فيديو مطول : في حفل التكريم ، عرض ملخص لأطروحة الدكتورين ميمون بحكان ومحمد اليديمي بالناظور

نظمت التعاونية الفلاحية الساحل المتوسط مساء السبت 14 ماي 2016 ، حفلا تكريميا للدكتورين ميمون بحكان ومحمد اليديمي بفضاء التربوي بأزغنغان اقليم الناظور وذلك احتفاء بنيلهما لشهادة الدكتوراة .
خلال هذا الحفل قدم الدكتورين المحتفى بهما ملخصا لأطروحتهما :
للاشارة ، أطروحة الباحث السيد ميمون بحكان ابن قبيلة كبدانة لنيل الدكتوراة في التعمير والتهيئة وتدبير الساحل كانت حول " دينامية التعمير والتهيئة بالمجالات لبحيرة ما رشيكا" شهادة نالها بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر نظرا لأهميتها وقيمتها العلمية .
عرفت المجالات المحاذية لبحيرة مارشيكا دينامية مهمة وتحولا من مجالات ريفية في خدمة المدينة، إلى مجالات حضرية متعددة الوظائف. وعرفت بذلك، ظاهرة لها وقعها على التوازنات الساحلية، وهي "الانفجار" الحقيقي للتوسع العمراني، وتشكل تجمعات حضرية على حساب المناطق الفلاحية والمجالات المصنفة بالرطبة. ويتعلق الأمر بمجال بلدية بني أنصار، ومجال المركز الحضري المحدد لأركمان، ومجال مدينة الناظور وضاحيتها. هذه المجالات البالغة النشاط والمعززة بترقيات إدارية وتهيئة مجالية واستثمارات سياحية مرتقبة، تتطلب معالجة إشكالية التحولات البيئية ببحيرة مارتشيكا، على اعتبار أنها إحدى أهم المواقع البيئية المصنفة بالرطبة بالمغرب، بموجب الاتفاقية الدولية رامسار لحماية الأوساط الرطبة. كما أن ضخامة الاستثمارات المزمع إقامتها بالشريط الرملي لبحيرة مارتشيكا، تقتضي دراسة حجم التأثيرات الممكنة على البيئة الساحلية للبحيرة، ذات التوازنات البيئية الهشة. كما أن التعمير الذي تعرفه المجالات المحاذية لبحيرة مارتشيكا، يتم بشكل لا يخضع في معظمه لأية آلية ضبط، ويتجه إلى التوسع على امتداد الساحل. مع كل هذا، تظل التجمعات الحضرية المحاذية للبحيرة (الناطور بني أنصار وأركمان) نموذجية للتعمير الناقص التجهيز رغم ما تشكله مواقع هذه التجمعات الحضرية من خطر على أي
توسع عمراني غير مرخص له، وناقص التجهيز، مما يؤدي إلى تهديد جل هذه التجمعات بالمخاطر الطبيعية خاصة الفيضانات النهرية والبحرية، لأنها نشأت وتوسعت في مواضع ذات درجة الهشاشة تتراوح مابين عالية جدا الى متوسطة.
اٍنطلاقا من هذه المعطيات نجد أن أن الإشكالية التي تناولها البحث وهي إشكالية التوسع الحضري بالمجالات المحاذية للبحيرة ودينامية التهيئة التي عرفتها وتعرفها هذه المجالات، تطرح اكثر من سؤال، فرغم تغطية المجال بوثائق التعمير التنظيمية والتقديرية، فإن المجال يعد نموذجا لاٍنتشار السكن غير المجهز وغير المنظم، مما كرس صعوبة في إعادة هيكلته، وساهم في استفحال المشاكل الناجمة عن افتقار أحياء عديدة للبنية التحتية الضرورية والتجهيزات الأساسية. وبالتالي، فالأطروحة حاولت البحث عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة المتحكمة في هذه المفارقة والمتمثلة في توفر وتغطية المجال بوثائق تعمير تخطيطية، مقابل توسع التعمير وتناسل أحياء في غياب آلية الضبط والمراقبة. كما حاولت الأطروحة الإجابة عن اشكالية هل سيادة الأحياء الناقصة التجهيز بهذه المجالات المحيطة بالبحيرة هي نتاج لعلاقة بين عدة آليات محلية ظهرت في مختلف المراحل التاريخية التي عرفتها التجمعات الحضرية المحاذية للبحيرة، منذ فترة الاستعمار الاسباني إلى العقود الأخيرة التي اتسمت بانتشار البناء، وتزامن ذلك مع استثمارات الجالية المغربية في مجال العقار واستفحال المضاربة العقارية، وتراكم رساميل ضخمة لدى المضاربين المحليين، واستثمارها في قطاع السكن والعقار، والوضعية العقارية المعقدة الموروثة عن الفترة الاستعمارية (الرسم الخليفي) وهيمنة القطاع الخاص.
ومن أجل سبر اغوار هذه المعطيات أجابت الأطروحة عن التساءلات التالية: ماهي المميزات العامة للعناصر الفاعلة في إنتاج المجال؟ ما هي الظروف والآليات التي تحكمت في دينامية التعمير والتحولات التي يشهدها تراب المجال المدروس؟. أين تتجلى مظاهر التحولات ودينامية التعمير التي تعرفها هذه المجالات؟ ماهي انعكاسات هذه التحولات على المجال؟ماهي العوامل والأهداف التي كانت وراء التأخر في اٍنجاز والمصادقة على تصاميم التهيئة التي غطت المجال المدروس؟ ولماذا لم تجد طريقها نحو التنفيذ والتفعيل والتنزيل العملي؟
من هذا المنطق تنبني الإشكالية التي تناولها البحث على أكثر من معطى واحد، وتنحصر على عدة مستويات مترابطة فيما بينها، وتصب كلها في اتجاه إيجاد وسيلة ناجعة تساعد في عملية صنع القرار فيما يتعلق بإعداد وتهيئة المجالات الحضرية وتدبير الشأن المحلي، وطرح مدى صحة الاختيارات التي وضعها المخططون أثناء إعداد المجال، ومدى نجاعة وجدية المعطيات التي على أساسها تم وضع الاختيارات، ومدى حسن توقع السيناريوهات التي فضلها المتدخلون في تنمية المنطقة وإبراز وضعيتها أو إعطائها وظائف جديدة...