عدد سكانها أزيد من 30 مليون نجد أن الهيئة الناخبة تشكل أقل من 50 في المائة، وهو رقم مثير للانتباه. وما مسؤولية الدولة والأحزاب تجاه هذا الواقع؟ يكفي أن أقول بالنسبة للدولة أن تدبيرها لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الحالية أبرز أنها لا تقدر بشكل كبير متطلبات هذه العملية في حد ذاتها، فكيف بالعملية الانتخابية برمتها، فلا على مستوى الإعلام والتواصل كان هناك جهد حقيقي، ويكفي في هذا السياق أن نتابع الإعلام العمومي، لنجد أنه باستثناء الوصلات الإشهارية التي لا أثر لها، ليس هناك أي مجهود إعلامي للتواصل مع المواطن، وتحسيسه بهذه المحطة وأهميتها، وما ظهر لحد الآن يشير إلى أنه ليس هناك إرادة حقيقية في هذا الاتجاه. أما بالنسبة للأحزاب، فإنها لا تقوم بأي جهد في التعبئة، اللهم ما يقوم به بعض المرشحين الذين يقومون بنوع من التعبئة للحصول على حصتهم، وطبعا فهذه الحركية للأحزاب، منها ما هو مرتبط بها كأحزاب، ومنها ما هو مرتبط بالدولة نفسها، وهنا أشير إلى أن طلبات حجز قاعات عمومية للتعبئة مثلا لا تجذ آذانا صاغية، ولا تجد التسهيلات التي من شأنها أن تحقق تعبئة حقيقية للانتخابات المقبلة، وبالتالي أقول أن المسؤولية مشتركة بين الأحزاب والإدارة، ومسؤولية الإدارة كبيرة جدا، لأن عليها أن تفسح المجال لهذا الأمر. الملاحظ أن حتى الجهود التي بذلت سجلت عليها الأحزاب عدة اختلالات هل تعتقد أن عملية التسجيل في اللوائح مرت بما يكفي من النزاهة والشفافية؟ طبعا هناك اختلالات سجلناها في أكثر من عمالة وإقليم، وهذه الاختلالات فيها ما هو مرتبط بضعف قدرة الإدارة على تدبير هذا الملف، إذ كان المفروض في كل الجماعات المحلية ابتداء من 7 فبراير أن تعلق اللوائح، وتضعها رهن إشارة المواطنين، وابتداء من 7 فبراير أيضا أن تضعها أمام الأحزاب السياسية التي من حقها أن تتسلم وتسحب مستخرجات هذه اللوائح التعديلية المؤقتة من جميع العمالات والأقاليم، وذلك طبقا للقانون، وأقول لك أن عددا من الجماعات وإلى اليوم (أجري الحوار يوم الجمعة) لم تعلق اللوائح الانتخابية في الجماعات، كما أن مجموعة من العمالات لم تسلم لنا هذه الجداول أيضا. وكما أشرت فإن العملية مرتبطة من ناحية بضعف المعدات البوجيستيكية من جهة، وبضعف الموارد البشرية المكلفة للقيام بهذه العملية من جهة أخرى، وهذا الضعف كله يؤشر على مستوى ضعف الإرادة السياسية لدى الإدارة، لأنه كيفما كان الأمر كان على الإدارة أن تعد عدتها للقيام بهذه العملية على أحسن وجه، وتعد الإمكانيات اللازمة لهذا الغرض. غير أننا سجلنا للأسف أن حتى الإمكانيات التي توفرت لم تستعمل بشكل جيد، إذ تم توفيرها لكن تم تدبيرها بشكل سيء، مثلا فالاتفاقية التي تمت وزارة الداخلية والبريد، لم تؤتي أكلها على الرغم من الإمكانيات المتوفرة من إدارة البريد، ونسبة كبيرة جدا من الذين سيشطب عليهم، يرجع أساسا إلى عدم توصلهم بالرسائل الموجهة إليهم، وطبيعة الردود التي تقدمها إدارة البريد غير مقبولة من الناحية القانونية. إذا إلى ماذا يرجع هذا الارتباك في تعامل الإدارة مع الأحزاب ومع المواطنين؟ كما قلت هو يرجع في جزء منه إلى ضعف الإرادة السياسية لدى الدولة في القيام بعملية نظيفة وواضحة، تدفع في اتجاه توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير نجاح عملية التسجيل في اللوائح كاملة، لكن للأسف هذه الإرادة غير متوفرة، أيضا يمكنني أن أؤكد أننا سنجد عدد كبير من الناخبين تم التشطيب عليهم مع العلم أنه من حقهم أن يكونوا في اللوائح، معنى هذا أننا ننقص من الهيئة الناخبة ونؤثر على الناخبين، وأعتقد أن موضوع الإرادة السياسية، وكذلك القدرة، هما معا يفسران الاختلالات التي تم تسجيلها في هذه العملية هل هذا يعني أن الانتخابات المقبلة ستكون بحاجة إلى الكثير من النزاهة والشفافية؟ لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن إذا لم يتم تقييم هذه المحطة من طرف الإدارة ومن طرف الأحزاب السياسية من أجل استنباط الدروس والعبر من هذه العملية الأولى، لأنها كانت مهمة وأساسية، إذا لم نأخذ العبر من مثل هذه المحطات، ومن الاختلالات التي وقعت، يمكنني القول فعلا أن هذا يؤشر على اختلالات أخرى في مستوى تدبير باقي العمليات الانتخابية، وهنا أعتقد أن الأحزاب السياسية عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، إذ عليها أن تحمل الحكومة والإدارة لكي تقوم بمسؤولياتها كما ينبغي، حتى نضمن الشروط الكفيلة بأن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة. وإلا إذا لم تقم الأحزاب بواجبها فإني أعتقد أن الإدارة ستبقى على هذا الوضع، أي تدبر كيفما اتفق، وكما تريد دون أن ينبهها أحد إلى أخطائها، وهو ما يمكن أن يشكل ضربة قاضية لما تبقى من الثقة في مؤسساتنا، وهو ما يؤشر على استمرار العزوف عن المشاركة في الانتخابات. هناك من يعتبر أن وزارة الداخلية أرادت أن تعالج مشكل المشاركة والعزوف بالضرب على ما تراه أنه فسادا في الجماعات المحلية، كما وقع أخيرا من عزل وتوقيف، هل تعتقد أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على نسبة المشاركة؟ أعتقد أنه لا يمكننا أن نكون ضد الإدارة في تطبيق القانون، وإذا كانت تقوم بواجبها في الزجر ضد المخالفين، فإن هذا من واجبها، لكن يبقى ما هي الرسائل فعلا التي تبعث بها إلى المواطنين في هذا الإطار، وبخاصة إلى الفئات المثقفة منها، ومنها فئة الشباب، لأن المواطن يفهم جيدا رسائل الإدارة وإشاراتها ويفككها بشكل جيد، طبعا إذا كنت في إدارة أو جماعة أو إقليم، وكل المواطنين يعلمون من هم المفسدون حقا داخل هذا الإقليم، ومن هم كبار المفسدين في هذه الجماعة أو تلك، ثم تأتي وزارة الداخلية وتختار من بين هؤلاء المفسدين مفسدا صغيرا جدا، أو مسؤولا ارتكب خطأ فقط، ولم يثبت أنه تورط في الفساد، لتضرب على يديه، فإن هذه الرسالة مع الأسف الشديد يكون مفعولها عكسيا. والمؤسف أن وزارة الداخلية تعاقب أحيانا مسؤولين لهم مصداقية ونزاهة، فقط أنهم حينما يقعون في أخطاء يؤخذون بها، في حين أن كبار المفسدين الذي يتمرغون في الفساد دوما لا تصل وزارة الداخلية إليهم ولا القضاء أيضا، ومن هنا فإن الرسالة تكون سلبية. وهنا أقول إذا كان هناك إنصاف وعدل، وكان هناك تطبيق للقانون بحياد، ودون تعامل استثنائي مع أية جهة كيفما كانت، فإن هذا لن يكون ضده أحد، بل ومرحب به من الجميع. وفي هذا السياق دعني أقول لك أن مشكل الهروايين مثلا، سجّل مخالفات كانت جسيمة جدا، وفي الشهور الأخيرة فقط، دون أن نتحدث عن المخالفات التي عمرت لسنوات، لكن هذه المخالفات يعدّ المسؤول الأول عنها داخل هذا الإقليم هو العامل، لأن كل المخالفات كانت تمر بين يدي السلطات المحلية، فكيف يكون رئيس الجماعة وحده هو المسؤول، أو يعتبر رئيس الجماعة هو الحائط القصير التي تعلق عليه كل المخالفات، ويتم عزله، بينما كان من الطبيعي أن يكون عامل العمالة هو المسؤول الأول على تلك المخالفات لأنه هو المسؤول الأول عن التعمير. ورغم ذلك نجد أن وزارة الداخلية لم تأخذ عليه في أي شيء. وهذا يجعلني شخصيا أفهم من رسالة الداخلية أن المنتخبين مستهدفين وغير المنتخبين غير مستهدفين، وهذا إشكال حقيقي، لأنه مسؤوليات واختصاصات غير المنتخبين كبيرة وواسعة ودورها في الإفساد أحيانا يكون أعمق. هذا يجرنا لسؤال أعمق ويتعلق بمدى أهلية وزارة الداخلية للإشراف على العملية الانتخابية ككل وكل ما يرتبط بها في علاقتها برؤساء الجماعات؟ طبعا بالنسبة لنا في حزب العدالة والتنمية كنا دائما نطمح إلى أن يكون الإشراف على تدبير الانتخابات بيد القضاء وتحت مسؤولياته، وتحت مسؤولية لجن مستقلة، اليوم نتمنى على وزارة الداخلية أن تبين من خلال الممارسة عكس هذه التوجسات، وهي توجسات وتخوفات عندنا وعند غيرنا من الأحزاب السياسية، ولذا نتمنى على وزارة الداخلية أن تثبت العكس، نحن نلاحظ أنه يظهر لنا أحيانا أن هناك انحيازا، وأحيانا هناك تدخلات سافرة في نتائج الانتخابات كما وقع في 7002, ولذا فأعتقد أنه على وزارة الداخلية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة في العمليات التي تتدخل فيها. وطبعا فهذا لا يلغي دور الأحزاب السياسية، لأنه هي التي تقدم مرشحيها وتزكيهم، والمخالفات التي قد تأتي من هؤلاء قد تكون كبيرة، لكن المشكل أن الإدارة تتغاضى بدورها عن هذه الأخطاء، والمسؤولية مع كامل الأسف تكون مزدوجة، ونتمنى فعلا من الإدارة أن يكون فيها من النزاهة ما يمكن أن يطمئن المواطن، لأنه هناك شكوك في هذا الاتجاه. المواطن يقول، وهذا ما نسمعه دائما، أنا كمواطن إذا شاركت بصوتي فهل صوتي سيكون له دور وهل سيحترم؟ وهذا بلغناه دائما، وفي النقاش حول التعديلات على القوانين الانتخابية بالبرلمان، قلنا إن المواطن يصوت من أجل أن يحدث صوته تغييرا، لكننا نجد أنه يقع العكس، عبر شراء الأصوات أو عبر تحالفات غير أخلاقية ولا منسجمة، وهكذا يكون صوت المواطن لا دور له ولا تأثير له، وبالتالي فالمواطن يقتنع مع الزمن أن العملية كلها لا فائدة منها. وما نتمناه أن لا نصل إلى مرحلة تصبح فيها هذه القناعة لدى الجميع. وهل تعتقد أن مشكل المشاركة يمكن بالأساس في هذه القناعة المتزايدة بأن الصوت لا يعني شيئا في الانتخابات المغربية؟ هذا جزء ومشكل رئيسي، وإلا فالمواطن يتساءل مع نفسه لماذا سيتحرك ويبذل جهدا من أجل لاشيء، وهذا إن أصبح قناعة عقلية فهو مؤثر جدا، وهذه القناعة للأسف يزكيها ليس تدخلات وزارة الداخلية فقط، بل أولئك الذين يتم التصويت عليهم أيضا، عندما يخلون بمسؤولياتهم، فحينما يكون هنالك ضعف ويكون هناك فساد في المرشح المنتخب، فهذا له دور مؤثر أيضا، وهذه مسؤولية الأحزاب السياسية، فالمواطن حينما يلاحظ أنه انتخب لصالح شخص كان بسيطا ثم صار من الأغنياء في وقت وجيز جدا، فإنه يحسم أمره بأن يصدر حكما عاما على الجميع. إذن هذه كلها أمور تؤثر وتبعث على العزوف، حتى أصبح هناك إحساس يصل درجة القرف أن يشارك شخص ما في مثل هذه العمليات. مليون و288 ألف و50 طلب في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بلغ عدد طلبات التسجيل في سياق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية إلى حدود يوم الجمعة الماضي مليون و288 ألف و50 طلب، ودخلت عملية المراجعة الاستثنائية حاليا في مرحلتها الثالثة، حيث أن المرحلة الأولى تمت مابين 5 يناير و3 فبراير و خصصت لتقديم طلبات التسجيل وطلبات نقل التقييد، وتلتها مرحلة موالية مابين 4 و6 فبراير خصصت لعقد اجتماعات اللجن الادارية لدراسة الطلبات المقدمة وكذا اجراء التشطيبات القانونية واصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظ في هذه اللوائح، والمرحلة الثالثة مابين 7 و13 فبراير الجاري. وأشارت نتائج المرحلة الأولى من عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، واستنادا للإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية المرتبطة بالتسجيلات الجديدة، إلى أن عدد الرجال المسجلين يمثل نسبة 53 بالمائة مقابل47 بالمائة لفائدة العنصر النسوي، مبرزة أن نسبة الناخبين الجدد في الوسط الحضري تمثل 6 .55 بالمائة في حين ينتمي4 .44 بالمائة منهم إلى الوسط القروي. أما في ما يتعلق بتوزيع الناخبين الجدد، حسب فئات أعمارهم، فإن حوالي 60 بالمائة منهم لا يتعدى سنهم 35 سنة. كما أسفرت النتائج التي أقرتها اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها، التي اختتمت مساء الجمعة الماضي، عن دراسة ما مجموعه مليون و288 ألف و50 طلب للتسجيل، وبذلك فإن نسبة الزيادة في عدد الناخبين على الصعيد الوطني تقدر ب77 .9 بالمائة من المجموع العام لعدد الناخبين، بعد الأخذ بعين الاعتبار لنتائج عملية تطبيق القواعد الجديدة لمدونة الانتخابات. وأشار المصدر ذاته، إلى أن إثبات هوية الناخبين الجدد تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة ل99 بالمائة، في حين اقتصر الإدلاء بالدفتر العائلي على واحد بالمائة من المسجلين الجدد. وقد أسفرت عملية تفعيل القواعد الجديدة لمدونة الانتخابات، من طرف اللجان الإدارية على الصعيد الوطني، على شطب ما مجموعه936 ألف و513 تسجيل مبينا على علاقة الولادة وهو ما يمثل نسبة 11,6 بالمائة من الهيأة الناخبة العامة المحصورة في31 مارس2008 والبالغ عددها 15 مليون و311 ألف و841 ناخبا. كما قامت نفس اللجان بدعوة مليون و864 ألف و151 ناخب لاستكمال بيانات الهوية الخاصة بهم، بنسبة 17,12 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، وقد بادر إلى حد الآن 664 ألف و782 منهم بالإدلاء بالبيانات الناقصة. وكانت اجتماعات اللجان الإدارية التي انطلقت يوم 4 فبراير الجاري والتي خصصت أشغالها لدراسة طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل وكذا إجراءات التشطيبات القانونية اللازمة، وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظ في اللوائح الانتخابية، قد اختتمت الجمعة 6 فبراير2009 في كافة الجماعات الحضرية والقروية وكذا المقاطعات الجماعية. وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت خلال الفترة الأولى من انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية، أي ما بين 5 و15 يناير المنصرم، بفحص اللوائح الانتخابية الحالية على صعيد كل جماعة، بغرض تطبيق القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات مؤخرا، والمتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة للتسجيل في لوائحها وضبط هوية الناخبين المسجلين فيها.
